ضرورت اصلاح سامانه و فرآیندهای اداری دفاتر خدمات قضایی

دبیر هیئت مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران، اصلاح عناوین خدمات در سامانه، تسریع در تخصیص کدهای کاربری و بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی نیک پور دبیر هیئت مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در آمل گفت: نبود برخی عناوین و موضوعات حقوقی در فهرست خدمات سامانه، کارکنان دفاتر را برای ثبت درخواست مراجعان با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در مواردی مانند اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، درخواست اجرای حکم، ابقای کفالت کفیل، ردیابی تلفن همراه از طریق BTS، جلب سراسری و تبادل لوایح در برخی مراحل رسیدگی، عنوان مستقل و مشخصی برای ثبت درخواست در سامانه پیش بینی نشده است و کارکنان ناچارند از عناوین غیرمرتبط استفاده کنند.

نیک پور، تغییرات نیروی انسانی و تأخیر در تخصیص کد های کاربری را از دیگر مشکلات دفاتر برشمرد و گفت: استعفا، قطع همکاری و جابه جایی کارکنان، نیاز به جایگزینی نیرو ها را افزایش داده، اما فرآیند تأیید و تخصیص کد کاربری از سوی مراجع مربوط با تأخیر انجام می شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد، نیروی جدید با وجود آغاز فعالیت در دفتر، هنوز کد کاربری مستقل دریافت نکرده است؛ موضوعی که ممکن است به استفاده از کد سایر کارکنان منجر شود و از نظر ضوابط نظارتی تخلف محسوب شود.

دبیر هیئت مدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران همچنین خواستار بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر شد و افزود: الزام به داشتن سابقه مشخص فعالیت در دفاتر و سوابق بیمه ای مرتبط، با توجه به جابه جایی و کمبود نیرو، در برخی موارد تأمین کفیل واجد شرایط را دشوار کرده است.

نیک پور گفت: نیرو های تازه وارد با وجود تجربه و توانایی لازم، به دلیل نداشتن سابقه کاربری و بیمه ای مورد نیاز، امکان احراز شرایط کفالت را ندارند؛ بنابراین لازم است ضوابط موجود متناسب با شرایط واقعی دفاتر بازنگری شود.

وی در پایان، تعرفه گذاری خدمات و تعیین تکلیف برخی مسائل مربوط به نامه ها و خدمات قابل ارائه در دفاتر و کافی نت ها را از دیگر مطالبات همکاران عنوان کرد و خواستار بررسی و پیگیری این موارد از سوی مسئولان مربوط شد.

نظرات

captcha