معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
به گزارش ایکنا، صدور حکم حبس ابد برای آیت الله «شیخ عیسی قاسم» برجسته ترین مرجع و رهبر معنوی جامعه شیعی بحرین و ده ها تن دیگر از علمای این کشور، موج تازه ای از اعتراضات علیه حکومت آل خلیفه را برانگیخته است؛ اقدامی که مخالفان بحرینی از آن به عنوان یکی از سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر این کشور و «یوم النکبه بحرین» یاد می کنند. دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه 16 نوامبر 2026، در پرونده ای که 69 نفر را دربرمی گرفت، همه متهمان را محکوم کرد.
به گزارش ایکنا، صدور حکم حبس ابد برای آیت الله «شیخ عیسی قاسم» برجسته ترین مرجع و رهبر معنوی جامعه شیعی بحرین و ده ها تن دیگر از علمای این کشور، موج تازه ای از اعتراضات علیه حکومت آل خلیفه را برانگیخته است؛ اقدامی که مخالفان بحرینی از آن به عنوان یکی از سیاه ترین روزهای تاریخ معاصر این کشور و «یوم النکبه بحرین» یاد می کنند.
دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه 16 نوامبر 2026، در پرونده ای که 69 نفر را دربرمی گرفت، همه متهمان را محکوم کرد. بر اساس گزارش مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، 64 نفر به حبس ابد و پنج نفر دیگر به 15 سال زندان محکوم شدند.
در میان این افراد، 60 روحانی شیعه و 9 نفر از افراد مرتبط با فعالیت های مذهبی حضور داشتند. 56 نفر از متهمان در بازداشت بودند و 13 روحانی نیز به صورت غیابی محاکمه شدند. شیخ عیسی قاسم نیز در شمار محکومان حبس ابد قرار دارد؛ عالمی که از سال 2018 در ایران زندگی می کند.
مقام های بحرینی متهمان را به تشکیل گروهی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی، تأمین مالی تروریسم و ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه متهم کرده اند. دادستانی مدعی شده است که برخی از متهمان از مساجد، خطبه ها، مؤسسات خیریه و فعالیت های آموزشی برای پیشبرد اهداف این گروه استفاده کرده اند.
حکومت بحرین ادعا کرده محکومیت ها بر اساس اقدامات مجرمانه صورت گرفته و متهمان از حقوق قانونی برخوردار بوده اند. با این حال، سازمان های حقوق بشری و گروه های مخالف، اتهامات و روند رسیدگی به پرونده را به شدت زیر سؤال برده اند.
یکی از مهم ترین ابعاد این پرونده، گستردگی مجازات ها و هدف قرار گرفتن بخش بزرگی از ساختار مذهبی جامعه شیعه بحرین است.
به گفته مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، در این پرونده تنها یک نفر از 56 متهم بازداشت شده با اتهام جاسوسی روبه رو بوده و در مقابل، فعالیت هایی نظیر تدریس دینی، ارتباط با مراجع مذهبی خارج از کشور، دریافت وجوه شرعی و فعالیت های خیریه نیز در زمره مستندات اتهامی قرار گرفته اند.
از نگاه منتقدان، این مسئله نشان می دهد که دامنه پرونده از اتهامات امنیتی فراتر رفته و فعالیت های متعارف مذهبی را نیز هدف قرار داده است.
صدور احکام اخیر با اعتراض مردم در مناطق مختلف بحرین همراه شده است. تصاویر و گزارش های منتشرشده از تجمعات اعتراضی در مناطق شیعه نشین، از جمله راهپیمایی در منطقه مالکیه در 15 نوامبر حکایت دارد؛ تجمعاتی که در آنها معترضان با در دست داشتن تصاویر علمای دینی، به روند بازداشت ها و احکام سنگین قضایی اعتراض کردند.
«جمعیت الوفاق» به عنوان بزرگترین نهاد مخالف رژیم آل خلیفه نیز این احکام را مجازاتی جمعی علیه اکثریت شیعه جامعه بحرین توصیف کرده است.
در سطح بین المللی نیز واکنش ها به این پرونده به صدور بیانیه های اعتراضی محدود نمانده و شماری از مهم ترین سازمان های حقوق بشری جهان پیش از اعلام حکم، درباره روند محاکمه هشدار داده بودند. حتی پیش از صدور این احکام، سازمان های بین المللی نسبت به نقش حقوق بشر در بحرین اعتراض کرده و نسبت به صدور چنین احکامی هشدار داده بودند.
