راهبرد اقتصادی دولت از تاب آوری به «خواهیم ساخت» تغییر کرده است

به گزارش ایکنا به نقل از شادا، سیدعلی مدنی زاده ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه شنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به عبور اقتصاد ایران از شرایط دشوار سال های اخیر اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری پیش بینی می کردند کشور با ابرتورم مواجه شود، کنترل اقتصاد از دست برود و ثبات اقتصادی از بین برود، با مجموعه اقدامات انجام شده از تحقق این سناریو جلوگیری شد.

به گزارش ایکنا به نقل از شادا، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه شنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به عبور اقتصاد ایران از شرایط دشوار سال های اخیر اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری پیش بینی می کردند کشور با ابرتورم مواجه شود، کنترل اقتصاد از دست برود و ثبات اقتصادی از بین برود، با مجموعه اقدامات انجام شده از تحقق این سناریو جلوگیری شد.

وی با تشریح شرایط اقتصادی کشور در سال های 1404 و 1405 افزود: در زمان آغاز به کار، اقتصاد ایران به طور هم زمان با دو بحران بزرگ مواجه بود؛ از یک سو ناترازی های اقتصادی که حتی بدون وقوع جنگ نیز می توانست رکود و تورم را به کشور تحمیل کند و از سوی دیگر، پیامدهای جنگ، شرایط «نه جنگ، نه صلح» و نااطمینانی های ناشی از آن که بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در پایان سال گذشته، کشور با کودتای ارزی طراحی شده از سوی دشمنان و جنگ تحمیلی 40 روزه مواجه شد و در چنین شرایطی وارد سال 1405 شدیم؛ سالی که با آغاز جنگ اقتصادی همه جانبه علیه کشور همراه بود.

مدنی زاده با اشاره به تحمیل دو موج فشار رکودی و تورمی بر اقتصاد کشور تصریح کرد: انتظار می رفت در چنین شرایطی اقتصاد ایران با رکود و تورم شدید مواجه شود، اما دولت چهاردهم منفعل نماند و تمامی برنامه های خود را بر محور «تاب آوری اقتصادی» متمرکز کرد تا از پیامدهای منفی جنگ و ناترازی های اقتصادی جلوگیری کند.

رونمایی از سازمان سرمایه گذاری ایران تا دو هفته آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تشریح برنامه های این وزارتخانه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر رشد به ثبات و پیش بینی پذیری در سطح کلان نیاز دارد؛ موضوعی که تحقق آن مستلزم پایداری مالی دولت، اصلاح سیاست های پولی و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی است.

وی با بیان اینکه بخشی از اصلاحات ارزی انجام شده نیز با هدف ایجاد ثبات و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد صورت گرفته است، بازگشت رشد اقتصادی به کشور را در گرو افزایش سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری دانست.

مدنی زاده با تأکید بر تحقق عدالت اقتصادی اظهار کرد: عدالت اقتصادی به معنای فراهم کردن فرصت های برابر برای همه مردم و تحقق عدالت توزیعی و معیشتی است و این مؤلفه ها در برنامه های وزارت اقتصاد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته اند.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور از ابتدای سال جاری و تلاش ها برای ایجاد محدودیت در مرزهای ایران گفت: برای کاهش ترافیک تجاری ایجادشده در مرزها، اقداماتی در دستور کار قرار گرفت و در یکی دو ماه اخیر، روند تجارت کشور به سمت رشد حرکت کرده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و صیانت از اشتغال افزود: بخش دیگری از برنامه های دولت بر تداوم فعالیت بنگاه ها و حفظ اشتغال متمرکز بود. طی شش ماه گذشته تلاش کردیم اشتغال موجود حفظ شود و بنگاه ها تا حد امکان به فعالیت خود ادامه دهند. در نتیجه این اقدامات، نشانه هایی از بهبود در برخی آمارها و شاخص های کلان اقتصادی مشاهده می شود.

مدنی زاده با بیان اینکه راهبرد دولت از این پس صرفاً بر تاب آوری اقتصادی متمرکز نخواهد بود، تصریح کرد: امروز شعار «خواهیم ساخت» را در دستور کار داریم؛ چراکه اکنون فصل ساختن است و تحقق این هدف نیز جز با تمرکز دولت بر تولید امکان پذیر نخواهد بود.

وی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را از الزامات تحقق رشد تولید برشمرد و گفت: در حوزه سرمایه گذاری، تسهیل فرایندها و رفع موانع در اولویت قرار دارد. در همین راستا، با تغییر ساختار سازمان سرمایه گذاری خارجی، «سازمان سرمایه گذاری ایران» شکل گرفته است که تا دو هفته آینده رونمایی خواهد شد و مسئولیت راهبری و هدایت سرمایه گذاری های اصلی و راهبردی کشور را برعهده خواهد داشت.

