معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از ورود بانک مرکزی به موضوعات خارج از مسئولیت گفت: مسائلی مانند سوخت و قیمت آن ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و اجرای کالابرگ نیز از وظایف این بانک نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا تاجگردون در نشست علنی امروز (سه شنبه 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت برای سال 1405، به تشریح پیامدهای سیاست های مالی و پولی دولت و آثار آن بر ترازنامه بانک مرکزی پرداخت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه ای که در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1405 و پیش از بروز شرایط جنگی و محاصره، با حضور تعدادی از وزرا در صحن مجلس برگزار شده بود، اظهار کرد: در آن جلسه از آقای همتی درباره شکاف و ناهماهنگی میان تصمیمات دولت در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله کالابرگ، ارز، حقوق ورودی و درآمدها سؤال کردم.
وی ادامه داد: در همان جلسه به آقای همتی گفتم برای عبور از این وضعیت، یک راهکار وجود دارد که البته راهکاری غیرفنی و نادرست است و آن، هجوم به بانک مرکزی برای تأمین خواسته ها و هزینه های متعدد دولت است. آقای همتی نیز در پاسخ تأکید کرد که زیر بار چنین فشاری نخواهد رفت.
تاجگردون افزود: با وجود این، بودجه آشکار و پنهان دولت، در نتیجه تصمیمات دولت و فرادولت، به سمت ترازنامه بانک مرکزی حرکت کرده و به آن فشار وارد آورده است؛ ترازنامه ای که اکنون در حال برطرف کردن مشکلات دولت است، اما در مقابل، آسیب های جدی به چند بخش دیگر اقتصاد وارد می کند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس در تشریح آثار ترازنامه بانک مرکزی بر اقتصاد و معیشت مردم گفت: ترازنامه بانک مرکزی از بخش های مختلفی تشکیل شده که یکی از مهم ترین آنها پایه پولی است. خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به این بانک، از اجزای پایه پولی محسوب می شوند که با اعمال ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل شده و در نهایت می توانند آثار تورمی به دنبال داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش سهم خالص دارایی های خارجی در پایه پولی تصریح کرد: یکی از بخش های مهم ترازنامه بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی است که سهم آن در پایه پولی به 88 درصد رسیده است. نرخ تسعیر ارز نیز یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش به شمار می رود.
تاجگردون برای توضیح این موضوع بیان کرد: به عنوان مثال، فرض کنید بانک مرکزی در سال گذشته 10 میلیارد دلار دارایی ارزی داشته و اکنون این میزان به 12 میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر نرخ تسعیر ارز تغییری نکرده باشد، ارزش ریالی این دارایی ها با همان نرخ قبلی محاسبه می شود، اما در صورت تغییر نرخ تسعیر، رقم متفاوتی در ترازنامه ثبت خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی باید به صورت شفاف اعلام کند که در سال ها و ماه های مختلف، دارایی های خارجی خود را با چه نرخ هایی به ریال تبدیل و در ترازنامه ثبت کرده است. موضوع اینکه گفته می شود دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می شود یا خیر، در بودجه اثر مشخصی ندارد، بلکه آثار این مسئله در همین بخش از ترازنامه بانک مرکزی نمایان می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با انتقاد از ورود بانک مرکزی به موضوعاتی خارج از مسئولیت های اصلی این نهاد اظهار کرد: مسائلی مانند سوخت و قیمت آن ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و اجرای طرح کالابرگ نیز از وظایف این بانک نبوده است. قرار بود بانک مرکزی صرفاً ارز مورد نیاز را دریافت و تبدیل کند تا هزینه اجرای طرح کالابرگ با اذن رهبر شهید تأمین شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای جبران هزینه های دولت، حتی در مواردی که این هزینه ها به حق هستند، تحت فشار قرار گرفته است، گفت: بانک مرکزی برای تأمین این هزینه ها به پایه پولی و ترازنامه خود فشار وارد می کند و در عین حال، برای آنکه آثار این فشارها در ترازنامه آشکار نشود، اقداماتی انجام می دهد که آقای همتی امروز از آنها به عنوان نقاط افتخار خود یاد کرد.
