پاک کردن صورت مساله با حذف کارت سوخت

دولت به جای حل ریشه ای بحران بار دیگر صورت مسئله را پاک کرده و بار سوءمدیریت را بر دوش مصرف کننده نهایی گذاشته است؛ رویکردی منفعلانه که عصر اقتصاد آن را نقد می کند زیرا معاون رئیس جمهوراخیراً با نگاهی غیرواقع بینانه به تردد جاده ای اظهار داشت: شهروندان برای سفرهای خویش باید از پیش برنامه ریزی قطعی داشته باشند و میان مبدأ و مقصد مشخص حرکت کنند تا با کمبود بنزین مواجه نشوند، حال آنکه وی هیچ راهکاری ارائه نداد که اگر حادثه ای پیش بینی نشده رخ دهد و مسافری ناچار شود از شهر مقصد راهی دیار دیگری شود و خودرویش در بیابان خاموش بماند، دقیقاً چه تدبیری برای سوخت گیری او اندیشیده شده است و آیا این راننده باید تا نخستین روز ماه بعد به انتظار شارژ مجدد سهمیه کارت بنشیند، بنابراین سیاست اخیر دولت بیش از آنکه درپی مهار بحران سوخت باشد با خلق هزاران اماواگر جدید، تردد مردم را قفل کرده و فشار معیشتی و روانی را به جامعه تحمیل می سازد.

جریمه مردم در انتهای زنجیره؛ رانتِ خودروسازان و بنزین گران

تاوان خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد را مردم در مقصد با بنزین گران قیمتمی پردازند در حالی که مبدأ این اتلاف گسترده در امان مانده است؛ واقعیتی تلخ که نشان می دهدراهکار مبارزه با قاچاق نباید با پاک کردن صورت مسئله از سمت عامه مردم همراه شود زیرا بازار انحصاری کشور سال ه است خودروهای یی کیفیت و با قیمت های گزاف تحویل جامعه می دهد که مصرف سوخت هر یک از آن ها چندین برابر معیارهای جهانی برآورد می شود، اما در کمال شگفتی هیچ اراده ای برای اصلاح ساختار مصرف و توقف تولید این ارابه های ناکارآمد در کارخانه ها به چشم نمی خورد و تمام فشار تنظیم بازار به انتهای زنجیره یعنی به باک بنزین مصرف کننده نهایی منتقل شده است تا اگر سهمیه اش به دلیل اشتهای سیری ناپذیر این خودروها به پایان رسید، ناچار شود سوخت را با نرخ گزاف 10 هزار تومانی تأمین کند و عملاً جریمه ناتوانی سیاست گذار و خودروسازانحصارگر را بپردازد.

دیگر نمی توانید بدون برنامه ریزی سفر کنید

عصر اقتصاد بر این باور است که اظهارات اخیر دولتمردان بیش از آنکه حامل تدبیری راهگشا برای مهار ناترازی بنزین باشد، فرافکنی آشکار و تحمیل هزینه های سوءمدیریت ساختاری به شهروندان به شمار می آید چراکه سیاست گذاربه جای اصلاح ریشه ایسازوکار تولید و توزیع انرژی و پاسخگویی درباره چرایی کسری سوخت، آزادی رفت وآمد و سفر مردم را به اسارت الگوهای مصرف دستوری درآورده و حتی تغییر پیش بینی نشده یک مسیر جاده ای را برای رانندگان به بحرانی طاقت فرسا و مخاطره آمیز بدل ساخته است تا جامعه هزینه کسری بنزین را مستقیماً بپردازد.

تمام ظرفیت موجود در اختیار مردم قرار گرفته است

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت انرژی با تبیین راهکار مدنظر دولت برای رانندگان در مواجهه با طرح جدید سوخت رسانی اظهار داشت: مردم می توانند برای مدیریت بنزین از پیش برنامه ریزی کنند و با اتکا به قابلیت ذخیره سازی سهمیه نخست تا سقف سه ماه، پیش از آغاز سفر سوخت مورد نیاز تردد به استان های مقصد و مسیر بازگشت را در کارت شخصی خویش محاسبه نمایند و در طول راه نیز صرفاً با بهره گیری از همان کارت سوخت اختصاصی اقدام به سوخت گیری کنند زیرا با وجود جمع آوریکارت های آزاد در شماری از استان های مرزی، تدابیر مقتضی ازسوی شرکت ملی پخش برای در دسترس بودن کارت اضطراری در جایگاه های منتخب پیش بینی شده است تا مسافران در شرایط ناگزیر با توقف یا کمبود مطلق بنزین روبه رو نشوند.

