آیا برای مهار تورم باید نرخ بهره را افزایش داد

به قلم محسن انوری نژاد، کارشناس اقتصادی بررسی وضعیت نرخ بهره و تورم در 86 کشور آسیایی و اروپایی نشان می دهد تمام 39 کشوری که نرخ بهره مرجع آنها بین صفر تا 4 درصد قرار دارد، تورم سالانه تک رقمی را تجربه کرده اند؛ آماری که ضرورت بازنگری در نگاه تک بعدی به سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را برجسته می کند. رابطه میان نرخ بهره و تورم همواره یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی بوده است.

به قلم محسن انوری نژاد، کارشناس اقتصادی

بررسی وضعیت نرخ بهره و تورم در 86 کشور آسیایی و اروپایی نشان می دهد تمام 39 کشوری که نرخ بهره مرجع آنها بین صفر تا 4 درصد قرار دارد، تورم سالانه تک رقمی را تجربه کرده اند؛ آماری که ضرورت بازنگری در نگاه تک بعدی به سیاست افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را برجسته می کند.

رابطه میان نرخ بهره و تورم همواره یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران پولی بوده است. در ادبیات متعارف اقتصاد، افزایش نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بانک های مرکزی برای کنترل تورم شناخته می شود؛ ابزاری که از طریق افزایش هزینه استقراض، کاهش تقاضای اعتباری، محدود کردن رشد نقدینگی و تعدیل مخارج مصرفی و سرمایه گذاری می تواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود. با این حال، بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که این رابطه را نمی توان به یک قاعده ساده و همیشگی تقلیل داد و تصور کرد هر اندازه نرخ بهره افزایش یابد، به همان نسبت تورم کاهش پیدا می کند.

در واقع، نرخ بهره تنها یکی از متغیرهای اثرگذار بر سطح عمومی قیمت هاست و عملکرد آن به شرایط ساختاری اقتصاد، وضعیت تولید، انضباط مالی دولت، انتظارات تورمی، ثبات بازار ارز و کیفیت نظام بانکی وابستگی دارد. از همین منظر، بررسی تطبیقی وضعیت کشورهای مختلف می تواند تصویر دقیق تری از نحوه ارتباط این دو متغیر ارائه دهد و نشان دهد سیاست گذاری پولی در اقتصادهای مختلف الزاماً از الگوی یکسانی پیروی نمی کند.

بر اساس گزارش مقایسه ای نرخ بهره و تورم در 86 کشور و اقتصاد آسیایی و اروپایی که اطلاعات آن تا 14 نوامبر 2026 گردآوری شده است، از میان کشورهای بررسی شده، 39 کشور نرخ بهره مرجع صفر تا 4 درصد دارند و نکته قابل توجه آن است که تمام این 39 کشور، تورم سالانه تک رقمی را ثبت کرده اند. به بیان دیگر، در این مجموعه آماری، هیچ کشوری با نرخ بهره مرجع حداکثر 4 درصد و تورم دورقمی مشاهده نمی شود.

این نتیجه از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از مباحث اقتصادی، پایین بودن نرخ بهره با خطر افزایش نقدینگی و تشدید تورم همراه دانسته می شود. اگرچه چنین نگرانی هایی در شرایط خاص اقتصادی می تواند مبنای تحلیلی داشته باشد، اما داده های کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که پایین بودن نرخ بهره الزاماً به شکل گیری تورم بالا منجر نمی شود. بنابراین، برای تحلیل وضعیت تورم باید مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی را در کنار سیاست نرخ بهره مورد توجه قرار داد.

اروپا؛ نمونه هایی از هم زمانی نرخ بهره پایین و تورم کنترل شده

نگاهی به وضعیت کشورهای اروپایی، نمونه های روشنی از همراهی نرخ بهره پایین با تورم تک رقمی ارائه می دهد. سوئیس یکی از نمونه های قابل توجه در این زمینه است. این کشور با نرخ بهره مرجع صفر درصد، تورم سالانه 1.5 درصدی را تجربه کرده است. سوئد نیز با نرخ بهره 2 درصد، تورم 0.9 درصدی دارد که در میان ارقام ثبت شده در کشورهای مورد بررسی، یکی از پایین ترین نرخ های تورم محسوب می شود.

