وزارت کشور به دنبال تقویت مشارکت احزاب در تصمیم گیری هاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، با اشاره به رویکرد تعاملی وزارت کشور در قبال جریان های سیاسی، از تدوین لایحه جدید فعالیت احزاب با هدف تقویت مشارکت آنها در فرآیند تصمیم گیری و برخورداری نمایندگان احزاب از حق رأی در کمیسیون ماده 10 خبر داد.

مشروح مصاحبه مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب با مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور به این شرح است:
 
کمیسیون ماده 10 احزاب چه جایگاهی در ساختار اجرایی و نظارتی کشور دارد و مهم ترین وظایف آن چیست؟

کمیسیون ماده 10 احزاب، یک نهاد صرفاً دولتی یا بخشی از ساختار اداری وزارت کشور نیست؛ بلکه نهادی قانونی با ماهیت بین قوه ای است که با مشارکت نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مسئولیت قانونی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را بر عهده دارد. ریشه شکل گیری این سازوکار به قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 بازمی گردد و در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که در سال 1395 به تصویب رسید، ضمن بازنگری در نظام حقوقی فعالیت احزاب، ترکیب واختیارات کمیسیون نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس ماده 10 قانون فعلی، پنج عضو دارای حق رأی در کمیسیون حضور دارند: معاون سیاسی وزارت کشور که ریاست کمیسیون را بر عهده دارد، دو نماینده مجلس شورای اسلامی و دو نماینده از قوه قضائیه شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه. افزون بر این، دو نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز به عنوان اعضای کمیسیون، البته بدون حق رأی، حضور دارند. نکته مهم در این ساختار، شیوه تصمیم گیری کمیسیون است. جلسات با حضور پنج عضو دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات نیز با حداقل چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. بنابراین، تصمیمات کمیسیون ماهیتی کاملاً جمعی دارد و هیچ یک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، به تنهایی اختیار اتخاذ تصمیم ندارد.

مهم ترین مسئولیت کمیسیون نیز رسیدگی به درخواست های تأسیس و صدور مجوز فعالیت احزاب، بررسی شرایط قانونی ارکان و مسئولان حزبی، نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات داخلی احزاب، بررسی تغییرات اساسنامه و ترکیب ارکان و همچنین نظارت بر عملکرد قانونی آنهاست. در این میان، دبیرخانه کمیسیون که در وزارت کشور مستقر است، وظیفه انجام امور کارشناسی، تشکیل و تکمیل پرونده ها، مکاتبه با مراجع ذی صلاح، طرح موضوعات در جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد. بنده نیز به عنوان دبیر کمیسیون، مسئولیت پیگیری این امور و ابلاغ تصمیمات قانونی کمیسیون را عهده دار هستم.

در ماه های اخیر برخی احزاب نسبت به عدم احراز شرایط بعضی از افراد برای حضور در ارکان حزبی انتقاداتی داشته اند. اساساً سازوکار این موضوع چیست و چرا بعضاً به گلایه فعالان سیاسی منجر می شود؟

برای پاسخ دقیق به این پرسش، لازم است میان دو موضوع تفکیک قائل شویم: یکی مسئولیت قانونی دبیرخانه و دیگری مرجع تصمیم گیری نهایی درباره پرونده ها. احزاب و گروه های سیاسی، همانند سایر نهاد های دارای شخصیت حقوقی، بر اساس قانون و اساسنامه مصوب خود دارای ارکانی از جمله هیئت مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی هستند. طبیعی است که فعالیت این ارکان و تصدی مسئولیت های آنها نیز تابع شرایط و ضوابطی باشد که قانون گذار تعیین کرده است. بر همین اساس، از مرحله تأسیس حزب و بررسی شرایط اعضای هیئت مؤسس گرفته تا مراحل بعدی فعالیت، از جمله انتخاب و تغییر اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و همچنین برگزاری مجامع و کنگره های حزبی، در مواردی که قانون مقرر کرده است، باید استعلامات لازم از مراجع ذی صلاح قانونی انجام شود.

