معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
تکرار مجدد تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و ادعاهای اخیر ترامپ درباره نابودی زیرساخت های انرژی، حمل ونقل و مراکز صنعتی ایران ظرف سه روز، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، پرسش های مهمی درباره مسئولیت دولت ها در قبال قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه مطرح کرده است. حمله به تأسیسات غیرنظامی، حدود مشروعیت اهداف نظامی، امکان پیگیری جنایات جنگی و ظرفیت های حقوقی ایران برای مستندسازی خسارات و مطالبه غرامت، از جمله موضوعاتی است که در پرتو تجربه جنگ های 12 روزه و 40 روزه اهمیت بیشتری یافته است.
تکرار مجدد تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و ادعاهای اخیر ترامپ درباره نابودی زیرساخت های انرژی، حمل ونقل و مراکز صنعتی ایران ظرف سه روز، علاوه بر ابعاد سیاسی و امنیتی، پرسش های مهمی درباره مسئولیت دولت ها در قبال قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه مطرح کرده است. حمله به تأسیسات غیرنظامی، حدود مشروعیت اهداف نظامی، امکان پیگیری جنایات جنگی و ظرفیت های حقوقی ایران برای مستندسازی خسارات و مطالبه غرامت، از جمله موضوعاتی است که در پرتو تجربه جنگ های 12 روزه و 40 روزه اهمیت بیشتری یافته است.
در همین راستا، ایکنا برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع و پاسخ به این پرسش ها با حامد رستمی نجف آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری، گفت وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم:
ایکنا ـ رئیس جمهور آمریکا، اخیراً بار دیگر ایران را تهدید کرده و مدعی شده است که ایالات متحده می تواند زیرساخت های انرژی، پل ها و مراکز صنعتی ایران را ظرف سه روز نابود کند. از منظر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، این گونه تهدیدها چه جایگاه حقوقی دارند؟ آیا صرف تهدید به استفاده از زور علیه زیرساخت های حیاتی یک کشور، حتی پیش از عملیاتی شدن آن، می تواند نقض تعهدات بین المللی و قواعد حقوق بین الملل تلقی شود؟
تهدید به استفاده از زور علیه زیرساخت های یک کشور، حتی اگر عملیاتی هم نشود، از منظر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد جایگاه حقوقی مشخصی دارد و می تواند نقض تعهدات بین المللی محسوب شود:
نخست، بر اساس ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد، اعضای سازمان در روابط بین المللی خود باید از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر نحو دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند. بنابراین، این ماده صراحتاً تهدید به استفاده از زور را نیز ممنوع کرده است و تهدید یک کشور به نابودی زیرساخت های حیاتی کشور دیگر، در صورت انطباق با شرایط مقرر در این ماده، با این ممنوعیت مغایرت دارد.
دوم، اصل منع توسل به زور یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است که بر اساس منشور ملل متحد شکل گرفته است. تهدید به اقدام نظامی، به ویژه تهدید به نابودی زیرساخت های یک کشور، می تواند در چارچوب نقض این اصل ارزیابی شود؛ حتی اگر تهدید به مرحله اجرا نرسیده باشد. چنین رفتاری علاوه بر ایجاد بی ثباتی منطقه ای و بین المللی، نظم عمومی بین المللی را نیز با چالش مواجه می کند.
سوم، ماده 51 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان به رسمیت شناخته است. تهدید به استفاده از زور، حتی پیش از وقوع حمله، می تواند موجب نگرانی کشور تهدیدشده و اتخاذ تدابیر دفاعی متناسب شود؛ اما خود تهدید به تنهایی مجوز توسل به زور از سوی طرف تهدیدکننده نیست. موضوع دفاع پیش دستانه نیز در حقوق بین الملل محل بحث و اختلاف نظر است و نمی توان آن را به عنوان مجوزی عام برای اقدام نظامی پذیرفت.
چهارم، در حقوق بین الملل، تهدید به استفاده از زور، به ویژه هنگامی که جدی و قابل اجرا باشد، می تواند رفتاری مغایر با تعهدات بین المللی تلقی شود. چنین تهدیدی ممکن است زمینه ساز واکنش جامعه بین المللی، از جمله طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقامه دعوا در مراجع بین المللی در صورت وجود صلاحیت باشد.