ابزارهای ارزی و مولدسازی دارایی ها در خدمت تأمین مالی تولید

وزیر اقتصاد در ادامه با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت سرمایه ها به سمت تولید و ارتقای بهره وری اظهار کرد: نظام تأمین مالی کشور صرفاً وظیفه تخصیص منابع به سرمایه گذاری یا تأمین سرمایه در گردش را برعهده ندارد، بلکه می تواند مسیر فعالیت های تولیدی را نیز هدایت و به افزایش بهره وری آنها کمک کند.

وی افزود: منابع مالی باید به فعالیت هایی اختصاص یابد که از بهره وری، کارایی و سودآوری بیشتری برخوردارند. یکی از مأموریت هایی که به بانک ها ابلاغ شده، هدایت فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به سمت پروژه های سودآورتر است.

مدنی زاده توسعه ابزارهای مالی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها را از جمله برنامه های در حال اجرای وزارت اقتصاد دانست و بیان کرد: صندوق سرمایه گذاری ارزی ماه گذشته افتتاح شد و اکنون در حال رفع موانع توسعه فعالیت آن هستیم. همچنین موانع فعالیت صندوق پروژه های ارزی و سپرده های ارزی نیز در حال برطرف شدن است.

وی با اشاره به ضرورت بازگرداندن منابع خارج شده از چرخه اقتصاد اظهار کرد: باید بستر مناسبی فراهم شود تا منابعی که مردم طی سال های گذشته به شکل ارز، طلا یا رمزارز نگهداری کرده اند، بار دیگر به چرخه اقتصاد بازگردد و در خدمت فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دستیابی به نرخ های بالای رشد اقتصادی با ظرفیت فعلی تولید ناخالص داخلی امکان پذیر نیست، گفت: افزایش سهم سرمایه گذاری با اتکا به منابع موجود، مستلزم کاهش سهم مصرف خواهد بود؛ بنابراین برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا باید منابع راکد و خارج شده از چرخه اقتصاد را دوباره به فعالیت های مولد بازگردانیم.

مدنی زاده جذب منابع خارجی را یکی از راهکارهای تحقق این هدف دانست و افزود: در شرایط تحریم و وضعیت کنونی کشور، ظرفیت دولت برای جذب منابع خارجی محدود است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی از امکان جذب این منابع برخوردارند و طی 15 سال گذشته نیز بخشی از دارایی های خود را به شکل ارز نگهداری کرده اند. ابزارهای ارزی که در حال طراحی هستند، با هدف بازگرداندن این منابع به اقتصاد و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی ایجاد می شوند.

وی فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی را یکی دیگر از الزامات رشد اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: اقتصاد تکلیفی می تواند زمینه ساز زیان و ناکارآمدی باشد؛ برای مثال، منابع مالی با نرخ سود 23، 27 یا 30 درصد تأمین شود، اما همان منابع با نرخ 18 درصد به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار گیرد. همچنین در چنین ساختاری ممکن است اجرای پروژه هایی به بنگاه ها تکلیف شود که از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر مدیریت صحیح شرکت ها در کنار واگذاری آنها اظهار کرد: واگذاری و مدیریت درست شرکت ها باید با هدف خروج از اقتصاد تکلیفی انجام شود تا شرکت های دولتی از این وضعیت خارج و به مردم و فعالان بخش خصوصی واگذار شوند. این اقدام می تواند از مسیر افزایش بهره وری به بزرگ ترشدن اقتصاد کشور کمک کند.

مدنی زاده در تشریح برنامه های در دست اجرای وزارت اقتصاد گفت: طرح «رویش» مجموعه ای از ابزارهای ارزی را برای بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم می کند. مولدسازی دارایی های راکد نیز بخش دیگری از این برنامه هاست که یکی از مهم ترین اجزای آن، صندوق مولدسازی است و هفته آینده رونمایی خواهد شد.

وی همچنین صندوق تضمین ملی را صندوقی بزرگ با منابع قابل توجه توصیف کرد و گفت: این صندوق قرار است نقش ضامن را برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ کشور ایفا کند. سازمان سرمایه گذاری ایران نیز این پروژه ها را در قالب 800 فرصت اقتصادی ارزآور و سودده به سرمایه گذاران معرفی کرده است.

انتهای پیام

نظرات

captcha