چالش بازگشت اعضای پ ک ک به ترکیه؛ پایان ماجرا به نفع کیست؟

به گزارش مشرق ، مدتی است درباره توافق بین گروه منحله پ.ک.ک و نهادهای امنیتی ترکیه برای خلع سلاح، خبر و گزارش چندانی در رسانه ها منتشر نمی شود.

یکی از دلایل این امر، پیچیدگی های فنی مربوط به بازگشت اعضای شاخه نظامی این گروه منحله است. با آن که قانون «چارچوب بازگشت و ادغام مجدد اعضای پ.ک.ک در جامعه ترکیه» در 10 اوت 2026 در پارلمان تصویب و در 18 اوت منتشر شده، هنوز هم گام عملی برداشته نشده است.

شاید به همین دلیل است که اعضای شورای رهبری این گروه در کوهستان قندیل در شمال عراق، بیانیه ای صادر و اعلام کرده که منتظر تکمیل مقررات اجرایی، تعیین وضعیت افراد و تضمین حقوقی مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی ترکیه است.

در این بیانیه آمده است: تمایل به مشارکت در زندگی سیاسی دموکراتیک در ترکیه نشان داده شده و استدلال شده است که پیشرفت این روند به ترتیبات قانونی بستگی دارد.

بیانیه قندیل شامل موارد زیر در مورد حضور این سازمان در نزدیکی مرزهای ترکیه و نقاط محل استقرار ارتش ترکیه است: «ما دیگر هیچ نیروی نظامی در نزدیکی مرزهای ترکیه و نقاط نظامی که ارتش ترکیه در آن مستقر است، نداریم. این گام یکی از نشانه های اراده برای ادامه این روند است».

نکته قابل توجه بیانیه، درخواست ایجاد شرایط قانونی لازم برای بازگشت اعضای سازمان به ترکیه است.

شورای رهبر گروه منحله پ.ک.ک گفته: «ما به وضوح اراده خود را برای بازگشت به ترکیه و مشارکت در زندگی سیاسی دموکراتیک نشان داده ایم. بازگشت ما به ترکیه زمانی اتفاق خواهد افتاد که یک سیستم قانونی این امر را ممکن سازد. از این منظر، پیشرفت سریع روند کاملاً به برداشتن گام هایی در این راستا بستگی دارد.

اراده ما برای یک راه حل سیاسی دموکراتیک کامل است. ایجاد یک محیط قانونی که امکان مشارکت اعضای سازمان در زندگی سیاسی دموکراتیک را فراهم کند، در روند حل مسئله تعیین کننده خواهد بود. این مشکل زمانی حل خواهد شد که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، محیط قانونی برای مشارکت در زندگی سیاسی دموکراتیک را فراهم کند».

به باور تحلیلگران امنیتی ترکیه، بیانیه جدید گروه منحله پ.ک.ک از این جهت اهمیت دارد که به صراحت از پایان حضور نظامی در مرزهای ترکیه سخن به میان آورده است. با این حال، از دید برخی تحلیلگران امنیتی نزدیک به دولت اردوغان از جمله اندیشکده «مطالعات سیاسی اقتصادی ستا»، ادعای پ.ک.ک را باید با احتیاط پذیرفت. چرا که خروج از مناطق مرزی لزوماً به معنای انحلال کامل ساختار نظامی، فرماندهی و شبکه های لجستیکی پ.ک.ک نیست.

نکته دوم این است که پ.ک.ک می گوید اراده بازگشت به ترکیه و مشارکت در زندگی سیاسی دموکراتیک را دارد، اما این بازگشت باید از نظر قانونی تضمین شود.

این تغییر معنادار است؛ زیرا مسئله از این مرحله به بعد فقط خلع سلاح نیست. پرسش این است که فردی که 15 یا 20 سال عضو یک سازمان مسلح بوده، پس از بازگشت چه موقعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت؟ آیا می تواند زندگی عادی داشته باشد و احیاناً وارد فعالیت سیاسی شود؟

نکته بعدی این است که پ.ک.ک به طور مستقیم، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه را مورد خطاب قرار داده و از دولت می خواهد شرایط حقوقی مشارکت در زندگی سیاسی را فراهم کند.

در واقع پیام سران گروه منحله پ.ک.ک از کوهستان قندیل این است: ما بخشی از تعهدات خود را انجام داده ایم؛ اکنون نوبت دولت ترکیه است که تعهدات سیاسی و حقوقی خود را عملی کند.

بیانیه جدید شورای رهبری پ.ک.ک در شرایطی منتشر شده که عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه، پس از 27 سال حبس، از یک ماه پیش به یک ویلا در جزیره ایمرالی منتقل شده و حالا مانند یک محبوس و زندانی زندگی نمی کند.

او قرار است شخصاً برای خلع سلاح اعضای پ.ک.ک و تخلیه غارها و کوهستان ها، با فرماندهان گروه هماهنگی های لازم را انجام دهد.

ولی مهمت آلجا از تحلیلگران امنیتی نزدیک به حزب حاکم ترکیه می گوید: «تخلیه برخی مناطق متینا به معنای پایان توان نظامی پ.ک.ک نیست. هنوز فاصله زیادی میان تخلیه چند پناهگاه و پایان حضور نظامی در مناطق استراتژیکی مانند قندیل، گارا و خاکورک وجود دارد».

در تحلیلی مشابه، جان آجون تحلیلگر روزنامه صبا چاپ آنکارا معتقد است که برای انحلال واقعی، تخلیه مناطق مهم نظامی از جمله قندیل، گارا و سنجار و تحویل سلاح ها ضروری است.