به عنوان نمونه، در بیانیه مشترکی که 10 نوامبر (نوزدهم آبان ماه) منتشر شد، 20 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، سازمان آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، نسبت به نقض جدی حقوق متهمان ابراز نگرانی کردند.
این سازمان ها اعلام کردند که پرونده با اتهاماتی درباره شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، بازداشت بدون دسترسی به وکیل و برگزاری جلسات غیرعلنی همراه بوده است.
به گفته آنها، برخی متهمان در دوران بازداشت در معرض محرومیت از خواب، چشم بند و دستبند طولانی مدت، تهدید به خشونت جسمی و جنسی علیه خود و خانواده هایشان و تهدید به سلب تابعیت قرار گرفته اند.
این سازمان ها خواستار تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه، کنار گذاشتن اعترافات اخذشده تحت فشار، تضمین دادرسی عادلانه و آزادی افرادی شدند که به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز مذهبی بازداشت شده اند.
دیده بان حقوق بشر در این بیانیه تأکید کرد که محاکمه جمعی روحانیون، نگرانی جدی درباره هدف قرار گرفتن حیات مذهبی و رهبری اجتماعی شیعیان بحرین ایجاد می کند.
این سازمان همچنین یادآور شد که بازداشت امامان جماعت و روحانیونی که مسئولیت هدایت اجتماعات بزرگ مذهبی را بر عهده دارند، صرفاً محدود به زندانی کردن چند فرد نیست و می تواند زندگی دینی، آموزش مذهبی و مناسک جمعی یک جامعه را مختل کند.
مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین نیز پس از اعلام احکام، آن را محکوم کرد.
«سید احمد الوداعی» مدیر بخش حمایت و دفاع این مؤسسه، گفت این افراد قربانیان تحولات منطقه ای شده اند و محاکمه آنها رهبران مذهبی را از اجتماعات خود جدا کرده و خانواده هایشان را در معرض ترس و ناامنی قرار داده است.
این مؤسسه همچنین خواستار تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه و لغو محکومیت هایی شد که بر مبنای اعترافات اجباری یا دادرسی های ناعادلانه صادر شده اند.
جمعیت الوفاق بحرین نیز احکام صادرشده را مجازاتی جمعی علیه اکثریت شیعه این کشور توصیف کرد و آن را بخشی از سیاست سازمان یافته حکومت برای سرکوب نمادهای مذهبی و سیاسی جامعه شیعه دانست.
این جمعیت هشدار داد که هدف قرار دادن چهره های برجسته مذهبی، امکان آشتی ملی و حل وفصل بحران سیاسی بحرین را بیش از پیش تضعیف می کند.
در میان محکومان، نام شیخ عیسی قاسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او که از برجسته ترین علمای شیعه بحرین و رهبر معنوی جریان مخالف حکومت آل خلیفه به شمار می رود، طی دهه های گذشته نقشی محوری در مطالبات سیاسی و مذهبی جامعه شیعه این کشور داشته است.
اهمیت جایگاه او تنها به فعالیت های سیاسی محدود نیست؛ بلکه نفوذ مذهبی و اجتماعی اش، او را به یکی از مهم ترین مراجع مورد رجوع بخش بزرگی از جامعه بحرین تبدیل کرده است.
نخستین رویارویی بزرگ حکومت با شیخ عیسی قاسم در سال 2016 رقم خورد؛ زمانی که وزارت کشور بحرین در 20 ژوئن تابعیت او را لغو کرد.
مقام های بحرینی مدعی بودند که او با حمایت از رهبران مذهبی و سیاسی خارجی و ایجاد فضای فرقه ای، به منافع کشور آسیب زده است. اما این اقدام با واکنش گسترده بخش زیادی از مردم مواجه شد و تجمع اعتراضی طولانی مدتی در اطراف منزل او در منطقه «الدَراز» شکل گرفت.
رژیم بحرین در ادامه، پرونده ای قضایی علیه شیخ عیسی قاسم و دو نفر از همکارانش با اتهام پول شویی و جمع آوری غیرقانونی وجوه تشکیل داد؛ اتهاماتی که او و حامیانش رد کردند و تأکید داشتند وجوه جمع آوری شده مربوط به تکالیف و مناسبات شرعی جامعه شیعه بوده است. در مه 2017، دادگاه او را به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرد.