در نتیجه، تهدید به نابودی زیرساخت های انرژی، پل ها و مراکز صنعتی ایران توسط هر کشوری، از جمله ایالات متحده آمریکا، از منظر حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، عملی مغایر با تعهدات بین المللی است و می تواند به عنوان نقض اصل منع توسل به زور تلقی شود. این تهدید، حتی پیش از عملیاتی شدن، باعث ایجاد تنش و بی ثباتی در روابط بین الملل می شود.
ایکنا ـ با توجه به اینکه بخش مهمی از زیرساخت های انرژی، حمل ونقل و صنعتی کشورها مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، در صورت حمله نظامی به این تأسیسات، آیا این حملات مصداق جنایت جنگی نیست؟ به عبارت دیگر مرز میان هدف نظامی مشروع و هدف غیرنظامی و جنایت جنگی کجاست؟
حمله نظامی به زیرساخت های حیاتی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم ارتباط دارند، در صورتی که این حملات طبق معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه صورت نگیرد، می تواند مصداق جنایت جنگی محسوب شود. تعیین مرز میان هدف نظامی مشروع و هدف غیرنظامی و جنایت جنگی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه صورت می گیرد.
در این زمینه، سه اصل کلیدی حاکم است:
نخست؛ اصل تمایز. طرف های مخاصمه همواره باید میان جمعیت غیرنظامی و نیروهای مسلح و همچنین میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. بر این اساس، حملات باید صرفاً متوجه اهداف نظامی باشد و حمله مستقیم به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است.
دوم؛ اصل احتیاط. طرف های مخاصمه باید در تمام مراحل برنامه ریزی و اجرای حمله، در انتخاب وسایل و روش های جنگی نهایت احتیاط را به عمل آورند تا از وارد شدن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی جلوگیری شود یا این آسیب به حداقل ممکن برسد.
سوم؛ اصل تناسب. حمله زمانی مشروع تلقی می شود که آسیب احتمالی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، در مقایسه با برتری نظامی ملموس و مستقیمی که انتظار می رود از آن حمله حاصل شود، بیش از حد نباشد.
با در نظر گرفتن این اصول، حمله به زیرساخت های انرژی، حمل ونقل و صنعتی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم مرتبط هستند، در شرایط زیر می تواند مصداق جنایت جنگی باشد:
اول، اگر این تأسیسات صرفاً غیرنظامی باشند: اگر زیرساخت هایی مانند نیروگاه های برق، شبکه های آب رسانی پل ها، بیمارستان ها، مدارس، یا مراکز تولید مواد غذایی، صرفاً کاربرد غیرنظامی داشته باشند و هیچ گونه کاربرد نظامی نداشته یا نداشته باشند، حمله مستقیم به آن ها ممنوع و جنایت جنگی محسوب می شود.
دوم، اگر در حمله به تأسیسات نظامی، خسارت نامتناسبی به غیرنظامیان وارد شود: حتی اگر زیرساختی کاربرد نظامی نیز داشته باشد (مثلاً یک پل که برای انتقال نیروهای نظامی استفاده می شود)، اما هدف اصلی آن ارتباط گیری غیرنظامیان باشد و حمله به آن، منجر به تلفات جانی گسترده غیرنظامیان یا آسیب شدید به زندگی روزمره آن ها شود که این آسیب از نظر تناسب، نامتناسب با برتری نظامی مورد انتظار باشد، می تواند مصداق جنایت جنگی تلقی گردد.
سوم، عدم رعایت احتیاط لازم: اگر طرف مهاجم در برنامه ریزی و اجرای حمله، احتیاط لازم را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به عمل نیاورد و در نتیجه خسارات قابل توجهی به این اهداف وارد شود، می تواند مسئولیت جنایت جنگی را متوجه او سازد.
