سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی متناسب با ظرفیت های این استان نیست

به گزارش گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما در برنامه امروز میز اقتصاد با حضور مهمانان از شهر بجنورد و با موضوع «سهم استان های کمتر برخوردار از اعتبارات ملی» در قالب طرح «ایران جان»، هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی، مصطفی عربی، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی و جمال کاکائی، رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور به بررسی وضعیت اعتبارات ملی و استانی، دلایل عقب ماندگی طرح های زیرساختی و چالش های توسعه در این استان پرداختند.

سهم 8 دهم درصدی خراسان شمالی از اعتبارات ملی

مصطفی عربی، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی، با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات استان گفت: تاکنون حدود 16 درصد از اعتبارات ابلاغی به استان تخصیص یافته است، اما در طرح های ملی، تخصیص ها به صورت جداگانه و بر اساس وضعیت هر پروژه انجام می شود و میزان آن در استان های مختلف متفاوت است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین جداول مستند قانون بودجه در سال 1402، سهم خراسان شمالی از اعتبارات ملی حدود 0.8 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که استان حدود 1.1 درصد جمعیت کشور و 1.7 درصد مساحت کشور را در اختیار دارد و از نظر جمعیتی در رتبه 27 قرار گرفته است.

عربی ادامه داد: سهم خراسان شمالی از اعتبارات استانی نیز حدود 2.2 درصد است که رقم پایینی محسوب می شود و لازم است افزایش یابد؛ چراکه تداوم این وضعیت موجب عمیق تر شدن شکاف توسعه ای میان استان ها خواهد شد.

معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت پروژه های راه سازی استان اظهار کرد: در حوزه راه، چهار طرح دارای مجوز ماده 23 و درج شده در پیوست قانون بودجه داریم که از نظر پیشرفت فیزیکی شرایط متفاوتی دارند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی شاخص های زیرساختی گفت: سالانه حدود 20 میلیون مسافر از خراسان شمالی عبور می کنند و حدود چهار درصد ترانزیت بار کشور نیز از این استان می گذرد؛ با این حال، تنها حدود سه درصد راه های استان بزرگراه است، در حالی که این شاخص در کشور حدود هفت درصد برآورد می شود.

عربی با اشاره به طرح بزرگراه بهشهر، گرگان، بجنورد و قوچان افزود: اجرای این طرح از سال 1375 آغاز شده و با وجود گذشت حدود 30 سال، همچنان بخش هایی از آن باقی مانده است. از مجموع مسیر باقی مانده، با تزریق اعتبار و تخصیص منابع، امکان بهره برداری از بخشی از مسیر وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت طرح های درمانی استان گفت: بیمارستان 64 تختخوابی راز از پروژه هایی است که قرار بود امسال به پایان برسد، اما تکمیل آن به سال آینده موکول خواهد شد. این پروژه از محل پیوست قانون بودجه و منابع مربوط به بخش بهداشت و درمان از اعتبارات ارزش افزوده تأمین مالی شده و پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد.

عربی افزود: بیمارستان 96 تختخوابی آشخانه نیز از پیشرفت مناسبی برخوردار است. فاز نخست بیمارستان پورسینا به پایان رسیده و فاز دوم آن حدود 50 درصد پیشرفت دارد و برای تکمیل آن به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی درباره بیمارستان مادر و کودک نیز گفت: این پروژه از سال 1400 مطرح شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به مجوز ماده 23، افزایش ظرفیت و چندین بار تغییر مکان یابی، هنوز وارد مرحله پیشرفت فیزیکی نشده است. این در حالی است که شاخص تخت بیمارستانی در خراسان شمالی پایین تر از متوسط کشور است و استان به توسعه زیرساخت های درمانی نیاز دارد.

طولانی شدن پروژه ها و ضعف مدیریت، مانع جذب اعتبارات

هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای اصل 48 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل، برنامه ریزی برای توسعه مناطق مختلف کشور باید متناسب با استعداد ها و ظرفیت های هر منطقه انجام شود و از هرگونه تبعیض در این زمینه جلوگیری شود.

وی با اشاره به تمرکز نقدینگی و جمعیت در تهران اظهار کرد: حجم نقدینگی کشور از 19 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان فراتر رفته که حدود 62 درصد آن در استان تهران متمرکز است. همچنین حدود 30 درصد جمعیت کشور در یک درصد از مساحت آن زندگی می کنند که نشان دهنده نامتوازن بودن الگوی توزیع جمعیت و منابع اقتصادی است.

