تأکید عتباتی بر ایجاد رویه واحد در محاسبه محکومیت های مالی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در حاشیه جلسه بررسی قوانین و مقررات و رویه های قضایی درباره دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اشکالات و ایرادات مطرح شده گفت: هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق اشکالات و اختلاف نظر های موجود در محاسبه این خسارت و ارائه راهکاری منطبق با واقعیت های اقتصادی جامعه و با رعایت حقوق هر دو طرف دعواست.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه افزود: در پی بازدید هفته گذشته رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی صلح و شورای حل اختلاف، موضوع کیفیت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به عنوان یکی از دغدغه های مهم مطرح و دستور تشکیل کارگروهی علمی و تخصصی برای بررسی ابعاد آن صادر شد.

عتباتی با اشاره به اینکه در این نشست قضات اجرای احکام، مدیران قضایی و کارشناسانی که به صورت مستقیم با پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سروکار دارند حضور داشتند، گفت: در این جلسه، مشکلات و ایراد هایی که در مرحله رسیدگی و به ویژه هنگام اجرای احکام و محاسبه خسارت ها بروز می کند، از منظر حقوقی، قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی، نرخ تورم و شاخص های اعلامی بانک مرکزی بر پرونده های مالی تصریح کرد: تغییرات اقتصادی در سال های گذشته، آثار قابل توجهی بر میزان مطالبات و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گذاشته است و این موضوع به ویژه در پرونده های مالی که با بازداشت و زندانی شدن محکومان همراه می شود، اهمیت بیشتری دارد.

عتباتی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق هر دو طرف دعوا گفت: در رسیدگی به این پرونده ها باید هم حقوق محکوم له و طلبکار و هم شرایط محکوم علیه و بدهکار مورد توجه قرار گیرد. نمی توان صرفاً با تکیه بر اعداد و ارقام تصمیم گرفت، بلکه شرایط اقتصادی جامعه، الزامات قانونی و وضعیت طرفین پرونده نیز باید بررسی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه تخصصی افزود: معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز بررسی های کارشناسی خود را انجام داده و مقرر شده نتایج این بررسی ها در کنار دیدگاه های حقوقی و قضایی اعضای کارگروه جمع بندی و برای تصمیم گیری نهایی به رئیس قوه قضاییه و معاون اول ارائه شود.

عتباتی با اشاره به حضور قضات باسابقه اجرای احکام و کارشناسان حقوقی در این کارگروه، خواستار جمع بندی نتایج کارشناسی در چند محور مشخص و کاربردی شد و گفت: خروجی این جلسات می تواند مبنای تصمیم گیری در سطح ملی و زمینه ساز ایجاد رویه ای روشن و یکسان در محاسبه محکومیت های مالی و خسارت های مرتبط باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تلاش می شود با جمع بندی دیدگاه های تخصصی و ارائه نتایج بررسی ها به رئیس قوه قضاییه، موضوع به شکلی قاعده مند تعیین تکلیف شود؛ به گونه ای که هم حقوق محکوم له و خواهان پرونده حفظ شود و هم واقعیت های اقتصادی جامعه و شرایط محکوم علیه مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی ابراز امیدواری کرد نتایج این بررسی ها در شورای عالی قضایی مطرح و به تصمیمی ملی برای رفع اختلاف رویه ها و ایجاد رویه ای منسجم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و جلوگیری از سرگردانی مردم در پرونده های مشابه منجر شود.