رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید: 7 هزار همت دارایی غیرمولد در اختیار دولت است

­رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تشریح ابعاد دارایی های غیرمولد دولت و موانع پیش روی مولدسازی گفت: تحقق این سیاست صرفا با اصلاح قوانین و آیین نامه ها امکان پذیر نیست و به عزم جدی دولت، همراهی دستگاه های اجرایی و حمایت از مدیرانی نیاز دارد که برای فعال سازی دارایی های راکد اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ محسن زنگنه در ادامه نشست تخصصی «مولدسازی دارایی های دولت؛ آسیب ها، چالش ها و فرصت ها» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت های دیجیتال با اشاره به ظرفیت گسترده دارایی های غیرمولد دولت اظهار کرد: یکی از چالش های بنیادین در مدیریت اقتصاد کلان کشور، تبدیل مطالبات اجتماعی به تولید ثروت از طریق مدیریت صحیح اموال و دارایی های دولت است. دارایی های راکد دولت ظرفیت های نهفته ای هستند که باید با نگاهی ساختاریافته شناسایی و برای ایجاد ارزش اقتصادی به کار گرفته شوند.

وی با استناد به گزارش های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس افزود: در آغاز فعالیت مجلس یازدهم در سال 1399، مجموع دارایی های غیرمولد دولت حدود 7 هزار همت برآورد می شد؛ رقمی که حتی در مقایسه با بودجه همان سال نیز بسیار قابل توجه بود. در حالی که بودجه سال جاری حدود 6 هزار و 200 همت برآورد شده است، حجم دارایی های غیرمولد دولت از کل بودجه سالانه فراتر می رود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 با اشاره به روند ورود موضوع مولدسازی به سیاست گذاری های بودجه ای گفت: تا پیش از سال 1396، رویکرد دولت به مدیریت دارایی ها چندان بر مولدسازی متمرکز نبود، اما از این سال به بعد و با استفاده از ظرفیت تبصره 12، موضوع مولدسازی به تدریج وارد برنامه های بودجه ای شد. در سال های 1399 و 1400 نیز به دلیل محدودیت منابع مالی، توجه بیشتری به تامین منابع از این مسیر صورت گرفت.

موانع قانونی و ساختاری مولدسازی

زنگنه با بیان اینکه مسیر مولدسازی با موانع حقوقی و ساختاری روبه رو بوده است، اظهار کرد: یکی از مشکلات این حوزه، تداخل در فرآیند های قانون گذاری و شکل گیری مسیر هایی موازی با روند معمول تصویب قوانین در مجلس بود. در سال 1399، با وجود تصمیم گیری های شورای هماهنگی سران قوا درباره مقررات زدایی و مولدسازی، در مواردی مسیری شکل گرفت که عملا مسیر اصلی قانون گذاری در مجلس را تحت تاثیر قرار می داد.

وی ادامه داد: ورود موضوع مولدسازی به قوانین بودجه سنواتی یا قوانین دائمی نیز در مواردی با موانعی مواجه می شد و استناد به مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، امکان پیشبرد برخی اصلاحات از مسیر قانون گذاری را محدود می کرد.

زنگنه با اشاره به تاخیر در تدوین و تصویب آیین نامه های مربوط به مولدسازی گفت: آیین نامه مورد نظر در تاریخ 24 اسفند 1401 به تصویب رسید که از تاخیر قابل توجه در این فرآیند حکایت دارد. همچنین بررسی جلسات برگزارشده در سال های 1401، 1402، 1404 و 1405 نشان می دهد روند برگزاری جلسات و پیگیری موضوع با سرعت مورد نیاز برای پیشبرد اهداف قانونی تناسب نداشته است؛ به گونه ای که در سال 1402 حدود 25 جلسه برگزار شده بود.

وی درباره ظرفیت های قانون تامین مالی نیز توضیح داد: در مواد 31 و 36 این قانون به موضوع مولدسازی اشاره شده، اما احکام موجود بیشتر بر مشارکت میان دستگاه های دولتی، شهرداری ها، بخش خصوصی و تعاونی ها متمرکز است. به اعتقاد کارشناسان و برخی نهاد های مرتبط، لازم است فصل مستقلی برای مولدسازی در نظر گرفته شود تا این موضوع از پراکندگی خارج و دارای چارچوبی جامع و منسجم شود.

ترس مدیران از مولدسازی و نبود نظام تشویقی

زنگنه یکی از موانع مهم اجرای مولدسازی را نوع نگاه مدیریتی در دستگاه های اجرایی و به ویژه شهرستان ها دانست و گفت: بسیاری از مدیران به دلیل نگرانی از برداشت های نادرست و تبعات احتمالی تصمیم هایشان، از مدیریت و توسعه دارایی هایی مانند زمین و املاک اجتناب می کنند. در برخی شهرستان ها، مدیری که برای توسعه یک دارایی یا تغییر کاربری آن اقدام می کند، به جای حمایت و قدردانی، ممکن است با اتهام ناکارآمدی یا اقدام نادرست روبه رو شود.

وی افزود: در ساختار فعلی، نظام تشویقی مشخصی برای مدیرانی که مولدسازی را به نتیجه می رسانند وجود ندارد. در حالی که باید مدیران موفق در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند، بسیاری از آنها در پیچ وخم های اداری و نگرانی از تبعات تصمیم گیری متوقف می شوند.

نظرات

captcha