تصویب چهار طرح در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و نساجی

در نودمین نشست هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، چهار طرح در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و نساجی، به ارزش تقریبی 218 میلیون یورو بررسی و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نودمین جلسه هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در محل دبیرخانه هیئت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور اعضای موضوع ماده (19) قانون برگزار شد ، چهار طرح در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و نساجی، با ارزش مجموع تقریبی 218 میلیون یورو (معادل 46٫2 همت) بررسی و تعیین تکلیف شد.

بر اساس مصوبات جلسه، 139 میلیون یورو (معادل 64 درصد) از ارزش درخواست های مطرح شده، به تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات داخلی ارجاع شد. همچنین بررسی های فنی و اقتصادی هیئت و به کارگیری ابزار های نظارتی در ارزیابی درخواست ها، منجر به کاهش حدود 70 میلیون یورو از ارزبری طرح ها شد.

روند اجرای قانون و عملکرد تجمعی هیئت نظارت

تورج امرایی، معاون توسعه شرکت های دانش بنیان و نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در هیئت نظارت، با اشاره به عملکرد این هیئت از سال 1398 تا پایان سال 1404 اظهار داشت: در این بازه زمانی، تعداد 166 طرح با ارزش مجموع حدود 25 میلیارد یورو توسط هیئت بررسی، تصویب و ابلاغ شده است که از این میزان، 15٫9 میلیارد یورو، معادل حدود 64 درصد ارزش کل طرح ها، به تولیدکنندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات داخلی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حمایت از اجرای مؤثر قانون و توسعه ظرفیت های فناورانه کشور افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طرح های مشمول قانون، از فناوری بالایی برخوردارند و از این منظر، شناسایی و به کارگیری ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تأمین نیاز های فناورانه صنایع کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حضور و مشارکت معاونت علمی در فرایند بررسی درخواست ها و تصمیم گیری های هیئت نظارت، با هدف تقویت نقش شرکت های دانش بنیان در تأمین این تجهیزات و توسعه توان ساخت داخل صورت می گیرد.

نقش قانون در توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی ارزی

قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال 1398، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت توانمندی های صنعتی و فناورانه کشور، توسعه اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، چارچوب قانونی لازم را برای بهره گیری حداکثری از ظرفیت های تولیدی و خدماتی داخلی فراهم کرده است.

بر اساس احکام مواد (2)، (3)، (4)، (5)، (6) و (17) این قانون و در چارچوب شرایط و الزامات مقرر در آن، دستگاه های مشمول، برای همه خرید ها و مناقصات خود اعم از خرید های مربوط به طرح و غیر طرح، مکلف به رعایت الزامات استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هستند. همچنین هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون، شامل نماینده وزارت صمت (دبیر و رئیس هیات نظارت)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نماینده اتاق ها (حسب مورد ایران، اصناف و تعاون) و نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای احکام قانون را بر عهده دارد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را پیگیری می کند.

اجرای مؤثر این قانون، علاوه بر فراهم سازی زمینه استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات داخلی، می تواند به کاهش ارزبری، توسعه فناوری و دانش فنی بومی، افزایش عمق ساخت داخل، ایجاد اشتغال و تقویت توان رقابت پذیری صنایع کشور منجر شود.

نظرات

captcha