آقایی: پروژه های عمرانی نباید قربانی بروکراسی و موازی کاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام و رهاشده و تأمین به موقع مصالح مورد نیاز، با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی در تسهیل اجرای طرح های عمرانی اظهار کرد: رویکرد دستگاه نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران صادق، پاکدست، متعهد و قانون مدار، پیشگیری از وقوع تخلف، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای به موقع پروژه ها از اولویت های نظارتی است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه های کشاورزی و پیشگیری از برداشت های غیرمجاز مصالح رودخانه ای افزود: اجرای این طرح ها علاوه بر توسعه زیرساخت ها، در کاهش مخاطرات طبیعی، حفاظت از منابع آبی و صیانت از جان و مال شهروندان نقش مؤثری دارد و دستگاه های مسئول باید با هماهنگی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.

فرآیندهای اداری طولانی، مانع اجرای پروژه ها

بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه های مشمول ماده 43، تعدد مراجع تصمیم گیر و طولانی بودن فرآیندهای اداری را از موانع اجرای این طرح ها دانست و گفت: برگزاری نشست تخصصی با حضور تمامی دستگاه های ذی ربط برای تعیین تکالیف، رفع موانع و اتخاذ تصمیمات عملیاتی ضروری است.

آقایی همچنین با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی در قبال پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه های اجرایی، با به کارگیری امکانات و تجهیزات خود برای انجام عملیات ضروری و مدیریت بحران پای کار آمده اند، نباید پس از عبور از شرایط اضطراری در دریافت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف تعهدات دستگاه ها بلاتکلیف بمانند.

وی تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران را موجب تحمیل خسارت به بخش خصوصی و کاهش انگیزه و اعتماد آنان برای مشارکت در مدیریت بحران های آینده دانست و افزود: اجرای تکالیف قانونی، به ویژه ظرفیت های پیش بینی شده در ماده 15 قانون مدیریت بحران کشور و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

پاسخ به استعلامات نباید شش ماه زمان ببرد

بازرس کل گیلان طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را از دیگر موانع جدی اجرای پروژه های ساماندهی رودخانه ها عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به برخی استعلامات تا شش ماه طول می کشد که این وضعیت افزایش هزینه ها، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران را به دنبال دارد.

آقایی تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، حذف فرآیندهای زائد و افزایش هماهنگی میان دستگاه های صادرکننده مجوز را برای اصلاح این روند ضروری دانست.

وی با اشاره به چالش های نظام نظارتی نیز تعدد و تداخل مراجع نظارتی و در عین حال کم رنگ بودن حضور میدانی ناظران را از مشکلات موجود برشمرد و بر تشکیل پنجره واحد نظارتی، جلوگیری از موازی کاری و ایجاد سازوکاری منسجم برای نظارت مستمر و اثربخش تأکید کرد.

ضرورت نظارت میدانی بر پروژه های عمرانی

بازرس کل گیلان با تأکید بر مسئولیت مستقیم پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرایی و تمامی عملیات پروژه ها، بهره گیری از ناظران مقیم در طرح های مهم و حساس را برای کنترل مستمر کیفیت، کمیت و انطباق عملیات با مفاد قراردادها ضروری دانست.

وی تصریح کرد: نظارت مؤثر باید مستمر، میدانی و مبتنی بر مستندات باشد و گزارش های نظارتی نیز به موقع مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه اجرای صحیح و به موقع پروژه های عمرانی فراهم شود.

آقایی در پایان، حمایت از مدیران متعهد و قانون مدار، رفع موانع اجرای پروژه ها، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل پروژه های نیمه تمام و ارتقای اثربخشی طرح های ساماندهی رودخانه ها عنوان کرد.