رفع موانع فعالیت بخش خصوصی با اصلاح مقررات و کاهش بروکراسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ هادی محضرنیا در هفدهمین نشست شورای رؤسای تشکل های اقتصادی اصفهان با تشریح مأموریت ها و برنامه های این مرکز، از پیگیری جدی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع موانع اداری و مقرراتی کسب و کار ها خبر داد.

محضرنیا اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی این مرکز، پایش مستمر قوانین، مقررات و فرآیند های مرتبط با فعالیت های اقتصادی و شناسایی موانعی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بنگاه ها و کارآفرینان تأثیر می گذارند. در این مسیر، تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت های قانونی، زمینه اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت اقتصادی را فراهم کنیم.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تعدد بخشنامه ها و مقررات بعضاً متعارض افزود: هرگونه مقررات گذاری جدید باید با در نظر گرفتن آثار و پیامد های آن بر محیط کسب وکار انجام شود. همچنین در مواردی که مقررات یا دستورالعمل های مغایر با قوانین و حقوق فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، موضوع از مسیر های قانونی پیگیری خواهد شد تا از ایجاد محدودیت های غیرضروری برای بنگاه ها جلوگیری شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، در ادامه به نقش درگاه ملی مجوز های کشور در شفاف سازی و تسهیل فرآیند صدور مجوز ها اشاره کرد و گفت: هدف از راه اندازی این درگاه صرفاً ایجاد یک سامانه الکترونیکی نیست، بلکه قرار است فرآیند صدور مجوز ها شفاف، مشخص و قابل نظارت باشد و متقاضیان بتوانند با اطلاع دقیق از شرایط و الزامات قانونی، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.

وی افزود: پایش عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوز ها و بررسی مواردی که برخلاف ضوابط و شرایط اعلام شده عمل می کنند، از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می شود. در این زمینه، مرکز آمادگی دارد گزارش ها و مشکلات فعالان اقتصادی را دریافت و موارد تخلف یا عدم اجرای صحیح قوانین را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری کند.

محضرنیا همچنین با اشاره به اهمیت بهره گیری از اطلاعات و گزارش های میدانی بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از ابزار های مهم ما برای بهبود محیط کسب وکار، پایش میدانی و شناسایی گلوگاه های اقتصادی است. این پایش به ما کمک می کند مشکلات واقعی بنگاه ها را شناسایی کنیم و به جای تصمیم گیری های کلی، برای رفع مسائل مشخص و ملموس فعالان اقتصادی راهکار های اجرایی ارائه دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: باور ما این است که بهبود محیط کسب وکار صرفاً با اقدامات درون دستگاه های دولتی محقق نمی شود و بدون مشارکت تشکل های اقتصادی، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی، امکان شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکار های مؤثر وجود نخواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل و چالش های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، از جمله موضوعات مرتبط با مجوز های حوزه کشاورزی، فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات و کالا های سلامت محور و محدودیت های موجود در برخی فرآیند های تجاری، بر ضرورت بررسی دقیق این موارد و یافتن راهکار های قانونی و اجرایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف از اصلاح مقررات، ایجاد تعادل میان الزامات قانونی و نیاز های واقعی فعالیت اقتصادی است، اظهار داشت: باید به گونه ای عمل کنیم که ضمن رعایت الزامات قانونی و نظارتی، مسیر فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز با موانع و محدودیت های غیرضروری مواجه نشود.

محضرنیا در ادامه، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک با مشارکت مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار، اتاق بازرگانی اصفهان و دستگاه های اجرایی و اقتصادی استان را مطرح کرد تا مسائل و پیشنهاد های ارائه شده از سوی تشکل ها به صورت منسجم بررسی و برای هر یک، مسیر مشخصی جهت پیگیری و رفع مشکل تعریف شود.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در پایان با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: جهت گیری اصلی ما این است که دولت به جای ایجاد مانع، تسهیل گر فعالیت اقتصادی باشد و با اصلاح فرآیندها، کاهش بروکراسی و رفع موانع غیرضروری، فرصت بیشتری برای فعالیت، سرمایه گذاری و توسعه بنگاه های اقتصادی فراهم شود.