معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی: اطلاعات مربوط به مدیران، نیروی انسانی، حقوق و پاداش ها و درآمد های شرکت ها باید تا حد امکان به صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی خانلاری، مدیرکل بررسی های اقتصادی دیوان محاسبات کشور، در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به عملکرد مالی شرکت های دولتی در سال 1404 اظهار کرد: بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، در حالی که در قانون بودجه سال 1404 برای 151 شرکت دولتی، 221 همت سود پیش بینی شده بود و تنها 15 شرکت با زیان 8 همتی در فهرست شرکت های زیان ده قرار داشتند، عملکرد واقعی از زیان ده بودن 165 شرکت با مجموع 136 همت زیان حکایت دارد.
وی افزود: از مجموع 346 شرکت دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه، حدود 48 درصد زیان ده بوده اند و 145 شرکت نیز با مجموع 270 همت سودآوری داشته اند. سایر شرکت ها در وضعیت سربه سر، انحلال یا تسویه قرار دارند.
خانلاری درباره تفاوت آمار دیوان محاسبات با آمار اعلام شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: مبنای بررسی دیوان محاسبات، شرکت های مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سنواتی است که سازمان برنامه و بودجه ارائه می کند؛ بنابراین آمار اعلام شده صرفاً ناظر بر همین شرکت هاست.
var player = videojs('player_311662_56803854',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56803854',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمدیریت دولتی و قیمت گذاری دستوری؛ از عوامل زیان دهی شرکت ها
در ادامه این برنامه، محمد قسیم عثمانی، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به عوامل زیان دهی شرکت های دولتی گفت: نمی توان یک دلیل واحد برای زیان دهی این شرکت ها مطرح کرد و مجموعه ای از عوامل در این وضعیت نقش دارند.
وی یکی از این عوامل را شیوه مدیریت شرکت های دولتی دانست و افزود: مدیریت دولتی در فعالیت های اقتصادی، در مقایسه با مدیریت بخش خصوصی، با محدودیت هایی در ایجاد انگیزه و پیوند دادن منافع مدیران به عملکرد شرکت روبه روست.
عثمانی در عین حال تأکید کرد که همه زیان های ثبت شده ناشی از ضعف مدیریت نیست و بخشی از آنها به تکالیف تحمیل شده از سوی دولت بازمی گردد.
به گفته وی، شرکت هایی مانند آب و فاضلاب ناچارند خدمات خود را با قیمت های تکلیفی و پایین تر از قیمت تمام شده ارائه کنند؛ بنابراین طبیعی است که در صورت جبران نشدن این فاصله، با زیان مالی مواجه شوند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید علت زیان شرکت ها نیز در کنار صورت های مالی بررسی شود، گفت: در برخی موارد، دولت از ابتدا در قانون بودجه برای شرکت ها زیان پیش بینی می کند و باید منابع لازم برای جبران زیان ناشی از تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده را تأمین کند.
اختلاف بودجه مصوب با واقعیت های اقتصادی
مدیرکل بررسی های اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز با اشاره به تأثیر متغیر های کلان اقتصادی بر عملکرد شرکت های دولتی اظهار کرد: در زمان تدوین و تصویب بودجه، برخی متغیر های اثرگذار اقتصادی به درستی پیش بینی نمی شوند و همین مسئله می تواند فاصله قابل توجهی میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی شرکت ها ایجاد کند.
خانلاری با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته گفت: با وجود تغییرات قابل توجه نرخ ارز از زمان ارائه لایحه تا تصویب بودجه، این تغییرات در ارقام نهایی بودجه شرکت های دولتی لحاظ نشد و بودجه شرکت ها با همان رقم پیش بینی شده، یعنی حدود 8 هزار و 900 همت، به تصویب رسید.
لزوم شفافیت عملکرد و ارزیابی اقتصادی شرکت ها
عثمانی همچنین با اشاره به ضرورت انتشار اطلاعات شرکت های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعاتی گفت: اطلاعات مربوط به مدیران، نیروی انسانی، حقوق و پاداش ها و درآمد های شرکت ها باید تا حد امکان به صورت شفاف در دسترس قرار گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد که سود حسابداری به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی نیست و باید بازده اقتصادی شرکت با توجه به میزان سرمایه گذاری انجام شده نیز بررسی شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ممکن است برخی شرکت ها در صورت های مالی سودده باشند، اما میزان سود آنها با حجم سرمایه ای که در شرکت به کار گرفته شده تناسب نداشته باشد؛ از این رو، ارزیابی عملکرد شرکت ها باید علاوه بر سود حسابداری، بر مبنای بازده اقتصادی سرمایه نیز انجام شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ارزیابی اقتصادی شرکت های دولتی گفت: سود حسابداری به تنهایی نمی تواند مبنای تشویق مدیران یا سنجش عملکرد شرکت ها باشد؛ چراکه باید میزان سود با حجم سرمایه به کارگرفته شده و امتیاز هایی که شرکت از آنها برخوردار است، مقایسه شود.
وی افزود: نمی توان عملکرد مدیران دو شرکتی را که یکی هزار واحد و دیگری دو هزار واحد سرمایه دارد، صرفاً با مقایسه میزان سود حسابداری ارزیابی کرد. همچنین باید بررسی شود شرکت ها از چه امتیاز ها و رانت هایی استفاده می کنند و در مقابل چه میزان بازده اقتصادی ایجاد کرده اند.
