طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی برای شرکت های دانش بنیان دارویی

دبیر ستاد سلول های بنیادی معاونت علمی با اشاره به ضرورت تأمین نقدینگی تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی، بر شکل گیری الگویی هدفمند برای حمایت مالی از زنجیره سلامت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرایی سازی ابزارهای نوین تأمین مالی ویژه شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت، 25 آبان ماه با حضور حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های زیستی و سلول های بنیادی معاونت علمی، در محل معاونت علمی برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی الگوهای پیشنهادی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، درباره ضرورت هدفمند کردن حمایت های مالی، استفاده از ظرفیت صندوق های بیمه ای و بانکی و تقویت زنجیره تأمین دارو گفت وگو شد.

مصطفی قانعی در این نشست با تأکید بر ضرورت اولویت بندی اقلام دارویی در طراحی سازوکارهای تأمین مالی اظهار کرد: برای انتخاب حوزه های هدف باید به حجم فروش و سهم هر گروه دارویی از گردش مالی بازار توجه کرد. همه داروها از نظر میزان فروش و ارزش اقتصادی در شرایط یکسانی قرار ندارند؛ برخی اقلام حجم فروش بالایی دارند، اما برخی دیگر، مانند داروهای مبتنی بر آنتی بادی های مونوکلونال، با وجود حجم فروش کمتر، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند. بر اساس تحلیل بازار، کل فروش دارویی کشور به 369 همت رسیده که رشد 59 درصدی را نشان می دهد؛ اما جالب است که حجم فروش تعدادی تقریباً ثابت بوده و روی عدد 57.8 میلیارد واحد ایستاده است.

این یعنی 79 درصد از رشد فروش ناشی از اثر قیمت بوده و نه حجم مصرف.همچنین تنها 28.3 درصد از کل هزینه ها صرف داروهای «قیمت محور» می شود؛ برای مثال پمبرولیزوماب (داروی مونوکلونال) با سهم 1.80 درصد از کل هزینه، در دسته قیمت محور قرار می گیرد، در حالی که داروهایی مثل نرمال سالین با 1.72 درصد سهم، حجم محور هستند.

تمرکز بر اقلام دارویی با بیشترین سهم از گردش مالی بازار

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های زیستی و سلول های بنیادی معاونت علمی با اشاره به آمار فروش اقلام دارویی گفت: از حدود هزار و 800 قلم دارویی که در بازار مورد مبادله قرار می گیرند، بخش عمده ارزش ریالی فروش به تعداد محدودی از اقلام اختصاص دارد؛ به طوری که حدود 90 درصد ارزش فروش مربوط به 280 قلم داروست و سهم سایر اقلام از مجموع فروش، حدود 10 درصد برآورد می شود.

وی با بیان اینکه این آمار به فروش شرکت های تولیدکننده مربوط است، تأکید کرد: در طراحی مدل تأمین مالی باید ابتدا اقلامی در اولویت قرار گیرند که بیشترین سهم را در گردش مالی بازار دارند و حمایت از آنها می تواند اثرگذاری بیشتری بر پایداری تولید و تأمین دارو داشته باشد.

قانعی افزود: انتخاب این اولویت ها باید بر اساس داده های واقعی بازار و با توجه به اهمیت داروها در نظام سلامت انجام شود. هدف آن است که منابع حمایتی در گام نخست به بخش هایی اختصاص یابد که تأمین مالی آنها بیشترین تأثیر را بر دسترسی بیماران به دارو و استمرار تولید خواهد داشت.

داروهای سرطان و پیوند؛ اولویت حمایت به دلیل هزینه های بالای درمان

قانعی با اشاره به جایگاه داروهای مرتبط با سرطان و پیوند در میان اقلام دارویی مورد توجه گفت: در میان این گروه ها، داروهای حوزه انکولوژی و پیوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند و باید در طراحی سازوکار حمایتی به وضعیت تأمین مالی آنها توجه شود. تحلیل استراتژیک بازار در تخصص های پزشکی نشان می دهد که گروه «آنکولوژی و پیوند عضو» بالاترین شاخص قیمت محوری را دارد. به عنوان مثال از 79 قلم داروی مرتبط با این تخصص، 27 قلم در طبقه A (تمرکز بالای هزینه) قرار دارند و 84 درصد از داروهای این حوزه، «قیمت محور» هستند.