این موضوع یک رویه سلیقه ای یا ابتکار دبیرخانه نیست؛ بلکه تکلیفی است که قانون بر عهده کمیسیون و سازوکار اجرایی آن قرار داده است. دبیرخانه نیز نمی تواند نسبت به انجام این استعلامات، به تشخیص شخصی عمل کند یا از اجرای تکالیف قانونی صرف نظر کند.
نکته مهم تر این است که نتیجه استعلامات، به خودی خود تصمیم نهایی دبیرخانه محسوب نمی شود. این پاسخ ها و مستندات در فرآیند کارشناسی بررسی و در چارچوب صلاحیت قانونی کمیسیون مطرح می شود و تصمیم نهایی با رأی اعضای دارای حق رأی اتخاذ خواهد شد. به همین دلیل، باید توجه داشت که عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای تصدی مسئولیتی در شورای مرکزی یا یکی دیگر از ارکان حزب، لزوماً به معنای رد فعالیت آن حزب یا ارزیابی کلی درباره گرایش سیاسی و مواضع آن نیست. موضوع، احراز شرایط قانونی فرد برای تصدی یک مسئولیت مشخص است و این دو مقوله نباید با یکدیگر خلط شوند. ما در دبیرخانه تلاش می کنیم ضمن رعایت دقیق قانون، فرآیند بررسی پرونده ها نیز با دقت، شفافیت و پرهیز از برداشت های سلیقه ای انجام شود و در مواردی که ابهام یا نقصی در مستندات وجود دارد، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و تکمیل شود.

با توجه به اینکه دولت چهاردهم و وزارت کشور رویکردی مبتنی بر وفاق ملی و تعامل با جریان های مختلف سیاسی دارند، چرا برخی از احزاب، به ویژه بخشی از احزاب اصلاح طلب، گلایه های خود را متوجه وزارت کشور و شخص معاون سیاسی می کنند؟

به نظر می رسد بخشی از این انتقادات ناشی از عدم تفکیک دقیق میان مسئولیت وزارت کشور، جایگاه دبیرخانه و ماهیت تصمیم گیری در کمیسیون ماده 10 است. ما در معاونت سیاسی وزارت کشور، از ابتدا بر این باور بوده ایم که تحزب و فعالیت قانونی احزاب، یکی از الزامات تقویت مشارکت سیاسی، ارتقای سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی است. از این منظر، رویکرد ما در مواجهه با احزاب، رویکردی تسهیلگرانه، تعاملی و مبتنی بر فراهم کردن زمینه فعالیت حداکثری آنها در چارچوب قانون بوده است. اما باید توجه داشت که کمیسیون ماده 10 یک نهاد بین قوه ای است و وزارت کشور در این ساختار، از طریق معاون سیاسی، تنها یک عضو دارای حق رأی از مجموع پنج عضو را در اختیار دارد. دو نماینده مجلس و دو نماینده قوه قضائیه نیز بر اساس سازوکار های قانونی در تصمیم گیری مشارکت دارند. طبیعتاً ممکن است در بررسی برخی پرونده ها، دیدگاه ها و ارزیابی های اعضا یکسان نباشد و این امر نیز با توجه به ترکیب قانونی کمیسیون، کاملاً طبیعی است.

مثلا دیدگاه های نمایندگان محترم مجلس عضو کمیسیون ماده 10 در واقع برآیند دیدگاه های سیاسی اکثریت غالب مجلس است و طبعا در مواردی ممکن است با دیدگاه های ما متفاوت باشد، بنابراین، نمی توان تصمیمات جمعی کمیسیون را صرفاً به وزارت کشور یا دبیرخانه آن منتسب کرد. حتی ریاست کمیسیون نیز به معنای برخورداری از اختیار یک جانبه نیست و مصوبات صرفاً با تحقق نصاب قانونی رأی معتبر می شوند. البته ما از گلایه ها و دغدغه های احزاب استقبال می کنیم و آنها را نادیده نمی گیریم. اتفاقاً معتقدیم یکی از وظایف ما در معاونت سیاسی، شنیدن این دیدگاه ها، توضیح فرآیند های قانونی و تلاش برای رفع موانع غیرضرور در مسیر فعالیت احزاب است. در عین حال، این انتظار که وزارت کشور بتواند خارج از حدود اختیارات خود یا برخلاف تصمیم جمعی کمیسیون عمل کند، انتظار دقیقی نیست. مسئولیت ما آن است که از یک سو از اجرای قانون و اعتبار مصوبات کمیسیون صیانت کنیم و از سوی دیگر، نگذاریم فرآیند های قانونی به رویکردی صرفاً محدودکننده تبدیل شود.

