معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان گفت: با وجود اختصاص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدن خیز، در سال های گذشته کمتر از پنج درصد این منابع به استان بازگشته است و توسعه زیرساخت های معدنی همچنان با چالش روبه روست.
مجید حجت نوقی در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با انتقاد از تخصیص نیافتن کامل سهم قانونی استان ها از حقوق دولتی معادن گفت: طبق قانون معادن 15 درصد از حقوق دولتی باید در محل استقرار معدن برای توسعه زیرساخت های معدنی و جبران آثار فعالیت معادن به استان بازگردد، عددی که کامل تخصیص داده نمی شود.
وی با بیان اینکه این استان یکی از قطب های اصلی معدنی کشور است، گفت: معادن مس و سنگ آهن این استان سهم قابل توجهی در پرداخت حقوق دولتی دارند، اما بازگشت منابع متناسب با سهم استان از این درآمد ها انجام نشده است.
var player = videojs('player_998110_56812025',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56812025',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحجت نوقی افزود: در سال های گذشته کمتر از پنج درصد از رقم کسب شده از حقوق دولتی معادن در استان کرمان هزینه شد، وضعیت راه های دسترسی به معادن و زیرساخت های مناطق معدنی هم نشان می دهد که توجه کافی به این موضوع نشده است.
وی جاده دسترسی به مجتمع مس سرچشمه را نمونه ای از این وضعیت دانست و افزود: این مسیر سال ها بدون نوسازی متناسب با حجم تردد باقی مانده و به تازگی اقداماتی برای اصلاح آن آغاز شده است؛ در حالی که زیرساخت های مناطق معدنی باید متناسب با میزان فعالیت و درآمدزایی این مجموعه ها توسعه پیدا کند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان ادامه داد: تردد مستمر ماشین آلات و خودرو های معدنی، خسارت هایی به جاده های استان وارد کرده و این موضوع علاوه بر فعالان معدنی، زندگی و تردد مردم مناطق معدنی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
حجت نوقی با اشاره به وضعیت معادن کوچک گفت: این معادن از یک سو با هزینه های سنگین تولید و پرداخت حقوق دولتی مواجه اند و از سوی دیگر، از منافع بازگشت این منابع به زیرساخت های منطقه بهره چندانی نمی برند. حتی معادن بزرگ نیز با وجود پرداخت مبالغ قابل توجه، همچنان با مشکلات زیرساختی روبه رو هستند.
وی درباره پیگیری این موضوع از مسولان نیز گفت: با توجه به مشکلات و محدودیت های مالی کشور، پاسخ قانع کننده ای درباره علت تخصیص نیافتن کامل منابع و بازگشت سهم قانونی استان دریافت نشده است.
گفتنی است؛ حقوق دولتی معادن، سهمی است که دولت از درآمد حاصل از استخراج و بهره برداری از ذخایر معدنی دریافت می کند. بر اساس قانون، درآمد های حاصل از حقوق دولتی معادن باید به این ترتیب تقسیم شود؛ 65 درصد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای اجرای بهینه تکالیف، اکتشافات، تجهیز معادن و توسعه بخش معدن اختصاص یابد، 15 درصد به استان ها و شهرستان های محل معدن تعلق گیرد تا با اولویت شهرستان میزبان، صرف ایجاد زیرساخت، جاده سازی، بهداشت، مدرسه سازی و رفع محرومیت شود. همچنین 12 درصد از این منابع در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گیرد تا برای احیا، بازسازی و جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی هزینه شود، همچنین باید 5 درصد به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی برای حمایت و پوشش ریسک سرمایه گذاری ها داده شود و در نهایت 3 درصد باقی مانده به سازمان نظام مهندسی معدن اختصاص یابد تا صرف ارتقای امور فنی، نظارتی و مهندسی معادن کشور شود.
{{name}}
{{content}}