ایکنا ـ در صورت عملیاتی شدن این تهدیدها و وارد آمدن خسارت به زیرساخت های حیاتی کشور و زندگی غیرنظامیان، جمهوری اسلامی ایران از چه ظرفیت ها و سازوکارهای حقوقی بین المللی برای مستندسازی جنایات احتمالی، طرح شکایت، مطالبه غرامت و پیگرد حقوقی مسئولان این حملات برخوردار است؟ اساساً آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری یا پیگیری این موضوع از طریق سایر مراجع قضایی و نهادهای بین المللی وجود دارد و این مسیرها با چه محدودیت هایی مواجه هستند؟در صورت عملی شدن تهدیدها و وارد آمدن خسارت به زیرساخت های حیاتی و زندگی غیرنظامیان، ایران از ظرفیت ها و سازوکارهای حقوقی بین المللی متعددی برای مستندسازی، طرح شکایت، مطالبه غرامت و پیگرد مسئولان این حملات برخوردار است.
اولاً، مستندسازی و جمع آوری ادله:
اولین گام، مستندسازی دقیق خسارات وارده توسط نهادهای داخلی ایران است این امر شامل جمع آوری اطلاعات در خصوص نوع و میزان خسارت وارد شده به زیرساخت ها (انرژی، حمل ونقل، صنعتی و غیره)، تلفات جانی و جراحات وارده به غیرنظامیان، از جمله شناسایی هویت قربانیان، محل دقیق وقوع حملات و زمان آن، شواهد و قرائن مربوط به عامل یا عاملان حمله (مانند بقایای تسلیحات، فیلم های دوربین های مداربسته، شهادت شاهدان عینی و تأثیرات بلندمدت حملات بر محیط زیست و سلامت عمومی است.
دومین گام استفاده از ظرفیت های کشورمان در سازمان های بین المللی است؛ ایران می تواند از طریق نمایندگی های خود در سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی، خواستار اعزام هیئت های حقیقت یاب بین المللی یا ناظران حقوق بشری برای مستندسازی و راستی آزمایی خسارات شود.
ثانیاً، طرح شکایت و پیگیری در مراجع بین المللی:
الف) سازمان ملل متحد و شورای امنیت: در صورت نقض فاحش صلح و امنیت بین المللی، ایران می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. شورا می تواند با صدور قطعنامه، اقدامات لازم را برای برقراری صلح اعمال تحریم، یا ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری توصیه کند.
ب) مجمع عمومی: در صورت عدم اقدام شورای امنیت (مثلاً به دلیل حق وتو)، ایران می تواند موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا با صدور قطعنامه، محکومیت بین المللی صورت گیرد و توصیه هایی برای پیگیری ارائه شود.
ج) شورای حقوق بشر: ایران می تواند گزارش تخلفات و جنایات جنگی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد و اقداماتی در زمینه گزارش دهی و توصیه صورت پذیرد
د) دیوان بین المللی دادگستری (ICJ):
ـ شرط صلاحیت: دیوان بین المللی دادگستری مرجع اصلی حل و فصل دعاوی بین دولت ها است. ایران می تواند در صورتی که کشور مهاجم نیز صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد (از طریق معاهدات دوجانبه یا اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری)، موضوع را به دیوان ارجاع دهد. این امر مستلزم رضایت طرفین یا پذیرش قبلی صلاحیت دیوان است.
ـ پیگیری خسارات: در صورت اثبات مسئولیت کشور مهاجم، دیوان می تواند حکم به پرداخت غرامت به ایران صادر کند
ذ) دیوان کیفری بین المللی (ICC):
_جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت: دیوان کیفری بین المللی به جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت نسل کشی و جرم تجاوز رسیدگی می کند. اگر حملات به گونه ای باشد که مصداق جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت تلقی شود، ایران می تواند موضوع را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهد.
ـ محدودیت ها:
پیگیری در دیوان کیفری بین المللی مستلزم این است که کشور متهم یا کشوری که اتباع آن مرتکب جرم شده اند، عضو اساسنامه رم باشد، یا موضوع توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شود در حال حاضر، ایالات متحده آمریکا عضو اساسنامه رم نیست. با این حال، اگر حملات توسط اتباع کشوری صورت گیرد که عضو دیوان است، یا در قلمرو کشوری عضو دیوان صورت پذیرد، امکان پیگیری وجود دارد.
ر) سازمان های منطقه ای:
بسته به پیمان های منطقه ای که ایران عضو آن هاست (مانند سازمان همکاری اسلامی)، ممکن است سازوکارهایی برای پیگیری و حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد.
