جزئیات جریمه مالکان زمین های بایر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، درباره آخرین وضعیت معرفی متقاضیان به بانک ها برای دریافت تسهیلات مربوط به پروژه های مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، 21 هزار و 930 نفر به بانک ها معرفی شده اند که از این تعداد، حدود 3 هزار و 800 نفر از اعضای 11 پروژه، تسهیلات خود را به طور کامل دریافت کرده اند.

وی با تأکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات، ساختارمند و مناسب است، از تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در پرداخت بخش بیشتری از این تسهیلات به متقاضیان خبر داد.

مختاری با اشاره به مدت زمان بررسی درخواست ها و معرفی متقاضیان به بانک ها افزود: فرآیند ثبت درخواست و معرفی به بانک در صندوق ملی مسکن بیش از یک هفته به طول نمی انجامد؛ چراکه این فرآیند بر اساس آمار متقاضیان ثبت شده در سامانه طرح های حمایتی مسکن انجام می شود و درخواست های مؤثر حداکثر ظرف یک هفته برای پرداخت تسهیلات به بانک ها معرفی خواهند شد.

رئیس صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تعیین تکلیف اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها، گفت: مطابق ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال 1387 که در قانون بعدی نیز اصلاح شده است، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمین های خود را بدون استفاده رها کرده اند، در صورت اقدام نکردن برای دریافت پروانه ساختمانی مشمول جریمه خواهند شد.

مالکان زمین های بایر تا 6 درصد ارزش واقعی زمین جریمه می شوند

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با تشریح میزان جرایم پیش بینی شده در این قانون یادآور شد: میزان جریمه اجرا نکردن این قانون در سال اول و دوم معادل 2 درصد، در سال سوم و چهارم 4 درصد و از سال پنجم به بعد 6 درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود. همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط، سالانه 5 درصد جریمه به مبلغ پرداخت نشده اضافه می شود.

مختاری با بیان اینکه این قانون از امسال وارد مرحله اجرا شده است، تصریح کرد: در همین راستا از وزارت کشور درخواست شده است شهرها و شهرداری های مشمول این قانون به صورت صریح مشخص شوند تا اجرای آن از طریق شناسایی اراضی و اطلاع رسانی به مالکان پیگیری شود.

70 درصد درآمد جریمه زمین های بایر به شهرداری ها می رسد

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این قانون صرفاً کسب درآمد برای دولت و شهرداری ها نیست، گفت: هدف اصلی، ایجاد انگیزه در مالکان برای ورود زمین های دارای کاربری مسکونی به چرخه ساخت وساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است.

رئیس صندوق ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: 70 درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداری ها و 30 درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می یابد. سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، هزینه خواهد شد.