لندن چگونه اسلام هراسی را نهادینه می کند؟

به گزارش ایکنا، «کارسن ترول»، مسئول روابط رسانه ای در مؤسسه «کیج اینترنشنال» در یادداشتی در میدل ایست آی نوشته است: امسال بیست وپنجمین سالگرد آغاز «جنگ علیه تروریسم» بود و دولت بریتانیا در این مدت یکی از گسترده ترین نظام های مقابله با افراط گرایی در جهان را ایجاد کرده است. همچنین بریتانیا امسال برای نخستین بار تعریف رسمی خود از آنچه «خصومت علیه مسلمانان» می نامد، ارائه کرد.

به گزارش ایکنا، «کارسن ترول»، مسئول روابط رسانه ای در مؤسسه «کیج اینترنشنال» در یادداشتی در میدل ایست آی نوشته است: امسال بیست وپنجمین سالگرد آغاز «جنگ علیه تروریسم» بود و دولت بریتانیا در این مدت یکی از گسترده ترین نظام های مقابله با افراط گرایی در جهان را ایجاد کرده است.

همچنین بریتانیا امسال برای نخستین بار تعریف رسمی خود از آنچه «خصومت علیه مسلمانان» می نامد، ارائه کرد. شاید در نگاه نخست بتوان این دو موضوع را دو داستان جداگانه دانست؛ یکی درباره امنیت و دیگری درباره روابط اجتماعی اما گزارش جدید مؤسسه «کیج اینترنشنال» استدلال می کند که این دو موضوع از یکدیگر جدا نیستند.

این تعریف به گونه ای دقیق براساس ساختار امنیتی دولت شکل گرفته است که با بررسی موشکافانه آن می توان دریافت بیش از آنکه از مسلمانان حمایت کند، از نهادهایی محافظت می کند که طی دو دهه گذشته با مسلمانان همچون مظنون برخورد کرده اند.

نکته کلیدی، همان طور که گزارش توضیح می دهد، در یک واژه نهفته است که در تمام بخش های این تعریف تکرار می شود: «قصد».

بر اساس تعریف دولت، خصومت علیه مسلمانان به معنای ارتکاب عمدی اقدامات مجرمانه علیه مسلمانان یا کلیشه سازی درباره آنان با «قصد تحریک نفرت» است. همچنین تبعیض زمانی مشمول این تعریف می شود که رفتار انجام شده با «هدف محروم کردن مسلمانان از فرصت ها در زندگی عمومی و اقتصادی» صورت گرفته باشد.

اما تبعیض به ندرت با چنین صراحتی خود را نشان می دهد. مؤسسه خیریه «واحد مقابله با اسلام هراسی» که به پرونده های تبعیض رسیدگی می کند، هشدار داده است که این آستانه محدودکننده، بیشتر پرونده هایی را که با آن ها مواجه می شود، از شمول تعریف خارج می کند، از جمله سوگیری ها، موانع نهادی و فرایندهای استخدامی که به صورت پنهانی متقاضیان دارای نام های مسلمان را کنار می گذارند.

پروفسور «نصار میر» از دانشگاه گلاسگو، حذف ابعاد نظام مند و ساختاری تبعیض را مهم ترین ضعف این تعریف دانسته است. «امینه ایست داس» مدرس علوم سیاسی در دانشگاه د مونتفورت در لستر نیز هشدار داده که این تعریف نوعی سلسله مراتب میان اشکال مختلف نژادپرستی ایجاد می کند.

الزام اثبات قصد، نه تنها قربانیان تبعیض روزمره را بدون امکان پیگیری حقوقی رها می کند، بلکه مرزی محافظتی پیرامون خود دولت نیز ترسیم می کند.

براساس ادبیات این تعریف، نهادهایی که در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می کنند، قصد تحریک نفرت ندارند و صرفاً سیاست های مصوب را اجرا می کنند. اما دقیقاً همین جاست که مهم ترین و تأثیرگذارترین شکل اسلام هراسی در بریتانیا جریان دارد.