ز) حقوق بین الملل عمومی و مسئولیت دولت ها:
حتی در غیاب ارجاع به دیوان های خاص، ایران می تواند بر اساس قواعد حقوق بین الملل عمومی مربوط به مسئولیت دولت ها، از طریق دیپلماسی، طرح موضوع در مجامع بین المللی و اقامه دعوی در صورت امکان، موضوع را پیگیری کند.
ثالثاً، مطالبه غرامت:
از طریق دیوان بین المللی دادگستری: همانطور که ذکر شد، در صورت اثبات مسئولیت، دیوان می تواند حکم به پرداخت غرامت صادر کند. مذاکرات دوجانبه: ایران می تواند از طریق مذاکرات مستقیم با کشور مهاجم، خواستار پرداخت غرامت برای خسارات وارده شود. استفاده از سازوکارهای بیمه یا صندوق های بین المللی: در صورت وجود توافقات بین المللی یا صندوق های خاص برای جبران خسارات ناشی از حملات، ایران می تواند از این ظرفیت ها استفاده کندرابعاً، پیگرد حقوقی مسئولان:
در زمینه پیگرد اشخاص حقیقی مسئول حملات نیز چند مسیر وجود دارد:
1-دیوان کیفری بین المللی: همانطور که گفته شد، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت پیگرد اشخاص حقیقی مسئول جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.
2-دادگاه های داخلی کشور مهاجم: در صورتی که سیستم قضایی کشور مهاجم، قابلیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط مقامات خود را داشته باشد، ایران می تواند خواستار پیگرد قضایی مسئولان از طریق این مراجع شود، هرچند احتمال موفقیت در این زمینه بسیار کم است.
3-فشار دیپلماتیک و اعمال تحریم: از طریق فشارهای دیپلماتیک و همکاری با سایر کشورها، می توان خواستار مسئولیت پذیری و پیگرد مقامات مسئول شد.
لازم به ذکر است که پیگیری حقوقی در سطح بین المللی، به ویژه در مورد دعاوی علیه دولت های قدرتمند با چالش های فراوانی از جمله مسئله صلاحیت، اثبات جرم، و اجرای احکام مواجه است. با این حال، استفاده از این سازوکارها برای مستندسازی تخلفات، محکومیت بین المللی، و تلاش برای جبران خسارات، گام های مهمی در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی محسوب می شوند.
ایکنا ـ با توجه به دو جنگ تحمیلی اخیر آمریکا علیه ایران، چرا سازوکارهای بین المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، در پیشگیری از وقوع جنگ، مقابله با نقض قواعد حقوق بین الملل و پاسخگو کردن دولت متجاوز با محدودیت و ناکارآمدی مواجه هستند؟
سازوکارهای بین المللی و سازمان ملل متحد در جلوگیری از جنگ و برخورد با ناقضان قوانین بین المللی با محدودیت ها و چالش های جدی مواجه هستند که به عوامل متعددی بازمی گردد:
نخست؛ حق وتو در شورای امنیت. مهم ترین مانع، وجود حق وتو برای پنج عضو دائم شورای امنیت (ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) است. این کشورها می توانند با استفاده از حق وتوی خود، هرگونه اقدام جدی شورا علیه منافع خود یا متحدانشان را مسدود کنند. در مورد درگیری هایی که یکی از این قدرت ها یا متحدانش در آن نقش دارد، احتمال صدور قطعنامه های الزام آور علیه آن ها بسیار کم است.
دوم؛ تقدم منافع ملی بر حقوق بین الملل. در عمل، منافع ملی دولت های قدرتمند اغلب بر اجرای بی طرفانه و کامل قوانین بین المللی اولویت می یابد. این امر باعث می شود که سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی نتوانند به طور مؤثر در برابر تخلفات دولت های قدرتمند عمل کنند.
سوم؛ ضعف ضمانت اجرا. حقوق بین الملل فاقد یک قوه قهریه مرکزی قدرتمند شبیه به نظام حقوقی داخلی کشورها است. اگرچه منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع کرده است، اما اجرای این ممنوعیت و اعمال مجازات علیه متخلفان، اغلب نیازمند اجماع در شورای امنیت است که به دلیل حق وتو به ندرت حاصل می شود.
چهارم؛ چالش های اثبات و جمع آوری ادله. اثبات وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، یا نقض فاحش حقوق بین الملل نیازمند جمع آوری ادله قوی و مستند است که در شرایط جنگی و درگیری، این امر با دشواری های فراوانی همراه است.