در 23 مه 2017، نیروهای امنیتی بحرین برای پایان دادن به تحصن اطراف منزل او وارد منطقه دراز شدند. این عملیات به درگیری خونین انجامید و بنا بر گزارش عفو بین الملل، پنج معترض شهید و ده ها نفر زخمی شدند. همچنین صدها نفر بازداشت شدند. عفو بین الملل استفاده از زور علیه معترضان را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار تحقیق مستقل درباره این عملیات شد.
شیخ عیسی قاسم در سال 2018 بحرین را ترک کرد و از آن زمان در ایران زندگی می کند. اکنون صدور حکم حبس ابد علیه او، پس از سلب تابعیت، محاکمه و سال ها محدودیت علیه فعالیت های مذهبی و اجتماعی اش، مرحله تازه ای از برخورد حکومت با یکی از مهم ترین چهره های مذهبی مخالفان بحرینی محسوب می شود.
او در واکنش به احکام اخیر، با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «روز زندانی کردن علما»، سیاست آل خلیفه را تلاشی برای تبدیل بحرین به کشوری اسیر و مردم آن به مجموعه ای از بردگان توصیف کرد.
شیخ عیسی قاسم نوشت: «محال است که ملت مؤمن ما جز در برابر سیاست برده سازی و تحقیر و به حاشیه راندن مقاومت کند؛ هرچند دشواری ها شدت بگیرد. محال است که در برابر غارت حقوق خود سکوت کند یا از مسیر مطالبه آنها عقب نشینی کند.»
او همچنین تأکید کرد که زندانی کردن علما نه تنها موجب تضعیف اراده مردم نخواهد شد، بلکه انگیزه ای برای ادامه تلاش در مسیر آزادی، کرامت و دستیابی به حقوق کامل خواهد بود.
برای درک ابعاد احکام اخیر، باید آنها را در چارچوب تاریخی روابط حکومت آل خلیفه با جامعه شیعه بحرین بررسی کرد. خاندان آل خلیفه از سال 1783 میلادی بر بحرین حکومت می کند، با این حال، مطالبات سیاسی و اعتراضات سازمان یافته علیه ساختار قدرت، به ویژه در تاریخ معاصر، سابقه ای طولانی دارد.
یکی از نخستین نمونه های مهم این اعتراضات به سال 1938 بازمی گردد؛ زمانی که فعالانی از هر دو جامعه شیعه و سنی، خواستار تشکیل مجلس قانون گذاری منتخب، افزایش مشارکت مردم در اداره آن و اصلاح ساختار سیاسی شدند.
این حرکت با بازداشت و تبعید شماری از رهبران مواجه شد. در سال 1954 نیز شورای عالی اجرایی با مشارکت نیروهای سیاسی شیعه و سنی تشکیل شد و خواسته هایی همچون ایجاد مجلس منتخب، اصلاحات قانونی و تشکیل دادگاه عالی را پیگیری کرد.
پس از استقلال بحرین در سال 1971، قانون اساسی 1973 و تشکیل مجلس ملی، فرصتی برای مشارکت سیاسی گروه های مختلف فراهم شد.
نکته قابل توجه اینکه شیخ عیسی قاسم و شیخ «عبدالأمیر الجمری»، دو نفر از روحانیون برجسته شیعه، در مجلس حضور داشتند اما رژیم آل خلیفه اکنون مدعی است که شیخ قاسم، بحرینی نیست!
این روند اما چندان دوام نیاورد. در سال 1975، پس از مخالفت مجلس با قانون امنیتی پیشنهادی حکومت، امیر وقت مجلس را منحل و قانون اساسی را تعلیق کرد.
از آن زمان، کشور برای سال های طولانی با فرمان حکومتی اداره شد و فضای سیاسی به شدت محدود شد؛ روندی که به خروج شماری از چهره های مذهبی و سیاسی شیعه از بحرین نیز انجامید.
با به قدرت رسیدن «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه کنونی بحرین در سال 1999 و ارائه منشور اقدام ملی در سال 2001، امیدهایی برای اصلاحات سیاسی و حرکت به سمت نظام مشروطه ایجاد شد. با این حال، اختلاف بر سر ساختار قدرت، حدود اختیارات مجلس و میزان مشارکت واقعی مردم همچنان ادامه یافت.