قوامی با اشاره به اقدامات مجلس برای کاهش شکاف توسعه ای مناطق محروم افزود: در دوره ای که در مجلس حضور داشتم، ماده 180 با هدف افزایش سالانه 10 درصدی سرعت رشد شهرستان هایی که از متوسط کشوری عقب تر بودند، به تصویب رسید تا این مناطق بتوانند به شاخص های متوسط کشور نزدیک شوند؛ با این حال، اجرای کامل این سیاست با چالش هایی مواجه بوده است.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد با انتقاد از طولانی شدن طرح های راه سازی استان گفت: در پروژه چهارخطه کردن محور بجنورد، اسفراین و سبزوار، با پیگیری های انجام شده اعتبار این طرح از 100 میلیارد تومان به 600 میلیارد تومان در بودجه امسال افزایش یافت. همچنین سال گذشته 60 میلیارد تومان برای تکمیل حدود 10 کیلومتر از مسیر اسفراین تا سه راهی سنخواست و اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش اعتبار، به دلیل تصمیم نادرست در واگذاری هم زمان چند قطعه به پیمانکاران، اجرای پروژه با مشکل مواجه شد و پیمانکاران نیز کار را رها کردند. در نتیجه، از اعتبار 600 میلیارد تومانی امسال، تنها حدود 30 میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکار جذب شده است؛ در حالی که اگر پیمانکار عملکرد اجرایی مناسبی داشت، امکان جذب 200 تا 300 میلیارد تومان اعتبار وجود داشت.

قوامی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها وابسته است، تصریح کرد: وقتی یک پروژه به دلیل ضعف مدیریتی پیشرفت نمی کند، طبیعتاً نمی تواند سهم مناسبی از تخصیص ها دریافت کند. این مسئله موجب عقب ماندگی بیشتر استان می شود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل محور های پرتردد و کاهش تصادفات جاده ای اظهار کرد: در یکی از قطعات این مسیر، حدود 35 تا 36 نفر از اهالی روستا های ایرج، فریمان، بوژ و بزنج در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و وزیر راه نیز از این مسیر بازدید کرده است؛ بنابراین تکمیل این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد همچنین به طرح راه آهن جوین ـ اسفراین اشاره کرد و گفت: این پروژه در سال های گذشته از طرح های اولویت دار بوده و برای تکمیل آن حدود 300 تا 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، اما به دلیل توقف و رها شدن پروژه، اکنون برای ادامه کار باید هزینه ای بیش از 10 تا 15 برابر پرداخت شود که این موضوع خسارت سنگینی به اقتصاد ملی وارد می کند.

قوامی با انتقاد از افزایش هزینه های جاری و کاهش سهم اعتبارات عمرانی در بودجه کشور اظهار کرد: در سال 1390 حدود 40 درصد بودجه کشور به اعتبارات عمرانی و 60 درصد به هزینه های جاری اختصاص داشت، اما اکنون سهم هزینه های جاری به حدود 95 درصد رسیده و تنها پنج درصد برای اعتبارات عمرانی باقی مانده است.

وی افزود: متوسط زمان بهره برداری از طرح های عمرانی که بر اساس شاخص های برنامه ریزی باید حدود چهار سال باشد، اکنون به حدود 18 سال رسیده است. تعدد پروژه ها، محدودیت منابع و تخصیص پایین اعتبارات از عوامل اصلی این وضعیت است.

قوامی همچنین با اشاره به آغاز برخی پروژه ها بدون دریافت مجوز ماده 23 گفت: شروع طرح های فاقد مجوز و توجیه اقتصادی، موجب درگیر شدن دستگاه های اجرایی و مردم می شود و در نهایت پروژه هایی ایجاد می کند که منابع زیادی برای تکمیل آنها نیاز است، بدون آنکه ضرورت و اثربخشی لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت های خراسان شمالی گفت: این استان حتی یک متر آزادراه ندارد و به شبکه ریلی نیز متصل نیست. نبود زیرساخت های مناسب حمل ونقل، دسترسی سرمایه گذاران به پروژه های اقتصادی را دشوار می کند.