او تأکید می کند که بدون تحقق این شروط، اجرای کامل قانون چارچوب امکان پذیر نیست.

برخی دیگر از کارشناسان ترکیه مانند باشار بایسال به تجربه های بین المللی خلع سلاح، جمع آوری سلاح و ادغام مجدد نیروها اشاره کرده و بر این باورند که صرف اعلام انحلال کافی نیست.باید فهرست افراد و سلاح ها مستقلاً راستی آزمایی شود و نظارت چندساله بر اعضایی وجود داشته باشد که به جامعه باز می گردند.

بایسال به تجربه کلمبیا اشاره می کند و می گوید: «برخی اعضای گروه های مسلح پس از خروج از فرایند خلع سلاح دوباره به ساختارهای مسلحانه پیوستند. همچنین کمک مالی یک باره برای ادغام اجتماعی کافی نیست. اگر کمک های اقتصادی فقط به اعضای سابق گروه مسلح اختصاص یابد، ممکن است در میان مردم عادی واکنش منفی ایجاد کند. بنابراین پروژه های توسعه ای باید کل مناطق آسیب دیده را دربر بگیرد».

پایان ماجرا به نفع کیست؟

احزاب مخالف اردوغان از جمله حزب نو به رهبری اوزگور اوزل بر این باورند که صرف پایان یافتن درگیری بین پ.ک.ک و ترکیه و تحقق هدفی به نام «ترکیه عاری از تروریسم» عملیاتی ارزشمند است. اما به شرطی که این روند، مورد سوء استفاده حزبی و سیاسی قرار نگیرد.

حزب نو بارها به این اشاره کرده که در اثنای بحران عظیم اقتصادی در ترکیه و تنگنای معیشت به موازات انتقادات مکرر از ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی حزب عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم و شریک سیاسی او در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا، به دنبال این هستند که توافق با اوجالان و خلع سلاح پ.ک.ک را به عنوان یک پیروزی سیاسی – امنیتی بزرگ و تاریخی به نام خود ثبت کنند و در انتخابات آتی، میوه و ثمره آن را بچینند.

البته برخی از تحلیلگران غربی نیز با این دیدگاه همسو هستند و مرکز پژوهش های کنگره آمریکا (CRS) جدیداً در گزارشی اعلام کرده که اردوغان و شرکای ملی گرای ائتلافش ممکن است از این فرایند برای جذب دوباره بازیگران و رأی دهندگان کُرد استفاده کنند.

این سیاست می تواند برای کسب حمایت گسترده تر پارلمانی جهت تغییر قانون اساسی یا فراهم کردن امکان ادامه ریاست جمهوری پس از انتخابات 2028 به اردوغان کمک کند.

این گزارش عملاً به یکی از انگیزه های انتخاباتی و نهادی اردوغان اشاره می کند که در تحلیل های صرفاً امنیتی کمتر دیده می شود.

در مجموع، بازگشت اعضای شاخه نظامی پ.ک.ک به شهرهای ترکیه موضوعی پیچیده و ذو ابعاد است.

المانیتور در گزارشی به این اشاره کرده که دولت اردوغان و نهادهای امنیتی، هنوز هم درباره 4 محور مهم به نتایج روشنی نرسیده اند. این مسائل عبارتند از: موضوعات حقوقی، نظارت بر پیشرفت خلع سلاح، نظارت بر روند ادغام اجتماعی، خلع سلاح و تحویل تسلیحات.

نکته مهم آن است که قانون ترکیه فقط به اعضای مسلح محدود نیست. افرادی که به عضویت، همکاری، تبلیغات یا تأمین مالی سازمان متهم یا محکوم شده اند نیز ممکن است مشمول ترتیبات قانونی شوند.

المانیتور به این اشاره کرده که یک سازمان مسلح ممکن است سلاح های بخشی از نیروهایش را تحویل دهد، اما شبکه فرماندهی، منابع مالی، روابط سازمانی و ظرفیت بازسازی نظامی خود را حفظ کند.

بنابراین از منظر امنیتی، معیار موفقیت این نیست که چند نفر به ترکیه برگردند؛ معیار این است که آیا آنها واقعاً از ساختار فرماندهی نظامی جدا شده اند یا خیر.

بر اساس برخی تخمین های رسانه ای، گفته شده که در فاز اول بین 200 تا 400 تن از اعضای پ.ک.ک از عراق و برخی کشورهای اروپایی به ترکیه بازخواهند گشت. گروه دوم بین 4 تا 5 هزار نفر از اعضای زندانی پ.ک.ک هستند که همگی در ترکیه ساکن خواهند بود. گروه سوم، شامل اعضای رده پایین شاخه نظامی است که برای بازگشت مشکلی ندارند.

اما بین 220 تا 320 نفر از کادرهای ارشد و فرماندهان بالا حق بازگشت به ترکیه را نخواهند داشت.

یکی از چالش های مهم در بازگشت اعضای شاخه نظامی پ.ک.ک به ترکیه، بررسی این موضوع است که تا چه اندازه امکان درگیری با انگیزه انتقامجویی وجود دارد. چرا که در برخی استان های ترکیه از جمله شرناخ، حکاری، وان، تونجلی، موش، بینگول، آگری و دیاربکر، با توجه به تعداد بالای روستاییان مسلح بومی موسوم به محافظین روستا که در طول چند دهه در کنار دولت علیه پ.ک.ک جنگیده اند، احتمال هر نوع تنش و درگیری به شکل بالقوه وجود دارد.

در همین حال، در استان های غربی ترکیه نیز بیم آن می رود که برخی از گروه های راست افراطی ترک و اعضای خانواده های نظامیان کشته شده ترکیه، با اعضای سابق پ.ک.ک درگیر شوند.