معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه ای دارد. تحقق این اهداف مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد و بازنگری در شیوه مدیریت بازار ارز است. در این میان، کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ظرفیت های داخلی برای ساماندهی نظام پولی و مالی کشور نیز می تواند نقش مؤثری در افزایش تاب آوری اقتصادی داشته باشد.
تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه ای دارد. تحقق این اهداف مستلزم اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های مولد و بازنگری در شیوه مدیریت بازار ارز است. در این میان، کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ظرفیت های داخلی برای ساماندهی نظام پولی و مالی کشور نیز می تواند نقش مؤثری در افزایش تاب آوری اقتصادی داشته باشد.
در همین رابطه، خبرنگار ایکنا با حجت الاسلام والمسلمین ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی، گفت وگویی داشته است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.
ایکنا - با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی، مهم ترین الزامات تقویت ارزش پول ملی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد چیست؟
برای تقویت بنیان های اقتصادی کشور باید به مجموعه ای از اصلاحات ساختاری توجه کرد. گفتمان اقتصاد مقاومتی نیز با همین هدف و در سال 1389، در جریان دیدار رهبر شهید انقلاب با جمعی از کارآفرینان مطرح شد. در آن مقطع، ایران در حوزه هایی همچون فناوری هسته ای، تولید دارو و فناوری نانو به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته بود، اما هم زمان دامنه تحریم ها و فشارهای اقتصادی نیز گسترش پیدا می کرد. در چنین شرایطی، طراحی الگویی اقتصادی برای صیانت از دستاوردهای کشور و کاهش آسیب پذیری در برابر فشارهای خارجی اهمیت ویژه ای داشت.
با وجود این، برخی اقتصاد مقاومتی را معادل اقتصاد ریاضتی، بسته یا دولتی تلقی کردند و آن را مانعی برای پیشرفت علمی و فناوری دانستند؛ در حالی که هدف این رویکرد، انزوا یا محدود کردن ظرفیت های اقتصادی کشور نیست، بلکه تقویت توان داخلی و کاهش وابستگی هاست.
اقتصاد و امنیت ملی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و تضعیف بنیان های اقتصادی می تواند زمینه ساز آسیب پذیری امنیتی شود. از این منظر، برخورداری از امنیت پایدار بدون ساماندهی وضعیت اقتصادی امکان پذیر نیست. به اعتقاد من، یکی از مهم ترین اولویت ها در این مسیر، تقویت ارزش پول ملی است که تحقق آن به مهار تورم، کنترل نقدینگی و ساماندهی بازار ارز نیاز دارد.
ایکنا - رشد نقدینگی و تورم چه تأثیری بر کاهش ارزش پول ملی دارند و برای کنترل این روند، چه اصلاحاتی در نظام بانکی ضروری است؟
بخش قابل توجهی از تحلیل های اقتصادی، با وجود تفاوت در مبانی نظری و مکاتب فکری، بر ارتباط افزایش حجم نقدینگی با رشد سطح عمومی قیمت ها تأکید دارند. حجم نقدینگی کشور که در سال 1357 حدود 58 میلیارد تومان بود، اکنون به حدود 20 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین روزانه بین 15 تا 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد می شود که این روند ضرورت بازنگری در سازوکارهای خلق پول را نشان می دهد.
یکی از موضوعاتی که در این زمینه باید بررسی شود، حذف بهره بانکی است. این موضوع را می توان از دو جنبه مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست، ابعاد شرعی و اعتقادی آن که بررسی متخصصان علوم دینی را می طلبد و دوم، آثار و پیامدهای اقتصادی آن. از منظر اقتصادی باید مشخص شود که کنار گذاشتن بهره بانکی تا چه اندازه می تواند به اصلاح نظام تأمین مالی و کنترل نقدینگی کمک کند.
در شرایطی که نرخ بهره پرداختی حدود 30 درصد است، حذف آن می تواند از یک سو هزینه دریافت تسهیلات را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد و از سوی دیگر، یکی از مجاری افزایش نقدینگی را محدود کند. البته در این زمینه نباید از نقش ضریب فزاینده پولی در رشد حجم نقدینگی غافل شد.
موضوع مهم دیگر، نظارت بر نحوه تخصیص منابع بانکی است. صرف اطلاع از میزان نقدینگی ایجادشده برای مدیریت اقتصاد کافی نیست، بلکه باید مشخص باشد این منابع در اختیار چه اشخاص و بخش هایی قرار می گیرند و چه نهادی بر گردش آنها نظارت می کند. کنترل خلق پول نباید به طور کامل به شبکه بانکی سپرده شود و لازم است سازوکار نظارتی مؤثری برای فعالیت بانک های دولتی و خصوصی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نباید تمام ریشه های تورم را به کسری بودجه نسبت داد. بخشی از فشارهای تورمی از نقدینگی ای ناشی می شود که به جای حمایت از تولید، در بازارهای واسطه گری و بخش های غیرمولد به گردش درمی آید. در شرایطی که بنگاه های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با مشکلات متعددی مواجه اند، بخشی از منابع بانکی به بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز منتقل می شود و حتی ممکن است در فعالیت های غیرقانونی نظیر قاچاق و تجارت مواد مخدر گردش داشته باشد. این وضعیت به جای تقویت تولید، موجب انحراف منابع مالی و تضعیف ساختار اقتصادی می شود.