نماینده مردم اسفراین، بام و صفی آباد در ادامه با اشاره به ظرفیت های معدنی استان اظهار کرد: خراسان شمالی در حوزه معدن ظرفیت های مناسبی دارد، اما در بخش استخراج و فرآوری با عقب ماندگی مواجه است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، قرار است به زودی عملیات اجرایی کارخانه بزرگ ترین معدن استان آغاز شود و حداقل 30 درصد از این معدن نیز به مردم واگذار شود تا زمینه توسعه سرمایه گذاری و مشارکت عمومی فراهم شود.

تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص ها و ضرورت تمرکز بر پروژه های اولویت دار

جمال کاکائی، رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط تلفنی با برنامه میز اقتصاد، با تشریح سازوکار تخصیص اعتبارات به استان ها گفت: تخصیص منابع صرفاً بر اساس چانه زنی یا میزان فشار استان ها انجام نمی شود، بلکه شاخص هایی مانند جمعیت، وسعت استان، میزان مشارکت در تولید ملی و سطح توسعه یافتگی یا کمبود زیرساخت ها در زمان تنظیم لوایح بودجه مورد توجه قرار می گیرد.

وی افزود: بخشی از اعتبارات در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد تا در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان میان پروژه های استانی توزیع شود، اما طرح های ملی مانند راه ها، بیمارستان ها، فضا های ورزشی و مدارس از طریق دستگاه های اجرایی ملی و وزارتخانه های مربوطه پیگیری و تأمین اعتبار می شوند.

کاکائی با اشاره به تفاوت سازوکار تأمین اعتبار پروژه های ملی و استانی تصریح کرد: در برخی پروژه ها که تمام مسیر یا محدوده اجرای آنها در جغرافیای یک استان مشخص است، قانون محل هزینه کرد اعتبار را تعیین می کند و دستگاه متولی موظف است منابع را در همان پروژه هزینه کند. هزینه کرد این اعتبارات در خارج از طرح تعیین شده تخلف محسوب می شود.

رئیس گروه اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره طولانی شدن برخی پروژه های ملی نیز گفت: پایین بودن میزان اعتبار تخصیص یافته نسبت به منابع مورد نیاز، یکی از دلایل اصلی تکمیل نشدن این طرح هاست. همچنین در پروژه هایی که بین چند استان مشترک هستند، ممکن است تکمیل بخش هایی از مسیر در استان های دیگر به دلیل اولویت های اجرایی یا رفع گلوگاه های موجود در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش دستگاه های اجرایی در تعیین اولویت ها اظهار کرد: وزارتخانه های متولی باید اولویت های خود را پیشنهاد دهند و سازمان برنامه و بودجه نیز برای لحاظ شدن نیاز های استان ها، نظرات سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی را دریافت می کند. اگر منابع به جای پراکندگی میان تعداد زیادی پروژه، بر سه طرح و پروژه ای متمرکز شود که واقعاً مشکلات مردم را برطرف می کنند، امکان دستیابی به نتایج مؤثرتر فراهم خواهد شد.

در ادامه برنامه، قوامی با اشاره به نقش منابع بانکی و بخش خصوصی در توسعه مناطق کمتر برخوردار گفت: منابع عمومی تنها بخشی از منابع مورد نیاز توسعه هستند و بخش مهمی از تأمین مالی باید از طریق نظام بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود.

وی همچنین با انتقاد از تمرکز دفاتر شرکت های بزرگ و فروشگاه های زنجیره ای در تهران گفت: بخشی از مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در استان ها به دلیل استقرار دفاتر مرکزی شرکت ها در تهران، به جای همان استان در پایتخت ثبت می شود و این موضوع بر منابع درآمدی استان های کمتر برخوردار اثر می گذارد.

عربی نیز با اشاره به وضعیت منابع بانکی خراسان شمالی اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع بانکی استان حدود 60 درصد است و با توجه به میزان سپرده ها و تسهیلات، ظرفیت هایی برای تقویت تأمین مالی در استان وجود دارد که می توان از آن برای حمایت از فعالیت های اقتصادی و توسعه منطقه استفاده کرد.

در مجموع، مهمانان برنامه میز اقتصاد بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص اعتبارات، توجه بیشتر به شاخص های محرومیت و کمبود زیرساخت ها، جلوگیری از آغاز پروژه های فاقد مجوز و تمرکز منابع بر طرح های اولویت دار تأکید کردند؛ موضوعاتی که می تواند زمینه کاهش فاصله توسعه ای خراسان شمالی با سایر استان ها و بهره گیری بهتر از ظرفیت های اقتصادی این منطقه را فراهم کند.