درتهران که مسافت های طولانی میان محل سکونت و کار وجود دارد و هر فرد شاغل ناچار است مسافت زیادی را در ترافیک سپری کند، سهمیه بنزین ماهانه خودرو در کمتر از یک ماه به پایان می رسد

نمی خواهیم مردم با نبود بنزین مواجه شوند

اما عصر اقتصاد این سناریوی پیشنهادی را پاک کردن صورت مسئله تلقی می کند زیرا تبدیل ساده ترین سفر خانوادگی به یک محاسبه ریاضی فرسایشی و منوط کردن بقای خودرو در جاده ها به اماواگرهای پرشمار، نشان دهنده ناکامی عمیق دستگاه اجرایی در مدیریت ذخایر راهبردی کشور است و از آنجا که وی هیچ پاسخی برای شرایط اضطراری، حوادث غیرمترقبه یا نقایص احتمالی سیستم توزیع سوخت جایگاه ها ارائه نداد، وادار کردن مردم به خرید بنزین با نرخ گران در انتهای زنجیره و حبس کردن حق تردد شهروندان، نه بهینه سازی مصرف بلکه انتقال فشار ناترازی انرژی از بدنه دولت به سفره و آرامش روانی عامه جامعه است.

تنها دلخوشی و توان تفریح خانوارها را با این سیاست ها سلب می کنیم

علی صادقی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با عصر اقتصاد با انتقاد شدید از سیاست های جدید بنزینی دولت و محدودسازیسوخت گیری خودروهای شخصی اظهار داشت: در تمام نظام های اقتصادی توسعه یافته جهان که بنزین با قیمت های واقعی و گران به مصرف کنندگان عرضه می شود، زیرساخت هایحمل ونقل عمومی به شدت ارزان، کارآمد و در دسترس آحاد جامعه است، درحالی کهسیاست گذار در کشور ما درست معکوس این قاعده عمل می کند و شاهد بودیم که در ماه گذشته بهای بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس هایبین شهری بیش از 40 درصد جهش یافت و این گرانی لجام گسیخته، دسترسی خانواده ها به ناوگان عمومی را محدود کرد تا خودروی شخصی به عنوان آخرین پناهگاه و تنها امکان یک تفریح کوچک و ارزان برای خانوارها باقی بماند، اما با این تصمیمات نسنجیده همین توان حداقلی نیز از مردم ستاندهمی شود، به ویژه در کلان شهری مانند تهران که مسافت های طولانی میان محل سکونت و کار وجود دارد و هر فرد شاغل ناچار است مسافت زیادی را در ترافیک سپری کند، سهمیه بنزین ماهانه خودرو در کمتر از یک ماه به پایان می رسد و شهروندان عملاً در بن بستمعیشتی و حمل ونقل گرفتار می شوند.

دولت معابر قاچاق را در مرزها مسدود کند نه باک خودروی مردم را

متخصصان امر بر این باور است که راهکار بنیادین برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت، استقرار سامانه های پایش الکترونیک، رصد ماهواره ای خطوط لوله و تشدید بازرسی هایسخت گیرانه در مبادی رسمی و غیررسمی مرزی است تا گلوگاه های اصلی سوداگری متوقف شوند، اما دولت به جای انسداد معابر قاچاق در مرزهای کشور، آسان ترین مسیر یعنی حذف کارت های آزاد جایگاه ها و محدود ساختن باک بنزین مصرف کننده نهایی را برگزیده است.

این تدبیر نسنجیدهجامعه ای را که زیر بار سنگین کسری گاز در زمستان، خاموشی های مکرر برق در تابستان و جهش سرسام آورتعرفه های آب در مضیقه شدید قرار دارد، به ورطه بحران تازه ای از جنس بلاتکلیفی سوخت می کشاند، درحالی کهخانواده ها به اندازه کافی با فشارهای شکننده معیشتیدست به گریبان هستند و تحمل شوک دیگری را ندارند؛ بنابراین سیاست گذاربه جای اینکه بار ناکارآمدی خود در مهار باندهای سازمان یافته قاچاق را بر دوش شهروندان خسته از تورم تحمیل کند و حق تردد روزمره را از آنان بستاند، باید وظیفه قانونی خود را در مرزها به سرانجام برساند تا ریشه تاراج سرمایه های ملی خشکانده شود و تاوان سوءمدیریت ساختاری از جیب مردم پرداخت نشود.

تگ ها رانتِ خودروسازان کارت سوخت