جمعیت سالمند اروپا تا 2080 به یک سوم کل جمعیت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اروپا در گزارشی تازه درباره چشم انداز جمعیتی و اقتصادی این اتحادیه هشدار داده است که پیر شدن جمعیت و کاهش نیروی کار می تواند در دهه های آینده به یکی از مهم ترین موانع رشد اقتصادی اروپا تبدیل شود و فشار قابل توجهی بر نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و بودجه عمومی کشورهای عضو وارد کند.

بر اساس این گزارش، جمعیت اتحادیه اروپا پس از رسیدن به اوج 453 میلیون نفر در سال 2029، روند کاهشی به خود خواهد گرفت و پیش بینی می شود تا سال 2080 به حدود 414 میلیون نفر برسد.

یکی از مهم ترین پیامدهای این تحول، تغییر ترکیب سنی جمعیت اروپاست. سهم افراد بالای 65 سال از جمعیت اتحادیه اروپا که در سال 2025 حدود 22 درصد بوده، تا سال 2080 به 33 درصد خواهد رسید. در مقابل، سهم جمعیت در سن کار، یعنی افراد 20 تا 64 سال، از 58 درصد به 51 درصد کاهش می یابد.

کمیسیون اروپا همچنین پیش بینی کرده است که نیروی کار اتحادیه اروپا تا سال 2080 در مقایسه با سال 2025 حدود 36 میلیون نفر کاهش پیدا کند؛ رقمی که تقریبا با جمعیت کنونی لهستان برابری می کند.

این تحول می تواند پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد کشورهای اروپایی داشته باشد. کاهش تعداد افراد شاغل به معنای محدود شدن پایه مالیاتی و کاهش منابع حاصل از حق بیمه و مشارکت های بازنشستگی است؛ درحالی که افزایش جمعیت سالمند، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت های بلندمدت و پرداخت مستمری بازنشستگی را افزایش می دهد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه های مرتبط با سالمندی می تواند فضای مالی دولت ها را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، آموزش، فناوری و توسعه اقتصادی محدود کند.

کمیسیون اروپا در این گزارش تأکید کرده است که حتی با افزایش مشارکت اقتصادی افراد مسن تر و اصلاحات بازنشستگی، کاهش نیروی کار به طور کامل جبران نخواهد شد.

برآوردها نشان می دهد رشد اقتصادی واقعی اتحادیه اروپا در فاصله سال های 2026 تا 2080 به طور متوسط سالانه حدود یک درصد خواهد بود و افزایش بهره وری نیروی کار به مهم ترین عامل حفظ رشد اقتصادی تبدیل می شود.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که بسیاری از کشورهای اروپایی هم زمان با فشارهای مالی ناشی از افزایش هزینه های دفاعی، سرمایه گذاری در فناوری و گذار انرژی مواجه اند. به همین دلیل، مدیریت هزینه های بازنشستگی و خدمات درمانی در سال های آینده به یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاری اقتصادی اروپا تبدیل خواهد شد.