اصلاح ساختار تأمین مالی ضروری است

معاون بانک، بیمه و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تأمین مالی 6 هزار همتی نتوانست رشد اقتصادی را محقق کند و اصلاح ساختار تأمین مالی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، باقری در افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک بیمه با اشاره به هدف گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: برای تحقق این هدف، اقتصاد کشور به حدود 8 هزار همت منابع مالی نیاز دارد؛ این در حالی است که در سال 1404 حدود 6 هزار همت تأمین مالی انجام شده، اما رشد اقتصادی مورد انتظار محقق نشده است.

وی با تشریح عملکرد ارکان نظام تأمین مالی کشور افزود: در سال 1404 مجموع تأمین مالی اقتصاد از مسیر های مختلف به 5 هزار و 876 همت رسید که از این میزان، حدود 100 همت از محل سرمایه گذاری خارجی و 24 همت از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است.

باقری با اشاره به وضعیت شاخص های اقتصادی در سال 1404 گفت: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال منفی 2.7 درصد و رشد اقتصادی نیز منفی 0.2 درصد بوده است. افزایش نرخ تورم، نااطمینانی ها، ریسک های سیاسی و اقتصادی و دشواری های تأمین مالی از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت تأثیر گذاشته اند.

معاون بانک، بیمه و شرکت های وزارت اقتصاد درباره عملکرد شبکه بانکی در هفت ماهه نخست امسال نیز اظهار کرد: در این مدت 9 هزار و 241 همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65.5 درصد رشد داشته است. از این میزان، بیش از یک هزار همت به تأمین مالی کسب وکار ها اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه حدود 30 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و 23.5 درصد به خانوار ها اختصاص داشته است، افزود: عمده فروشی نیز حدود 10 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و مابقی در سایر بخش های اقتصادی توزیع شده است.

باقری در ادامه به سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در هفت ماهه نخست امسال، یک هزار و 146 همت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته 10 هزار و 766 همت بوده است.

وی همچنین با اشاره به رشد تأمین مالی زنجیره ای تصریح کرد: در هفت ماهه نخست امسال حدود 400 همت تأمین مالی از این مسیر انجام شده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 34 همت بود؛ به این ترتیب تأمین مالی زنجیره ای حدود 10.6 برابر افزایش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام تأمین مالی کشور اظهار کرد: در حال حاضر بخش عمده تأمین مالی اقتصاد به تسهیلات نقدی بانکی متکی است، در حالی که باید با تنوع بخشی به ابزار های مالی، از تأمین مالی مجزای هر بنگاه عبور کنیم و به سمت تأمین مالی زنجیره تولید حرکت کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به فشاری که تأمین مالی نقدی بر ترازنامه بانک ها وارد می کند، استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه و توسعه ابزار های تأمین مالی غیربانکی باید در دستور کار قرار گیرد.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت دارایی ها و سهام شرکت های زیرمجموعه بانک ها اشاره کرد و گفت: در 13 بانک تحت پوشش وزارت اقتصاد، سهامداری کمتر از 5 درصد در برخی شرکت ها و همچنین سهامداری بیش از 10 درصدی بانک ها در تعدادی دیگر از شرکت ها وجود دارد. ارزش سهام شرکت هایی که سهم بانک ها در آنها کمتر از 5 درصد است، حدود 260 همت و ارزش سهام شرکت هایی که سهم بانک ها در آنها بیش از 10 درصد است، حدود 914 همت برآورد می شود.

وی افزود: ارزش شرکت های زیرمجموعه بانک ها نیز، بدون احتساب املاک، زمین و شرکت های بورسی، حدود یک هزار و 700 همت است؛ ظرفیتی که می تواند در مسیر اصلاح ساختار مالی بانک ها و تأمین مالی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

معاون بانک، بیمه و شرکت های وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه های تأمین مالی کشور خاطرنشان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 1404 حدود 8 هزار همت منابع مورد نیاز بود، اما با وجود تأمین حدود 6 هزار همت، رشد اقتصادی محقق نشد؛ بنابراین ادامه مسیر فعلی امکان پذیر نیست و باید با فعال سازی ظرفیت های موجود، توسعه ابزار ها و نهاد های مالی و اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد، زمینه تحقق رشد فراهم شود.

نظرات

captcha