ایکنا - در کنار اصلاح نظام بانکی، برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار و مقابله با فشارهای ارزی آمریکا چه راهبردهایی می توان دنبال کرد؟
برای مواجهه با نقش دلار در اقتصاد کشور می توان دو رویکرد متفاوت را دنبال کرد. رویکرد نخست، دلارزدایی و کاهش وابستگی مبادلات خارجی به ارز آمریکاست. در این مسیر می توان از روش هایی همچون تهاتر کالا، استفاده از طلا و مبادله با پول ملی کشورهای طرف معامله بهره گرفت.
در سازوکار تهاتر، کالاها بدون استفاده مستقیم از ارز واسطه مبادله می شوند. در روش مبتنی بر طلا نیز ارزش صادرات و واردات از طریق دریافت یا پرداخت این فلز گران بها تسویه خواهد شد. همچنین می توان از پول ملی کشورهای طرف معامله استفاده کرد؛ برای نمونه، خریدار نفت ایران می تواند معادل ارزش معامله را به ریال از بانک مرکزی دریافت کند و واردکنندگان نیز هزینه کالاهای خریداری شده را با پول ملی کشور مقابل بپردازند. توسعه این روش ها می تواند نقش دلار را در تسویه مبادلات تجاری کاهش دهد.
رویکرد دوم به معنای کنار گذاشتن کامل دلار از تجارت خارجی نیست، بلکه هدف آن کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر فشارهای ارزی آمریکاست. ایالات متحده از موقعیت دلار در نظام مالی بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی استفاده می کند و با مسدودسازی منابع ارزی ایران و ایجاد محدودیت در مبادلات بانکی، از جمله محدود کردن دسترسی به سوئیفت، هزینه تجارت خارجی کشور را افزایش داده است.
ایکنا - برای ساماندهی بازار ارز، تقویت ارزش ریال و بازگرداندن منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد چه اقداماتی باید انجام شود؟
در این زمینه سه اقدام اساسی ضرورت دارد. نخست، باید فعالیت های قانونی ارزی از معاملات غیرمجاز تفکیک شود و با شبکه های دلالی خارج از ضوابط رسمی برخورد صورت گیرد. فعالیت صرافی ها و مجموعه های دارای مجوز باید از خریدوفروش های غیرقانونی متمایز باشد و اجازه داده نشود معاملات خارج از چارچوب های نظارتی، نظم بازار را برهم بزند.
دومین اقدام، تقویت جایگاه بانک مرکزی در سیاست گذاری و مدیریت نرخ ارز است. تعیین نرخ نباید تحت تأثیر فعالیت بازارهای غیررسمی و شبکه های واسطه گری قرار گیرد. بانک مرکزی باید مرجع اصلی مدیریت بازار ارز باشد و اقتدار لازم را برای ایفای این مسئولیت داشته باشد. نمی توان پذیرفت نرخ ارز خارج از سازوکارهای رسمی شکل بگیرد و مردم هر روز با قیمت هایی مواجه شوند که مرجع مشخص و پاسخ گویی برای تعیین آنها وجود ندارد.
سومین ضرورت، شناسایی و شفاف سازی دارایی های ارزی و طلایی کشور است. درباره میزان ارز و اسکناس نگهداری شده خارج از چرخه رسمی اقتصاد، برآوردهای متفاوتی مطرح می شود؛ به طوری که برخی ارقام، حجم این منابع را بین 70 تا 300 میلیارد دلار تخمین می زنند. فارغ از اختلاف موجود در این آمارها، باید مشخص شود این دارایی ها در چه مکان هایی نگهداری می شوند، چه میزان از آنها در مبادلات اقتصادی به کار گرفته می شود و چگونه می توان زمینه بازگشت آنها به چرخه رسمی اقتصاد را فراهم کرد.
شفافیت اقتصادی زمانی محقق می شود که وضعیت منابع ارزی و طلایی نیز مشخص باشد. باقی ماندن این منابع در وضعیت راکد و خارج از چرخه رسمی، به معنای محروم ماندن اقتصاد از ظرفیت های بالقوه آنهاست.
در مجموع، تقویت ارزش پول ملی صرفاً با مداخله در نرخ ارز یا اتخاذ سیاست های مقطعی امکان پذیر نیست، بلکه به اصلاح نظام بانکی، کنترل خلق نقدینگی، هدایت منابع به سمت تولید، ساماندهی معاملات ارزی، تقویت نقش بانک مرکزی و شفاف سازی دارایی های ارزی و طلایی نیاز دارد.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}