تاجگردون در تشریح این اقدامات به افزایش نرخ سپرده قانونی، کاهش ضریب فزاینده و بالا بردن هزینه اضافه برداشت بانک ها اشاره کرد و افزود: این سیاست ها اگرچه با هدف مدیریت و تنظیم ترازنامه بانک مرکزی دنبال می شوند، اما پیامدهای ثانویه ای برای سایر بخش های اقتصاد دارند.
وی ادامه داد: نتیجه چنین اقداماتی، کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها به مردم، بنگاه ها و فعالان اقتصادی است. اکنون در آبان ماه قرار داریم، اما میزان عملکرد در بخش تسهیلات اشتغال خرد برای جوانان و فعالان اقتصادی تنها چهار درصد بوده که رقم قابل قبولی نیست.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: سه بانکی که نزدیک به 50 درصد سرمایه را در اختیار دارند، در مجموع تنها پنج درصد عملکرد داشته اند.
وی ادامه داد: پس از آن سؤال می شود که چرا اقتصاد با ضعف مواجه شده و بانک ها تسهیلات پرداخت نمی کنند؛ در حالی که خودمان امکان و قدرت وام دهی بانک ها را محدود کرده ایم تا ترازنامه آنها تنظیم شود و بانک مرکزی بتواند هزینه های دولت را تأمین کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اقتصاد از سه بخش دولت، بنگاه ها و خانوار تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برای تنظیم بودجه دولت، فشار بر دو بخش دیگر یعنی بنگاه ها و خانوارهای فعال اقتصادی افزایش یافته است؛ در حالی که این بخش ها نیز در اداره و پویایی اقتصاد نقش اساسی دارند.
تاجگردون در ادامه با اشاره به وضعیت دسترسی دولت به منابع ارزی گفت: دولت یا به منابع ارزی خود دسترسی ندارد، یا این منابع در اختیارش قرار نمی گیرد و یا اطلاعات کافی درباره آنها به دولت ارائه نمی شود؛ اما در مقابل، به راحتی بر ارز متعلق به مردم و بنگاه های اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان، تسلط دارد؛ چراکه این فعالان اقتصادی به بانک ها بدهکار هستند.
وی با انتقاد از این رویکرد خطاب به دولت اظهار کرد: اگر مجلس بخواهد چنین رفتاری داشته باشد، حتی بهتر و زیباتر از دولت می تواند این کار را انجام دهد. من در زمان تنظیم بودجه می توانستم از همه روش ها استفاده کنم و با ضرب کردن نرخ دارایی های خارجی در یک عدد بزرگ، تمام کسری بودجه را جبران کرده و همه استان ها و نمایندگان را خوشحال کنم، اما از این روش استفاده نکردم تا دولت نیز به چنین اقدامی روی نیاورد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: ما با این روش ها آشنا هستیم، اما تصمیم گرفتیم از آنها استفاده نکنیم. اکنون بودجه سال 1406 در پیش است و اگر دولت امروز چنین اقدامی انجام دهد، در آینده نمی تواند به مجلس بگوید که نباید از این روش استفاده کند؛ چراکه مجلس نیز می تواند همین مسیر را در پیش بگیرد و در پاسخ بگوید وقتی دولت چنین کاری انجام داده، مجلس هم می تواند آن را تکرار کند.
تاجگردون در پایان با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت ها و مشخص بودن جایگاه هر دستگاه تصریح کرد: هر دستگاهی باید در جایگاه و حیطه وظایف خود عمل کند و نباید همه امور را بر عهده بگیرد؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است با حل برخی مشکلات، فعالیت و عملکرد چند بخش دیگر اقتصاد مختل شود.
در حال تکمیل
{{name}}
{{content}}