در همین چارچوب، تلاش ما همواره بر گفت و گو، اقناع، رفع ابهامات و دستیابی به تفاهم و اجماع در بررسی پرونده ها استوار بوده است. معتقدیم هرجا بتوان با تعامل و بررسی دقیق تر، راه حل قانونی و تسهیلگرانه ای پیدا کرد، باید از آن استقبال کرد. در واقع، سیاست ما نه مواجهه سلبی با احزاب، بلکه کمک به تقویت و استمرار فعالیت قانونمند آنهاست.

برای اصلاح این وضعیت و تقویت جایگاه احزاب در فرآیند تصمیم گیری چه اقداماتی در دستور کار معاونت سیاسی قرار گرفته و ارزیابی شما از عملکرد کمیسیون در دوره اخیر چیست؟

یکی از اقدامات مهم معاونت سیاسی وزارت کشور در این زمینه، تهیه لایحه جدید مربوط به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی است که با هدف به روزرسانی نظام حقوقی تحزب، رفع برخی موانع و تقویت جایگاه احزاب در ساختار سیاسی کشور تدوین شده است. در این لایحه، موضوع تقویت نقش و مشارکت احزاب در فرآیند تصمیم گیری کمیسیون ماده 10 نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که پیش بینی شده دو نماینده احزاب ملی و استانی که در حال حاضر بدون حق رأی در کمیسیون حضور دارند، در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی، از حق رأی نیز برخوردار شوند. به اعتقاد ما، این پیشنهاد می تواند گام مهمی در جهت افزایش مشارکت مستقیم احزاب در سازوکار های نظارتی و تصمیم گیری مرتبط با خود آنها باشد و به تقویت اعتماد متقابل میان احزاب و نهاد ناظر کمک کند.

در کنار این رویکرد اصلاحی، عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در دوره اخیر نیز نشان دهنده اهتمام جدی به توسعه فعالیت های حزبی در کشور است. از ابتدای سال 1403 تاکنون، 14 پروانه فعالیت برای احزاب صادر شده، برای 19 حزب مجوز اولیه تأسیس صادر کرده ایم و 126 شعبه استانی احزاب نیز در همین دوره شکل گرفته است. این آمار، به ویژه از حیث گسترش فعالیت های حزبی در سطح استان ها و شهرستان ها، قابل توجه است و نشان می دهد که تلاش شده است موضوع تحزب صرفاً در سطح تشکل های مستقر در پایتخت باقی نماند و زمینه حضور و فعالیت گسترده تر احزاب در سراسر کشور فراهم شود. البته ما این آمار را پایان راه نمی دانیم. اعتقاد داریم تقویت تحزب صرفاً با صدور مجوز محقق نمی شود؛ بلکه باید زمینه فعالیت مستمر، امکان سازماندهی اجتماعی، حضور مؤثر در فرآیند های انتخاباتی، مشارکت در اداره امور کشور و ایفای نقش نظارتی و انتقادی احزاب نیز فراهم شود.

رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده 10 نیز در همین مسیر قرار دارد؛ یعنی ضمن پایبندی به قانون و صیانت از ضوابط فعالیت سیاسی، تلاش کنیم احزاب از جایگاه واقعی تری در نظام سیاسی کشور برخوردار شوند و فعالیت آنها به عنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.