معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
مسئولان و کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در نشست تدوین طرح جامع مسکن، بر بازنگری در شیوه مدیریت زمین، مشارکت بیشتر نهاد های محلی و توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی سکونت تأکید کردند؛ رویکردی که می تواند مبنای تدوین سیاست های متناسب با تفاوت های استانی و شهری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست کارگروه زمین، بازآفرینی و حکمرانیِ طرح جامع مسکن، کارشناسان بر ضرورت بازنگری در سیاست های این بخش تأکید کردند.
محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، گفت سیاست گذاری باید به مسائل محلی توجه کند و از ارائه راهکارهای یکسان برای همه مناطق بپرهیزد.او کاهش تصدی گری دولت و مداخله هدفمند هنگام شکست بازار را از اصول مطالعات پشتیبان طرح برشمرد.اولاد زمین را منبعی عمومی دانست و اصلاح ساختار بازار آن را به واگذاری های گسترده ترجیح داد.
به گفته او، واگذاری های احتمالی باید با شرایط هر منطقه متناسب باشد و در تأمین مسکن حمایتی نیز به کار گرفته شود.مجری طرح جامع مسکن همچنین هشدار داد که سیاست های بازآفرینیِ متکی بر مالکان ممکن است مستأجران را کنار بگذارد.او بر نوسازی بافت های شهری، حفظ استطاعت ساکنان و توجه به توانمندسازی درآمدی تأکید کرد.
اولاد افزود، به رسمیت شناختن سکونتگاه های غیررسمی تنها به صدور سند محدود نمی شود و باید شرایط شکل گیری آن ها نیز در نظر گرفته شود.اسفندیار زبردست، صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، گفت تفاوت نیازها در تهران، کلان شهرها و دیگر مناطق، تدوین برنامه های متناسب با هر سطح را ضروری می کند.
او پیشنهاد داد در کنار چارچوب ملی، راهبردهای استانی و شهری نیز تدوین شود.زبردست همچنین خواستار پیوند سیاست های مسکن با توسعه شهری، برنامه ریزی فضایی، حمل ونقل و تأمین زیرساخت شد.رضا مطهر، نماینده مرکز پژوهش های مجلس، قدرت خرید خانوارها را یکی از عوامل اصلی دسترسی به مسکن دانست.
او با اشاره به عملکرد دستگاه ها در نهضت ملی مسکن، بر اهمیت تأمین مالی و هماهنگی میان بخش های مسئول تأکید کرد.مطهر افزود مسکن، افزون بر جنبه اقتصادی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد.
علی فرنام، صاحب نظر بخش مسکن، هم خواستار ارزیابی دقیق وضعیت موجود و تعیین اولویت های سیاستی بر پایه داده های مورد توافق شد.
{{name}}
{{content}}