معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر وجود ظرفیت های قانونی در نظام حقوقی ایران برای پیگیری جنایات جنگی گفت: حتی در نبود قانون خاص داخلی درباره جنایات جنگی، می توان با استناد به معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران و قواعد حقوق بین الملل عرفی، زمینه بررسی و تعقیب قضایی این جنایات را فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین محبعلی در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بی عدالتی» با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب، افزود: کنوانسیون های چهارگانه ژنو، به ویژه کنوانسیون چهارم، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی قواعد حقوق بین الملل عرفی، از جمله مستندات قابل اتکا برای بررسی این پرونده ها در نظام حقوقی ایران هستند.
محبعلی با اشاره به ماده 9 قانون مدنی و جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی کشور گفت: بر اساس ظرفیت های موجود، مقام قضایی می تواند از همان مرحله تحقیقات مقدماتی، عنوان اتهامی جنایت جنگی را مورد بررسی قرار دهد؛ البته در ادامه، جمع آوری ادله و اثبات ابعاد مختلف جرم بر عهده مقام تحقیق است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، مستندسازی دقیق را از الزامات اصلی پیگیری جنایات جنگی دانست و تأکید کرد: اثبات وقوع یک حادثه به تنهایی کافی نیست، بلکه باید عوامل طراحی، هدایت و اجرای حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی شناسایی شوند و مسئولیت هر یک از افراد در زنجیره فرماندهی مشخص شود.
محبعلی با بیان اینکه مستندسازی باید از سطح عوامل اجرایی و عملیاتی آغاز و به شناسایی تصمیم گیران و آمران منتهی شود، افزود: تحقق این هدف به همکاری دستگاه های مختلف و جمع آوری شواهد و مدارک معتبر و قابل استناد نیاز دارد.
محبعلی همچنین آموزش تخصصی بازپرسان، قضات، وکلا و مستندسازان را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به جنایات جنگی با جرایم عادی تفاوت دارد و شناخت ارکان حقوقی این جنایات و شیوه های اثبات آنها، مستلزم آموزش و تخصص ویژه است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت همکاری کانون های وکلا، دانشگاه ها، نهاد های حقوقی و قوه قضائیه تصریح کرد: این مجموعه ها مکمل یکدیگر هستند و برای پیشبرد پرونده های جنایات جنگی، باید ظرفیت های تخصصی آنها در کنار هم قرار گیرد.
محبعلی مستندسازی جنایات جنگی را فراتر از تهیه پرونده برای دادگاه دانست و افزود: هزینه کرد در این حوزه، سرمایه گذاری برای آینده است؛ چرا که علاوه بر فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی، به ثبت واقعیت ها در حافظه تاریخی و شکل گیری روایت حقوقی از جنایات نیز کمک می کند.
محبعلی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر اجرای احکام قضایی در کوتاه مدت با محدودیت هایی مواجه باشد، نباید مستندسازی را متوقف کرد؛ چرا که ثبت دقیق شواهد و مستندات می تواند زمینه پاسخ گویی عاملان جنایات جنگی و پیگیری حقوقی آنها را در آینده فراهم کند.
{{name}}
{{content}}