عثمانی با انتقاد از نبود چنین شاخص هایی در ارزیابی شرکت های دولتی اظهار کرد: آنچه در صورت های مالی حسابرسی شده بررسی می شود، عمدتاً مقایسه درآمد و هزینه شرکت است؛ در حالی که این شاخص به تنهایی نشان نمی دهد سرمایه به کارگرفته شده تا چه اندازه بازدهی داشته است.
تغییر شرایط اقتصادی و موانع اصلاح فعالیت شرکت ها
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قدمت برخی شرکت های دولتی گفت: بسیاری از این شرکت ها در سال های دور و متناسب با شرایط اقتصادی همان زمان تأسیس شده اند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، فعالیت برخی از آنها دیگر توجیه اقتصادی گذشته را ندارد.
وی افزود: شرکت های خصوصی معمولاً امکان بیشتری برای تغییر حوزه فعالیت، جابه جایی محل فعالیت و تطبیق سریع با شرایط جدید دارند؛ اما شرکت های دولتی به دلیل محدودیت های قانونی، ملاحظات سیاسی و برخی موانع دیگر، نمی توانند به سادگی فعالیت خود را تغییر دهند. حتی جابه جایی یک شرکت از استانی به استان دیگر ممکن است با موانع و مخالفت هایی روبه رو شود.
عثمانی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی باید موردبه مورد انجام شود؛ زیرا نمی توان همه شرکت های زیان ده را با یک معیار و رویکرد واحد بررسی کرد.
ضرورت تفکیک شرکت های تجاری از نهاد های حاکمیتی
در ادامه، مرتضی خانلاری، مدیرکل بررسی های اقتصادی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به اختلاف آمار شرکت های دولتی و وابسته به دولت در گزارش دستگاه های نظارتی گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود تعریف جامع و یکپارچه از شرکت های دولتی، شبه دولتی و شرکت های دارای مالکیت عمومی است.
وی افزود: برای احصای دقیق تعداد این شرکت ها، ابتدا باید مشخص شود چه میزان از سهام هر شرکت در اختیار دولت است و دولت تا چه اندازه در انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و اداره آن نقش دارد. پس از شناسایی میزان سرمایه گذاری و حدود مالکیت دولت، باید وضعیت شرکت های دارای مالکیت عمومی نیز تعیین تکلیف شود.
خانلاری با اشاره به موضوع سهام عدالت گفت: در برخی شرکت ها بخشی از سرمایه با عنوان سهام عدالت ثبت شده و این سهام متعلق به مردم است، اما برخی دستگاه های اجرایی در تکمیل فرایند واگذاری اختیارات مربوط به این سهام به مردم کوتاهی کرده اند.
مدیرکل بررسی های اقتصادی دیوان محاسبات همچنین با انتقاد از تجمیع انواع شرکت ها و نهاد ها در پیوست شماره 3 قانون بودجه اظهار کرد: در این پیوست، شرکت های تجاری، بانک ها، مؤسسات و حتی برخی نهاد های حاکمیتی و سیاست گذار در یک جدول قرار گرفته اند؛ در حالی که نمی توان همه آنها را با یک معیار ارزیابی کرد.
وی افزود: شرکتی که مواد اولیه آن از محل انفال تأمین می شود، با شرکتی که باید تمام مواد اولیه و فرایند تولید را خودش تأمین کند، شرایط یکسانی ندارد. همچنین نهاد هایی مانند صداوسیما، خبرگزاری ها و دستگاه های تنظیم گر، مأموریت هایی دارند که لزوماً با منطق فعالیت تجاری و سودآوری قابل ارزیابی نیست.
خانلاری با اشاره به بانک مرکزی گفت: برای سال 1405 حدود 110 همت سود برای بانک مرکزی پیش بینی شده و عملکرد این بانک در سال 1404 نیز 77 همت سود بوده است؛ اما این پرسش مطرح است که آیا بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر بازار پول کشور باید مانند یک بنگاه اقتصادی صرفاً بر اساس سود ارزیابی شود؟
ضرورت تغییر معیار سودآوری در نهاد های حاکمیتی
عثمانی نیز در جمع بندی این بحث گفت: تعریف سود و درآمد در نهاد هایی که وظایف حاکمیتی انجام می دهند، باید متفاوت از شرکت های تجاری باشد؛ زیرا منافع این نهاد ها صرفاً در درآمد های مالی آنها خلاصه نمی شود و بخشی از آثار فعالیتشان در قالب خدمات عمومی و منافعی که برای جامعه ایجاد می کنند، قابل اندازه گیری است.
وی افزود: در برخی نهاد های حاکمیتی ممکن است افزایش هزینه ها و حتی زیان مالی ناشی از ارائه خدمات بیشتر با قیمت پایین تر یا به صورت رایگان باشد؛ بنابراین نمی توان صرفاً با مقایسه درآمد و هزینه، عملکرد این مجموعه ها را ارزیابی کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: باید میان فعالیت های اقتصادی و مأموریت های حاکمیتی تفکیک قائل شد. فعالیت هایی که ماهیت صرفاً اقتصادی دارند، می توانند به بخش غیردولتی واگذار شوند؛ اما فعالیت های حاکمیتی که قابلیت واگذاری ندارند، به شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد، درآمد و هزینه نیاز دارند.
عثمانی در پایان بیان کرد: در ارزیابی نهاد هایی مانند بانک مرکزی که وظیفه اصلی آنها تنظیم گری بازار پول است، باید میزان تحقق مأموریت های حاکمیتی نیز در نظر گرفته شود و سودآوری مالی نباید تنها معیار سنجش عملکرد آنها باشد.
{{name}}
{{content}}