زمین های مسکونی رهاشده زیر ذره بین قانون؛

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از آغاز اجرای قانون اخذ جریمه از مالکان زمین های مسکونی بدون استفاده در محدوده شهر ها خبر داد و اعلام کرد: مبالغ این جریمه با توجه به مدت بلااستفاده ماندن زمین، بین 2 تا 6 درصد ارزش واقعی آن تعیین شده است.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خسرو مختاری در حاشیه سی ویکمین نشست پایش طرح های حمایتی مسکن، از آغاز اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مسکونی رهاشده در محدوده شهرها خبر داد.

وی گفت: مالکان زمین هایی با کاربری مسکونی که برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکنند، مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.

بر اساس این قانون، میزان جریمه در دو سال نخست 2 درصد، در سال سوم و چهارم 4 درصد و از سال پنجم به بعد 6 درصد ارزش واقعی زمین است.

همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض تعیین شده، سالانه 5 درصد جریمه به بدهی مالکان اضافه می شود.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: برای اجرای دقیق این قانون، از وزارت کشور خواسته شده است شهرها و شهرداری های مشمول مشخص شوند.

مختاری هدف اصلی این اقدام را جلوگیری از احتکار زمین و هدایت اراضی مسکونی به سمت ساخت وساز عنوان کرد.

وی همچنین از معرفی 21 هزار و 930 متقاضی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات طرح های مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد خبر داد.

به گفته وی، تاکنون حدود سه هزار و 800 نفر از اعضای 11 طرح، تسهیلات خود را به طور کامل دریافت کرده اند.

مختاری تأکید کرد: فرایند بررسی درخواست ها و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک ها در صندوق ملی مسکن حداکثر یک هفته زمان می برد.

وی درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصل از جریمه اراضی بلااستفاده نیز گفت: 70 درصد این منابع به شهرداری ها و 30 درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می یابد.

سهم صندوق ملی مسکن صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهای فاقد توان مالی برای خرید مسکن هزینه خواهد شد.

اجرای این قانون با هدف افزایش عرضه زمین برای ساخت مسکن و تقویت فعالیت سازندگان در شهرها دنبال می شود.

نظرات

captcha