گسترش سوء ظن با تقسیم مسلمانان

برای درک چرایی این مسئله، گزارش به چگونگی تغییر تعصبات ضد مسلمانان پس از سال 2001 بازمی گردد.

پیش از حملات 11 سپتامبر، منطق مسلط در غرب، در ظاهر اسلام را می پذیرفت، اما برخی مسلمانان، به ویژه کسانی را که «بنیادگرا» تلقی می شدند یا به اندازه کافی در جامعه ادغام نشده بودند، مشکل اصلی می دانست.

«محمود ممدانی» نویسنده کتاب «مسلمان خوب، مسلمان بد»، این مسئله را به خوبی تشریح کرده و نشان داده که چگونه تقسیم مسلمانان به دو گروه میانه رو و افراطی، به گسترش سوءظن نسبت به همه آنان دامن زده است.

پس از 11 سپتامبر، هدف این رویکرد تغییر کرد. خود اسلام به عنوان تهدید معرفی شد، یعنی ایدئولوژی ای که می توان آن را «ربود» و به سلاح تبدیل کرد.

در چنین برداشتی، مسلمانان متدین، پایبند به مناسک دینی و فعال در عرصه سیاسی، نه به دلیل کاری که انجام داده بودند، بلکه به خاطر باورهایشان مظنون تلقی می شدند.

پژوهش های مربوط به این دوره نشان داده اند که حتی تصویرسازی های ظاهراً مثبت از اسلام به عنوان دینی که قابلیت تحریف و فساد دارد، به مشروعیت بخشی به نظارت و برخورد امنیتی با افرادی که از نظر ظاهری مسلمان به نظر می رسیدند، کمک کرده است.

گزارش کیج نشان می دهد تعریف جدید دولت بریتانیا با دقت قابل توجهی با همین منطق همخوانی دارد. این تعریف بر حمایت از افراد، نه خود دین، تأکید می کند و به صراحت حق تمسخر و توهین به اسلام و به تصویرکشیدن آن به شیوه هایی را که پیروانش بی احترامی تلقی می کنند، به رسمیت می شناسد.

در فضای سیاسی ای که طی 25 سال گذشته، خصومت با اسلام به عنوان یک نظام اعتقادی، اصلی ترین ابزار خصومت با مسلمانان بوده است، چنین تفکیکی از هیچ کس محافظت نمی کند.

این رویکرد سازوکار اصلی اسلام هراسی پس از 11 سپتامبر را دست نخورده باقی می گذارد و حتی به آن پوشش رسمی می بخشد.

این منطق را می توان به وضوح در برنامه «پیشگیری» مشاهده کرد که به قانون تبدیل شده است. از سال 2015، معلمان، پزشکان و حتی کارکنان مهدکودک ها موظف شده اند نشانه های احتمالی «افراطی شدن» افراد را زیر نظر بگیرند.

گزارش کیج تأکید می کند که پیش از آنکه وزارت کشور بریتانیا انتشار آمار تفکیک شده ارجاعات براساس دین را متوقف کند، 39 درصد از کودکانی که به این برنامه معرفی شده بودند، مسلمان بودند، آن هم در شرایطی که سهم مسلمانان از جمعیت بریتانیا به مراتب کمتر از این میزان است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مقابله با تروریسم نیز به این نتیجه رسیده که برنامه «پیشگیری» تأثیری تبعیض آمیز بر جوامع مسلمان داشته و با کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد مغایرت دارد.

هیچ یک از ارجاعاتی که در چارچوب این برنامه و براساس تکلیف قانونی انجام شده اند، با تعریفی که اثبات قصد تحریک نفرت را الزامی می داند، قابل شناسایی و پیگیری نیستند.