دانمارک با نرخ بهره 2.1 درصد و تورم 2.2 درصدی، آلبانی با نرخ بهره 2.5 درصد و تورم 3.4 درصدی و لهستان با نرخ بهره 3.75 درصد و تورم 3.5 درصدی از دیگر نمونه های اروپایی هستند. همچنین جمهوری چک با نرخ بهره 4 درصد، تورم 2.4 درصدی را ثبت کرده است.

در منطقه یورو نیز وضعیت قابل توجهی مشاهده می شود. نرخ بهره مشترک عملیات اصلی تأمین مالی بانک مرکزی اروپا در جدول مورد بررسی 2.65 درصد درج شده است. در همین شرایط، آلمان تورم 2.8 درصدی، فرانسه تورم 3.4 درصدی، فنلاند تورم 3.1 درصدی و هلند تورم 3.7 درصدی داشته اند. البته باید توجه داشت که نرخ بهره سیاستی مشترک بانک مرکزی اروپا برای کشورهای عضو منطقه یورو یکسان است و تفاوت نرخ تورم آنها نشان می دهد عوامل داخلی و ساختاری هر اقتصاد نیز در شکل گیری سطح عمومی قیمت ها نقش دارند.

این تفاوت ها از یک واقعیت مهم حکایت دارد: حتی در شرایطی که کشورها از یک سیاست پولی مشترک استفاده می کنند، نرخ تورم آنها الزاماً یکسان نیست. بنابراین، نمی توان تمام تغییرات سطح قیمت ها را صرفاً به نرخ بهره نسبت داد.

آسیا؛ نرخ بهره پایین در کنار تورم محدود

در کشورهای آسیایی نیز نمونه های متعددی وجود دارد که فرضیه ارتباط قطعی میان نرخ بهره پایین و تورم بالا را با تردید مواجه می کند. چین با نرخ بهره مرجع 3 درصد، تورم سالانه 0.7 درصدی را ثبت کرده است. این رقم نشان می دهد در اقتصادی با نرخ بهره نسبتاً پایین، امکان حفظ تورم در سطوح بسیار محدود نیز وجود دارد.

ژاپن با نرخ بهره 1.25 درصد و تورم 2.1 درصدی، سنگاپور با نرخ بهره 1.65 درصد و تورم 2.2 درصدی و مالزی با نرخ بهره 2.75 درصد و تورم 1.8 درصدی از دیگر نمونه های این منطقه هستند. همچنین تایلند با نرخ بهره یک درصد، تورم 3.9 درصدی دارد و تایوان نیز با نرخ بهره 2 درصد، تورم 2.33 درصدی را تجربه کرده است.

در میان کشورهای منطقه خلیج فارس نیز کویت با نرخ بهره 3.5 درصد و تورم 2.19 درصدی و امارات متحده عربی با نرخ بهره 3.9 درصد و تورم 2.04 درصدی در گروه کشورهایی قرار می گیرند که هم زمان از نرخ بهره نسبتاً پایین و تورم تک رقمی برخوردار هستند. عربستان سعودی و عمان نیز با نرخ بهره 4.5 درصد به ترتیب تورم 1.9 و 2.9 درصدی را ثبت کرده اند.

مجموع این داده ها نشان می دهد که در کشورهای مختلف، دستیابی به تورم پایین لزوماً مستلزم افزایش شدید نرخ بهره نیست. البته این موضوع به معنای بی اثر بودن سیاست پولی یا بی نیازی اقتصادها از ابزار نرخ بهره نیست، بلکه بیانگر آن است که کارآمدی سیاست پولی به مجموعه شرایط حاکم بر اقتصاد وابسته است.

چرا افزایش نرخ بهره به تنهایی برای مهار تورم کافی نیست؟

در سوی دیگر این مقایسه، برخی کشورها با وجود نرخ بهره بالا همچنان با تورم قابل توجه مواجه هستند. برای نمونه، قرقیزستان با نرخ بهره 12 درصد، تورم 12.2 درصدی دارد. پاکستان نیز با وجود نرخ بهره 12 درصدی، تورم 9.6 درصدی را تجربه کرده است. در اروپا، مولداوی با نرخ بهره 11 درصد، تورم 10.8 درصدی دارد و بلاروس نیز با نرخ بهره 9.25 درصد، تورم 4.7 درصدی را ثبت کرده است.