نقطه عطف بعدی، اعتراضات گسترده سال 2011 بود. شمار زیادی از شهروندان بحرینی، با حضور در میدان لؤلؤ منامه، خواستار اصلاحات سیاسی، تشکیل دولت منتخب و پایان دادن به تبعیض شدند. رژیم بحرین اما با اعلام وضعیت فوق العاده و ورود نیروهای نظامی به ویژه با مشارکت نیروهای «سپر جزیره» از عربستان به سرکوب اعتراضات پرداخت.
گزارش کمیسیون مستقل تحقیق بحرین که به دستور شاه تشکیل شده بود، موارد متعددی از استفاده نامتناسب از زور، شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان را ثبت کرد.
در گزارش های وزارت خارجه آمریکا نیز آمده که در جریان سرکوب اعتراضات، جامعه شیعه به طور گسترده هدف قرار گرفت؛ شمار زیادی از کارکنان شیعه اخراج یا تعلیق شدند و تعدادی از مساجد و مراکز مذهبی شیعیان تخریب شد. کمیسیون تحقیق همچنین از وجود «فرهنگ مصونیت از مجازات» در میان نیروهای امنیتی سخن گفت.
در سال های بعد، فشار بر جریان های سیاسی و مذهبی ادامه یافت. انحلال جمعیت الوفاق، بزرگ ترین تشکل سیاسی مخالف حکومت، در سال 2016، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی، محدودیت بر فعالیت روحانیون و سلب تابعیت از مخالفان، از جمله اقداماتی بود که فضای سیاسی بحرین را محدودتر کرد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش سال 2017 خود، سرکوب هم زمان جمعیت الوفاق، فعالان حقوق بشری و روحانیون شیعه را نشانه ای از وخامت وضعیت آزادی بیان، تجمع و تشکل در بحرین دانست. این سازمان همچنین تأکید کرد که چنین اقداماتی چشم انداز دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران داخلی کشور را تضعیف کرده است.
از این منظر، پرونده اخیر را نمی توان رویدادی جدا از روند تاریخی برخورد حکومت با نهادهای مذهبی و سیاسی شیعیان دانست؛ بلکه این پرونده در امتداد مجموعه ای از اقدامات قرار می گیرد که طی سال های گذشته، از محدود کردن فعالیت تشکل های سیاسی تا سلب تابعیت و بازداشت روحانیون، ساختار اجتماعی و مذهبی جامعه شیعه را تحت تأثیر قرار داده است.
var player = videojs('player_328588_4443253', {"techOrder":["html5"],"poster":"","width":"400","height":"300"}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/4443253',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود کیفیت اصلی (function() { const embedHtml = ' ' + ' ' + ' ' + ' '; const videoTextAreaId = "videoTextArea_4443253"; const videoCodeBtnId = "videoCodeBtn_4443253"; const videoCodeBtn = document.getElementById(videoCodeBtnId); videoCodeBtn.addEventListener('click', function() { if (document.getElementById(videoTextAreaId).innerText.trim() === "") { document.getElementById(videoTextAreaId).innerText = embedHtml; } }); })();یکی از مهم ترین پرسش ها درباره احکام اخیر، چرایی انتخاب علمای مذهبی به عنوان هدف اصلی این پرونده است.
در این زمینه، «طاهر الموسوی» از چهره های جمعیت الوفاق بحرین، معتقد است بازداشت و محاکمه علما را باید فراتر از یک مسئله قضایی و در چارچوب بحرانی سیاسی و اجتماعی بررسی کرد.
او با اشاره به نقش تاریخی علمای شیعه در جامعه بحرین می گوید این افراد عموماً درگیر رقابت های سیاسی و منازعات قدرت نبوده اند، بلکه مسئولیت هایی همچون فعالیت های خیریه، آموزش دینی، تربیت اجتماعی و هدایت معنوی مردم را بر عهده داشته اند.
الموسوی معتقد است علمای بازداشت شده از جمله عواملی بوده اند که به حفظ انسجام اجتماعی، روابط میان گروه های مختلف و آرامش جامعه کمک می کردند. به اعتقاد او، هدف قرار دادن این چهره ها می تواند بحرانی فراتر از اختلافات سیاسی ایجاد کند و به نوعی بحران در همزیستی اجتماعی و مذهبی بحرین تبدیل شود.
از نگاه او، بحرین جامعه ای متکثر از نظر مذهبی، قومی و سیاسی است و بخشی از مناسبات تاریخی میان مردم و حکومت بر پایه احترام به ویژگی های مذهبی و آزادی های دینی شکل گرفته بود اما اکنون با هدف قرار گرفتن روحانیون، این مبانی نیز در معرض تهدید قرار گرفته اند.
