معرفی ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در قاب عکاسان کشوری
یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه ملی هنری تور تخصصی عکاسی با حضور عکاسان برجسته کشوری در سطح این استان خبر داد.
استاد دانشگاه حقوق بین الملل با تأکید بر ظرفیت های قانونی نظام حقوقی ایران برای پیگیری جنایات جنگی گفت: با استناد به معاهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران و مقررات حقوق بین الملل عرفی، مقام قضایی می تواند اتهام جنایت جنگی را در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هیبت الله نژندی منش در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بی عدالتی» با اشاره به ضرورت بررسی حقوقی حمله به مدرسه میناب افزود: یکی از پرسش های اساسی این است که آیا در نبود قانون خاص درباره جنایات جنگی در نظام حقوقی داخلی، امکان تعقیب مرتکبان این جنایات وجود دارد یا خیر؟
نژندی منش با اشاره به ماده 9 قانون مدنی و جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی کشور گفت: کنوانسیون های چهارگانه ژنو، به ویژه کنوانسیون چهارم، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله اسناد مهمی هستند که می توان در این زمینه به آنها استناد کرد.
این کارشناس حقوقی با اشاره به ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل جرم انگاری رفتار ها در حقوق داخلی یا بین المللی، افزود: بخشی از قواعد حقوق بین الملل عرفی و مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو نیز از ظرفیت های حقوقی قابل استناد در نظام حقوقی داخلی هستند.
نژندی منش تأکید کرد: بر این اساس، مقام قضایی می تواند دست کم در مرحله تحقیقات مقدماتی، عنوان اتهامی جنایت جنگی را مورد پذیرش و بررسی قرار دهد؛ اما از این مرحله به بعد، مسئولیت اصلی بر عهده مقام تحقیق برای جمع آوری ادله و مستندات است.
این کارشناس حقوقی با تأکید بر ضرورت مستندسازی دقیق جنایات جنگی گفت: صرف اثبات وقوع یک حادثه کافی نیست، بلکه باید مشخص شود چه کسانی حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی را طراحی، هدایت یا اجرا کرده اند و مسئولیت هر فرد در زنجیره فرماندهی چگونه قابل اثبات است.
نژندی منش افزود: مستندسازی باید از سطوح اجرایی و عملیاتی آغاز شود و با جمع آوری شواهد و مدارک، به شناسایی عوامل تصمیم گیر و در نهایت زنجیره فرماندهی برسد. در این مسیر، همکاری نهاد ها و دستگاه های مختلف برای تهیه مستندات معتبر و قابل استناد ضروری است.
این کارشناس حقوقی همچنین آموزش تخصصی بازپرسان، قضات، وکلا و مستندسازان را از الزامات پیگیری پرونده های جنایات جنگی دانست و گفت: رسیدگی به این پرونده ها با جرایم عادی تفاوت دارد و شناخت ارکان حقوقی جنایت جنگی و شیوه های اثبات آن، نیازمند آموزش و تخصص ویژه است.
نژندی منش با اشاره به ضرورت همکاری میان کانون های وکلا، نهاد های حقوقی، دانشگاه ها و قوه قضاییه تصریح کرد: این بخش ها مکمل یکدیگرند و نبود هر یک از آنها می تواند روند تحقق عدالت را با مشکل مواجه کند.
این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه، مستندسازی را فراتر از تهیه پرونده برای دادگاه دانست و افزود: هزینه کرد برای مستندسازی، هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است؛ زیرا این اقدام علاوه بر فراهم کردن امکان پیگیری قضایی، به ثبت واقعیت ها در حافظه تاریخی و شکل گیری روایت حقوقی از جنایات کمک می کند.
نژندی منش در پایان با اشاره به محدودیت های اجرای احکام احتمالی در برخی پرونده های بین المللی گفت: نباید تمام ظرفیت مستندسازی را به صدور حکم قضایی محدود کرد؛ حتی اگر امکان اجرای یک حکم در کوتاه مدت وجود نداشته باشد، مستندسازی دقیق می تواند زمینه پاسخ گویی و پیگیری حقوقی را در آینده فراهم کند.
{{name}}
{{content}}