استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: داشتن معادن زمانی برای استان ارزشمند است که به سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی منجر شود.

![]()
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در جلسه شورای معادن استان گفت: ذخایر قطعی معدنی استان بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون تن است که باید با احصا و تفکیک دقیق، میزان ذخایر هر ماده معدنی مشخص و مبنای برنامه ریزی های توسعه ای قرار گیرد. وی با تأکید بر ضرورت افزایش پویایی شورای معادن افزود: برگزاری جلسات فصلی برای پیگیری مسائل این حوزه کافی نیست و با توجه به اهمیت معادن در اقتصاد استان، باید جلسات شورا به صورت ماهانه برگزار شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش دبیرخانه شورای معادن در پیشبرد اهداف این بخش تصریح کرد: دبیرخانه باید با اشراف کامل بر مسائل، نظارت مستمر، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مصوبات، زمینه ساز تصمیماتی تحول آفرین باشد و جلسات شورا نباید صرفاً جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف داشته باشند. رحمانی با انتقاد از تداوم خام فروشی مواد معدنی خاطرنشان کرد: داشتن معادن متعدد زمانی برای استان ارزشمند است که به سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی منجر شود؛ بنابراین باید از وضعیت غیرکارآمدی که بهره برداری از معادن را به خام فروشی محدود کرده است، عبور کنیم. وی در ادامه، تفویض اختیار به استان ها را یکی از سیاست های دولت برای افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران استانی دانست و گفت: در شرایطی که دولت بر واگذاری اختیارات به استانداران تأکید دارد، نباید در عمل شاهد بازگشت اختیارات و ایجاد محدودیت برای استان ها باشیم. استاندار تأکید کرد: موضوع اختیارات قانونی در حوزه معادن باید با جدیت از مسیرهای قانونی پیگیری شود و در صورت لزوم، با ارائه مستندات و دفاع کارشناسی در مراجع مربوط، برای اصلاح تصمیمات و رفع موانع اقدام شود. رحمانی همچنین با اشاره به موضوع معادن شن و ماسه، خواستار بررسی موردی و مصداقی مسائل این معادن شد و افزود: برگزاری جلسات ماهانه می تواند زمینه تصمیم گیری سریع تر درباره موضوعات و مشکلات این بخش را فراهم کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت ایمیدرو در توسعه معادن استان اظهار کرد: باید با اولویت دو معدن فسفات کوه ریش لنده و فسفات شیخ هابیل، فرصت شش ماهه ای برای پیشبرد برنامه های بهره برداری و ارائه طرح سرمایه گذاری در اختیار این مجموعه قرار گیرد و در صورت محقق نشدن تعهدات، استان از ظرفیت های قانونی خود برای پیگیری موضوع استفاده کند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رشد 71 درصدی حقوق دولتی معادن، این میزان افزایش را با وجود مثبت بودن، کافی ندانست و خواستار افزایش بیشتر درآمدهای این بخش شد. رحمانی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن استان، کمبود زیرساخت هاست و افزایش حقوق دولتی معادن می تواند منبع مهمی برای تأمین اعتبار و توسعه زیرساخت های موردنیاز این بخش باشد. وی درپایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی در تصمیم گیری های مرتبط با حوزه معدن و سایرمسائل گفت: هیچ دستگاهی نباید به صورت مستقل و بدون هماهنگی با استانداری تصمیم گیری کند؛ موضوعات باید در کارگروه های تخصصی بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ شود، چراکه در صورت بروز آسیب های اجتماعی، مسئولیت پاسخگویی بر عهده شورای تأمین خواهد بود.
{{name}}
{{content}}