این ارقام نشان می دهد که افزایش نرخ بهره به تنهایی نمی تواند تضمینی برای مهار تورم باشد. به ویژه در اقتصادهایی که با مشکلات ساختاری، ناترازی های مالی، بی ثباتی بازار ارز، محدودیت های عرضه و انتظارات تورمی مواجه هستند، سیاست افزایش نرخ بهره ممکن است نتواند به سرعت اثر مورد انتظار را بر سطح عمومی قیمت ها بگذارد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره می تواند هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد و در صورت تداوم، سرمایه گذاری و تولید را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، اگر منشأ اصلی تورم در سمت عرضه یا ناترازی های ساختاری اقتصاد باشد، افزایش هزینه تأمین مالی لزوماً مشکل اصلی را برطرف نمی کند و حتی ممکن است از مسیر افزایش هزینه تولید، فشارهای دیگری بر اقتصاد تحمیل کند.

به همین دلیل، سیاست گذار باید میان تورم ناشی از افزایش تقاضا و تورمی که از ناحیه افزایش هزینه ها، محدودیت عرضه یا بی ثباتی متغیرهای کلان شکل می گیرد، تمایز قائل شود. ابزار نرخ بهره در مواجهه با این وضعیت ها کارکرد یکسانی ندارد و نمی توان بدون شناخت منشأ تورم، نسخه واحدی برای تمام شرایط اقتصادی تجویز کرد.

ضرورت عبور از سیاست گذاری تک بعدی

آنچه از مقایسه تجربه کشورهای آسیایی و اروپایی به دست می آید، ضرورت نگاه جامع به سیاست های پولی و مالی است. کنترل پایدار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست های بانک مرکزی و دولت است. انضباط بودجه ای، کنترل کسری بودجه، مدیریت رشد نقدینگی، اصلاح ساختار نظام بانکی، تقویت بهره وری، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله عواملی هستند که می توانند در کنار سیاست پولی به مهار تورم کمک کنند.

در این میان، باید به یک نکته روش شناختی نیز توجه داشت. داده های این گزارش صرفاً وضعیت نرخ بهره مرجع و تورم سالانه کشورها را در یک مقطع زمانی مقایسه می کند و به تنهایی رابطه علت و معلولی میان این دو متغیر را اثبات نمی کند. افزون بر این، نرخ بهره مرجع بانک مرکزی الزاماً معادل نرخ سود سپرده یا تسهیلات دریافتی خانوارها و بنگاه ها نیست و دوره زمانی انتشار آمار تورم در برخی کشورها نیز متفاوت است. بنابراین، برای نتیجه گیری قطعی درباره آثار سیاست نرخ بهره، بررسی روندهای بلندمدت و سایر متغیرهای اقتصادی ضروری است.

با وجود این محدودیت ها، قرار گرفتن تمام 39 کشور دارای نرخ بهره صفر تا 4 درصد در گروه کشورهای با تورم تک رقمی، یک پیام مهم برای سیاست گذاران دارد: نرخ بهره پایین و تورم پایین الزاماً دو پدیده متناقض نیستند. تجربه این کشورها نشان می دهد که می توان در چارچوب سیاست گذاری اقتصادی منسجم، بدون اتکا به نرخ های بهره بسیار بالا نیز به ثبات نسبی قیمت ها دست یافت.

در نهایت، مسئله اصلی اقتصادها نه صرفاً انتخاب میان نرخ بهره بالا یا پایین، بلکه ایجاد مجموعه ای از شرایط برای کنترل پایدار تورم است. اگر ریشه های تورم در ناترازی های مالی، ضعف تولید، بی ثباتی ارزی و ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی باقی بماند، افزایش نرخ بهره به تنهایی راه حل نهایی نخواهد بود. از این رو، سیاست گذاری موفق زمانی محقق می شود که ابزارهای پولی در کنار اصلاحات ساختاری و انضباط مالی به کار گرفته شوند؛ رویکردی که ضمن مهار تورم، از تحمیل هزینه های غیرضروری به تولید، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی جلوگیری کند.

انتهای پیام

نظرات

captcha