«سمیر ایوب» نویسنده و تحلیلگر سیاسی نیز احکام اخیر را سیاسی و نه قضایی ارزیابی می کند.
او معتقد است حکومت بحرین تاکنون شواهدی معتبر درباره دست داشتن معترضان در اقدامات امنیتی ارائه نکرده و مطالبات مردم عمدتاً حول اصلاحات سیاسی و بازپس گیری حقوق شهروندی شکل گرفته است.
ایوب همچنین تحولات منطقه ای را در تشدید فشارها مؤثر می داند و معتقد است تحولات مرتبط با ایران و یمن و رقابت های منطقه ای می تواند در محاسبات حکومت بحرین نقش داشته باشد.
او با اشاره به میزبانی پایگاه های نظامی آمریکا در بحرین و مواضع این کشور در قبال جنگ علیه ایران، معتقد است حمایت های خارجی از حکومت، زمینه چشم پوشی از نقض حقوق بشر را فراهم کرده است.
«حسان علیان» نویسنده و پژوهشگر سیاسی نیز با انتقاد از روند رسیدگی به پرونده، آن را فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه می داند.
او به حجم گسترده پرونده، شامل حدود 6700 صفحه، و فرصت محدود وکلا برای بررسی مستندات و آماده سازی دفاع اشاره می کند. به گفته او، وکلای متهمان حتی در روزهای منتهی به صدور حکم نیز از روند نهایی رسیدگی به موقع مطلع نشده بودند.
«علی زریق» پژوهشگر سیاسی نیز نیز بر تعهدات بین المللی بحرین تأکید و یادآور شده که بحرین در سال 2006 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و بر اساس آن موظف است آزادی های مذهبی، حق تجمع مسالمت آمیز و استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند.
از نگاه او، مسئله صرفاً تعداد محکومان نیست، بلکه ماهیت اتهامات، استقلال دستگاه قضایی و امکان مشارکت واقعی اکثریت جامعه در ساختار سیاسی کشور نیز اهمیت دارد.
احکام اخیر در شرایطی صادر شده که بحرین هم زمان با تحولات پرتنش منطقه ای و پیامدهای جنگ علیه ایران مواجه است.
گزارش ها حاکی است که بازداشت های گسترده روحانیون شیعه از ماه مه 2026 آغاز شد و در ادامه، ده ها نفر دیگر نیز در ارتباط با همین پرونده بازداشت شدند.
سمیر ایوب معتقد است حکومت بحرین با پیوند زدن مطالبات مذهبی و سیاسی داخلی به تحولات منطقه ای، تلاش می کند اعتراضات داخلی را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کند. او این سیاست را نه راه حلی برای بحران، بلکه اقدامی با هدف انتقام گیری و خاموش کردن صدای مخالفان می داند.
در مقابل، رژیم بحرین اصرار دارد که پرونده اخیر ارتباطی با آزادی های مذهبی ندارد و متهمان به دلیل فعالیت های مجرمانه و ارتباط با یک گروه تروریستی محکوم شده اند.
مقام های این کشور همچنین حق تجدیدنظرخواهی برای محکومان را محفوظ دانسته اند. این موضع در حالی مطرح می شود که سازمان های حقوق بشری خواستار بررسی مستقل اتهامات شکنجه و تضمین دسترسی مؤثر متهمان به دفاع شده اند.
آنچه در نهایت به این پرونده اهمیت ویژه ای می بخشد، جایگاه علمای بازداشت شده در ساختار اجتماعی و مذهبی بحرین است. زندانی کردن ده ها روحانی و صدور حکم حبس ابد برای چهره ای چون شیخ عیسی قاسم، تنها به معنای برخورد با چند مخالف سیاسی نیست، بلکه می تواند به تعمیق شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه بحرین منجر شود.
به همین دلیل، آنچه مخالفان بحرینی با یادآوری حوادث تلخ اشغال فلسطین، از آن با عنوان «یوم النکبه» بحرین یاد می کنند، صرفاً واکنشی به یک حکم قضایی نیست، بلکه بازتاب نگرانی عمیق تری درباره آینده آزادی های مذهبی، مشارکت سیاسی و امکان همزیستی در کشوری است که بحران اعتماد میان حکومت و بخش بزرگی از شهروندانش، پس از سال ها همچنان حل نشده باقی مانده است.
انتهای پیام
{{name}}
{{content}}