معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
آخرین مرحله از پرداخت بهای گندم های فروخته شده به دولت، به دلیل کمتر بودن مبلغ پرداختی از رقم ثبت شده در رسید تحویل گندم به سیلوها، برای بسیاری از گندمکاران ناامید کننده بود و باعث شد، آخرین صفحه از پرونده خرید تضمینی امسال حسن ختام رضایت بخشی نداشته باشد.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اعتراض به نحوه محاسبه بهای گندم های تحویل داده شده به دولت تصریح کرد: دلایلی مانند برداشت حق بیمه گندم از مبلغ پرداختی به کشاورزان پذیرفتنی نیست چراکه طبق مقررات، دولت حق بیمه گندمزار ها را پرداخت کرده است.
هاشمی تصریح کرد: کاهش 3 درصد از بهای گندم های تحویل داده شده به دولت که رقمی بالغ بر 14 هزار میلیارد تومان می شود، بر خلاف مقررات و مصوبات قانونی است و حتی این بهانه که محاسبه قیمت بر اساس کیفیت گندم ها صورت گرفته، به طور آشکار بر خلاق قوانین و مصوبات است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری که هنگام تعیین قیمت گندم اعلام شد، پرداخت حق بیمه فراگیر گندم (سهم کشاورز) به عهده دولت گذاشته شد و مصوبه آن و اظهارات مقامات، از جمله وزیر جهاد کشاورزی موجود است.
هاشمی اضافه کرد: دومین دلیل این است که در قانون بودجه سالانه و در ردیف 204 جدول شماره 14 منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ حق بیمه پایه سهم کشاورز (موضوع جز 3 بند ج ماده 33 قانون بودجه) صراحتاً به عهده دولت گذاشته شده است. بنابراین، به بهانه بیمه پایه گندم نباید هیچ مبلغی از مطالبات گندم کاران کسر شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره دلیل دیگر دولت برای کاهش مبلغ پرداختی به کشاورزان اظهار داشت: موضوع دوم، «خرید کیفی» است. دو هفته پیش در جلسه ای که در این خصوص داشتیم، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی اسناد، مدارک و شواهدی از مراکز خرید ارائه داد که دلالت داشت بر اینکه 80 درصد گندم های ما استاندارد و درجه یک هستند و مابقی نیز بین درجه یک و درجه دو قرار دارند؛ بنابراین کیفیت گندم نیز نمی تواند عاملی برای کسر از مطالبات باشد.
هاشمی با تاکید بر اینکه کیفیت مطلوب گندم ایرانی موضوع جدیدی نیست و علاوه بر آزمایشات و بررسی های دقیق علمی، هزاران سال تجربه در کاشت گندم تضمین کننده کیفیت این محصول است، اضافه کرد: علاوه بر این، اگر دولت قرار بود چنین کسوراتی را اعمال کند، باید الزامات آن را در مراکز خرید فراهم می کرد و آزمایش های لازم را انجام می داد؛ در حالی که چنین کاری اصلاً انجام نشده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکارات تصریح کرد: صورت حساب هایی که در زمان تحویل گندم به مراکز دولتی به کشاورزان داده شده بر مبنای قیمت مصوب بوده و اکنون کشاورزان پس از مدت ها انتظار برای دریافت بهای محصول خود، می بینند که مبلغ واریز شده کمتر از رقمی است که در رسید آنها ذکر شده است.
باوجود این اظهارات، اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی پرداخت ها را کاملا منطبق با قانون دانسته و گفت: در قانون بودجه پانصد و چهار همت پیش بینی شده برای خرید گندم اما صرفا برای خرید گندم نبوده و بهای گندم به ازای هر کیلو چهل و هشت هزار و پانصد تومن به حساب کشاورزان از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است.
{{name}}
{{content}}