بررسی 21 پرونده اراضی کشاورزی در کمیسیون ماده 33 لرستان

خرم آباد- مدیر امور اراضی لرستان از بررسی 21 پرونده در کمیسیون هیئت نظارت ماده 33 خبر داد و بر ضرورت رعایت قوانین، حمایت از فعالیت های قانونی و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند، با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های اراضی در کمیسیون هیئت نظارت ماده 33 اظهار کرد: این کمیسیون نقش مهمی در ایجاد تعادل میان نیازهای توسعه ای استان و ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

وی افزود: وظیفه مدیریت امور اراضی، ایجاد توازن میان توسعه استان و صیانت از زمین های کشاورزی و منابع طبیعی است و بررسی 21 پرونده اخیر نیز نشان می دهد که این مجموعه بر دو محور توسعه قانونی و جلوگیری از تخلفات فعالیت می کند.

مدیر امور اراضی لرستان با بیان اینکه از فعالیت های اقتصادی طی کننده مسیر قانونی حمایت می شود، تصریح کرد: در مقابل، با اقدامات غیرقانونی و تغییر کاربری های آسیب زا برخورد خواهد شد.

کردعلیوند با تأکید بر رعایت حقوق ذی نفعان در فرآیند رسیدگی به پرونده ها گفت: تصمیمات هیئت نظارت بر اساس معیارهای کارشناسی و پس از دریافت نظرات متخصصان مربوط اتخاذ می شود تا ضمن رعایت حقوق افراد، از تصرفات غیرقانونی و آسیب به اراضی حاصلخیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده ها بر اساس ضوابط قانونی، افزود: کمیسیون ماده 33 تنها مرجع صدور یا رد درخواست ها نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت هوشمند اراضی و اطمینان از قانونی و کارشناسی بودن تصمیمات مرتبط با تغییر کاربری است.

مدیر امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر کاربری باید علاوه بر انطباق کامل با قوانین، از نظر آثار زیست محیطی و کشاورزی نیز بررسی شود تا از وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر به اراضی استان جلوگیری شود.

نظرات

captcha