نژادپرستی نهادینه شده

زمینه گسترده تری که تعریف دولت بریتانیا در آن منتشر شده، جهت گیری ای را تأیید می کند که کیج مدت هاست درباره آن هشدار می دهد.

راهبرد «حفاظت از آنچه اهمیت دارد»، تعریف افراط گرایی در سال 2024 را در ساختار دولت نهادینه کرده و اسلام گرایی را به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی معرفی کرده است.

این راهبرد نظارت های جدید بر دانشگاه ها و رویدادهای سخنرانی را در دستور کار قرار داده، انتشار گزارش سالانه ای با عنوان «وضعیت افراط گرایی» را پیشنهاد کرده و اختیارات جدیدی به کمیسیون خیریه ها داده است تا بتواند سازمان ها را تعطیل و امینان آن ها را برکنار کند.

مؤسسه «آیان» در ارزیابی خود از این راهبرد نتیجه گرفته است که دولت به جای محافظت از مسلمانان در برابر اسلام هراسی، این پدیده را در سیاست های حکومتی نهادینه می کند.

این اختیارات از الگویی آشنا پیروی می کنند. آن ها با بهره برداری از ترس ها و تعصبات عمومی علیه مسلمانان توجیه می شوند، اما پس از استقرار، دامنه اثرگذاری شان به دانشجویان، معترضان، سازمان های خیریه و کل جامعه مدنی گسترش می یابد.

آنچه ابتدا برای کنترل یک جامعه ایجاد می شود، در نهایت می تواند علیه همه مورد استفاده قرار گیرد.

عادی سازی اسلام هراسی خشونت را تشدید می کند

در همین چارچوب باید انتصاب مورد انتظار نماینده ویژه دولت در امور مقابله با خصومت علیه مسلمانان را نیز درک کرد.

وزیران دولت بریتانیا در اواخر ماه اکتبر و در جریان دیداری در دفتر نخست وزیری، با لحنی سخاوتمندانه به شماری از چهره های مسلمان وعده دادند که نام این نماینده ظرف یک هفته اعلام خواهد شد اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

دولت بریتانیا از سال 2009 سیاست قطع ارتباط با «شورای مسلمانان بریتانیا» را حفظ کرده است. این شورا از مشارکت در رایزنی هایی که به تدوین تعریف جدید منجر شد، کنار گذاشته شد و در نهایت نیز از تأیید این تعریف خودداری کرد.

نماینده ای که دولت منصوب می کند تا تعریفی را اجرا کند که جامعه مسلمانان در تدوین آن نقشی نداشته اند، کانالی برای انتقال نگرانی های مسلمانان نیست، بلکه راهی برای فراهم کردن مشروعیتی است که خود این جامعه از اعطای آن خودداری کرده است.

به همین دلیل، گزارش کیج خواستار کنارگذاشتن کامل این جایگاه و تعامل دولت با سازمان هایی شده است که سابقه طولانی در خدمت رسانی به جوامع خود دارند.

از این منظر، تعریف جدید دولت بریتانیا تلاشی شکست خورده برای حمایت از مسلمانان نیست؛ بلکه تلاشی موفق برای حمایت از دولت است.

این تعریف به دولت امکانی می دهد تا هر زمان که نفرت علیه مسلمانان به تیتر اخبار تبدیل شد، به وجود آن استناد کند، در حالی که سیاست هایی که بیشترین نقش را در نهادینه سازی اسلام هراسی دارند، همچنان خارج از محدوده این تعریف باقی می مانند.

یک پاسخ جدی باید از همان نقطه ای آغاز شود که این تعریف از بررسی آن خودداری می کند؛ یعنی ساختار مقابله با تروریسم.

برنامه «پیشگیری» و اختیاراتی که در کنار آن ایجاد شده اند، باید لغو شوند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، هر تعریفی که دولت تدوین کند، مسئله را به گونه ای توصیف خواهد کرد که خود دولت از دایره مسئولیت آن خارج بماند.

انتهای پیام

نظرات

captcha