این مقام مسئول با تأکید بر نقش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج در این زمینه، خواستار بررسی امکان مشارکت این صندوق در الگوی پیشنهادی تأمین مالی شد و اظهار کرد: لازم است مشخص شود صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج چگونه می تواند وارد این زنجیره شود و در کنار حمایت از تولیدکنندگان، به پایداری تأمین داروهای حیاتی کمک کند.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های زیستی و سلول های بنیادی با اشاره به پیامدهای اقتصادی کمبود داروهای پرهزینه برای بیماران گفت: در حوزه هایی مانند سرطان و پیوند، اگر پوشش حمایتی بیمه ای و حمایت از تولیدکننده به درستی انجام نشود، هزینه درمان می تواند خانواده ها را با فشار اقتصادی بسیار سنگینی مواجه کند؛ به گونه ای که برخی بیماران برای تأمین هزینه های درمان ناچار به فروش دارایی های خود شوند.

وی تصریح کرد: در چنین شرایط ، حمایت از بیماران و حمایت از تولیدکنندگان باید هم زمان دنبال شود. اگر تولیدکننده به دلیل کمبود نقدینگی نتواند نیاز بازار را تأمین کند، وابستگی به واردات افزایش می یابد و این موضوع می تواند هزینه دسترسی به دارو را چند برابر کند. در نتیجه، فشار مالی بیشتری نیز به بیماران و نظام سلامت وارد خواهد شد.

ضرورت ورود صندوق های بیمه ای و ظرفیت بانکی به زنجیره تأمین دارو

قانعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت استفاده از ظرفیت نهادهایی تأکید کرد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جریان مالی حوزه سلامت نقش دارند. او با اشاره به تمرکز تراکنش های مالی وزارت بهداشت در بانک ملت گفت: بخش قابل توجهی از تراکنش های وزارت بهداشت از طریق این بانک انجام می شود و منابع مالی قابل توجهی نیز در این مسیر گردش دارد. بنابراین، باید بررسی شود که چگونه می توان از ظرفیت این جریان مالی و منابع موجود برای تقویت سازوکار تأمین مالی زنجیره دارو استفاده کرد.

به گفته وی، طراحی یک مدل مؤثر تأمین مالی نباید تنها به ارتباط میان تولیدکننده، شرکت پخش و بانک محدود شود؛ بلکه هر نهادی که در جریان پرداخت ها، خرید دارو، بیمه و تأمین منابع مالی نقش دارد، می تواند در این زنجیره مشارکت کند.

قانعی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، بر ضرورت تکمیل این الگو تأکید کرد و گفت: باید همه ظرفیت های موجود در زنجیره شناسایی شوند تا هر بخشی که امکان مشارکت در تأمین مالی را دارد، بتواند به این سازوکار اضافه شود.

حمایت هم زمان از تولیدکننده و بیمار؛ مبنای انتخاب اولویت ها

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های زیستی و سلول های بنیادی در تشریح منطق انتخاب اقلام اولویت دار برای حمایت مالی گفت: تمرکز بر داروهای حیاتی و اقلامی که هزینه بالایی برای بیماران دارند، بر اساس یک نیاز مشخص در نظام سلامت صورت گرفته است.

وی توضیح داد: در حوزه هایی مانند سرطان و پیوند، تأمین نشدن دارو تنها یک مسئله مرتبط با تولید یا توزیع نیست؛ بلکه مستقیماً بر وضعیت اقتصادی و دسترسی بیماران به درمان اثر می گذارد. از این رو، در کنار حمایت از تولیدکننده باید سازوکارهای بیمه ای نیز به گونه ای عمل کنند که هزینه درمان برای بیمار قابل تحمل باشد.

قانعی خاطرنشان کرد: اگر حمایت از تولیدکننده به اندازه کافی انجام نشود، احتمال کاهش تولید داخلی و افزایش واردات وجود دارد. در چنین شرایطی، قیمت دارو افزایش پیدا می کند و بار مالی آن در نهایت به بیماران و نظام سلامت منتقل می شود.

ی تأکید کرد که الگوی تأمین مالی باید با توجه به این ملاحظات طراحی شود و در کنار حمایت از شرکت های دانش بنیان، نقش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، بیمه ها و شبکه بانکی نیز در آن دیده شود.

قانعی در پایان سخنان خود با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده برای طراحی سازوکار جدید تأمین مالی، بر ضرورت تکمیل زنجیره مشارکت نهادهای مختلف تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با استفاده از ظرفیت های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، ابزارهای مکملی برای حمایت از بخش های مختلف زنجیره تأمین دارو پیش بینی شود.

این نشست با هدف بررسی راهکارهای عملی تأمین نقدینگی شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مالی، بیمه ای و تولیدی برگزار شد؛ رویکردی که در صورت تکمیل و اجرای آن می تواند علاوه بر کمک به استمرار تولید داروهای داخلی، به کاهش فشار مالی بر بیماران و بهبود دسترسی به داروهای حیاتی نیز کمک کند.

نظرات

captcha