معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نیاز کشور به واردات خودرو های خارجی نیز به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به گونه ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بوشهر درباره سیاست واردات خودرو اظهار داشت: محور اصلی سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کشور است و در حوزه خودرو نیز این اصل مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: در عین حال، نیاز کشور به واردات خودرو های خارجی نیز به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به گونه ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.
مفتح درباره برخی اخبار منتشرشده پیرامون ابلاغیه واردات خودرو نیز اظهار داشت: این موضوع بیشتر یک فضاسازی بود که بیشتر واردکنندگان خودرو آن را اطلاع رسانی کردند.
وی یادآورشد:در این زمینه سخنگوی اقتصادی وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه کرده است و باید در انتشار اخبار و اطلاعات، مراقب فضاسازی ها و اطلاعات نادرستی بود که ممکن است از سوی برخی افراد و گروه ها مطرح شود.
مفتح در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه واردات خودرو گفت: در سیاست های وزارت صمت، اصل بر حمایت از تولید داخل و توسعه تولیدات داخلی است. اگر شرایطی ایجاد می شود، تلاش می شود با کنترل خودرو های وارداتی که هم بر منابع عرضه کشور و هم بر تولید داخلی فشار می آورد، به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت شود که به تولید داخلی صدمه ای وارد نشود؛ البته نیاز کشور به واردات خودرو های خارجی نیز واقعیتی است که باید تأمین شود، اما نباید به حدی باشد که به بازار خودرو های تولید داخلی آسیب بزند.
وی افزود: این موضوع هنوز در مرحله بحث کارشناسی است و به نتیجه نرسیده است. یک باره موضوع بالا رفت و گویا ابلاغیه ای به دست برخی رسیده بود، در حالی که بیشتر فضاسازی بود و تصور می کنم واردکنندگان آن را انجام دادند. لازم بود حداقل تکذیبیه ای انجام شود تا بازار خودرو کمی متعادل شود، چون این موضوع تأثیر زیادی بر بازار گذاشته بود. آقای زارع، سخنگوی اقتصادی وزارت صمت، در این زمینه مصاحبه و توضیحاتی ارائه کرد؛ مبنای آن 60 درصد مناطق آزاد و 100 درصد مناطق غیرآزاد بوده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه مصوبه ای در این زمینه ابلاغ نشده است، گفت: باید مراقب باشیم؛ به ویژه کسانی که با فضای عمومی و افکار عمومی سر و کار دارند باید مراقب بازی هایی باشند که متأسفانه در این شرایط برخی سودجویان انجام می دهند.
مفتح بیان کرد: مقررات، قوانین و آیین نامه های بازدارنده توسعه تجارت، با هدف تسهیل فعالیت های اقتصادی و رفع موانع پیش روی فعالان این بخش بازنگری می شود.
معاون وزیر صمت گفت:با توجه به اهمیت بنادر شمالی و جنوبی در تأمین مواد اولیه و نیاز های کشور و همچنین نقش آنها در مقابله با محدودیت های ناشی از تحریم ها، نخستین سفر اداری خود را به استان های ساحلی و دیدار با فعالان اقتصادی این استان ها اختصاص دادم.
مفتح افزود: در این سفرها، دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران استان ها با هدف شنیدن مسائل و مشکلات و تلاش برای رفع موانع تجارت در اولویت قرار گرفته است.
وی با اشاره به ضرورت بهره گیری از دیدگاه فعالان اقتصادی بیان کرد: فعالان این حوزه در خط مقدم تجارت قرار دارند و به خوبی با مشکلات و موانع آشنا هستند؛ از این رو، مشورت با آنها می تواند در شناسایی و رفع مشکلات مؤثر باشد.
مفتح ادامه داد: تلاش می کنیم مقررات زدایی را در حد امکان دنبال کنیم و چنانچه قوانین، مقررات یا آیین نامه هایی مانع توسعه تجارت باشند، برای اصلاح و بازنگری آنها اقدام خواهیم کرد؛ حتی اگر این موضوع نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر از سازمان توسعه تجارت باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سازوکار های نظارت بر بازار گفت: کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه به صورت هفتگی و با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل می شود و در این نشست ها تغییرات قیمت کالا ها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته بررسی و ریشه یابی می شود.
مفتح ادامه داد: در کنار این کارگروه، 2 کارگروه تخصصی برای مدیریت بازار مواد اولیه پتروشیمی و محصولات صنایع معدنی و فولادی فعالیت می کنند که به صورت منظم وضعیت عرضه، تقاضا و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می کنند.
وی با بیان اینکه مدیریت بازار مواد اولیه نقش تعیین کننده ای در کنترل بازار کالا های نهایی دارد، افزود: سیاست اصلی بر مدیریت عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت بورس کالا استوار است تا بازار به جای مداخلات دستوری، از طریق سازوکار های اقتصادی و نظارتی مدیریت شود.
مفتح گفت: تجربه این سازوکار در دو سال گذشته نشان داده است که با وجود آسیب هایی که در برخی مقاطع به ظرفیت تولید صنایع فولادی و پتروشیمی وارد شده، می توان با اولویت بندی نیاز ها و مدیریت منابع موجود، از بروز اختلال جدی در بازار جلوگیری کرد.
{{name}}
{{content}}