پنجم؛ عدم عضویت برخی کشورها در نهادهای قضایی بین المللی. برخی کشورها، به ویژه قدرت های بزرگ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و تصویب نکرده اند، که این امر پیگیری قضایی اتباع آن ها را در این دیوان دشوار می سازد.
ایکنا ـ با توجه به آنچه گفته شد، جمهوری اسلامی ایران برای مستندسازی خسارات و پیگیری حقوقی حملات و اقدامات جنگی چه ظرفیت ها و مسیرهایی در اختیار دارد؟ آیا تاکنون از این ظرفیت ها برای برآورد، مستندسازی و ثبت حقوقی خسارات ناشی از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه استفاده شده و این اقدامات تا چه اندازه می تواند زمینه ساز پیگیری مسئولیت بین المللی دولت های متجاوز و مطالبه غرامت باشد؟
علی رغم این محدودیت ها، ایران همچنان از ظرفیت ها و سازوکارهای حقوقی بین المللی برای پیگیری حقوقی خسارات و حملات جنگی برخوردار است، مسیرهایی چون:
مستند سازی دقیق خسارات، طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری (در صورتی که کشور مهاجم صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد)، طرح شکایت در دیوان کیفری بین المللی (به شرط عضویت در اساسنامه رم یا ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت)، طرح موضوع در شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر می تواند از جمله ساز و کارهای پیگیری حقوقی باشد که البته با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است که توضیح داده شد. استفاده از معاهدات بین المللی: پیگیری بر اساس معاهدات بین المللی دوجانبه یا چندجانبه که ایران و کشور مهاجم عضو آن ها هستند، در صورت وجود مواد مرتبط با جبران خسارات یا حل و فصل اختلافات. حقوق بین الملل عمومی و مسئولیت دولت ها: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد؛ بر اساس قواعد مسئولیت دولت ها، هرگاه دولتی از تعهدات بین المللی خود تخطی کند، مسئول جبران خسارات وارده است. ایران می تواند بر این مبنا، درخواست جبران خسارت را مطرح کند.در خصوص جنگ 12 روزه و رمضان (40 روزه) و پیگیری حقوقی جنایات جنگ های اخیر و خسارات وارده لازم است تا مستندسازی و برآورد خسارات لازم، انجام شود (همانطور که در جریان است) و برای پیگیری حقوقی، ایران از ساز و کارهای حقوقی بین المللی برای پیگیری خسارات ناشی از جنگ می تواند استفاده کند، از جمله طرح موضوع در مجامع بین المللی و تلاش برای اثبات مسئولیت متجاوز. با این حال،به دلیل محدودیت های ذکر شده، به ویژه نقش حمایتی قدرت ها، پیگیری حقوقی در سطح دیوان های بین المللی با چالش های جدی مواجه بوده و نتایج آن مطابق انتظار نبوده است.
اما در پایان درباره وضعیت فعلی باید گفت: در مورد تهدیدهای اخیر و احتمال وقوع حملات، ضروری است که ایران با بهره گیری تمام ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک خود، به طور مستمر به جمع آوری ادله و مستندسازی خسارات احتمالی پرداخته که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در این زمینه اقدامات مفید و ارزنده ای انجام داده و همه آنها را مصور و مستند کرده اند و هم چنین ایران در صورت وقوع هرگونه اقدام خصمانه مسیرهای حقوقی بین المللی را از جمله ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری و پیگیری از طریق سازمان ملل متحد، با جدیت دنبال کند و از ظرفیت دکترین حقوق بین الملل و نهادهای مردمی و وکلای بین المللی در این زمینه استفاده کند و پیگیری مجدانه حقوقی و قضایی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و راهکار های مستندسازی خسارت ها، تهیه پرونده های مستند برای طرح در محاکم بین المللی و نیز هماهنگی کامل میان نهاد های قضایی، تقنینی و اجرایی صورت گیرد و در این زمینه نشست های علمی و تخصصی و کنفرانس های داخلی و بین المللی برگزار شود و دبیرخانه ها شکل بگیرد و مقالات ارسالی تدوین و منشورات آن به زبان های زنده دنیا انگلیسی، عربی و سایر عرضه شود.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}