پس لرزه های خشم تهران؛ اقتصاد خلیج فارس تا 2030 تاوان ماجراجویی آمریکا را خواهد داد

یک شرکت بیمه بین المللی اعلام کرد که جنگ تجاوزکارانه آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران بیش از 200 میلیارد دلار خسارت به کشورهای خلیج فارس وارد خواهد کرد.

به گزارش مشرق، تارنمای خبری «The New Arab» به نقل از شرکت «آلیانتس ترید/ Allianz Trade» مستقر در پاریس نوشت: پس از آغاز جنگ مشترک آمریکا و (رژیم)اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه(نهم اسفند 1404)، کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشترین تبعات خشم تهران را متحمل و نقره داغ شدند.

ایران در واکنش تلافی جویانه به این حملات، تردد کشتی ها در تنگه راهبردی هرمز را محدود کرد و زیرساخت ها، تجهیزات و دارایی های آمریکا در کشورهای متحد واشنگتن را هدف قرار داد.

آلیانتس ترید که زیرمجموعه شرکت خدمات مالی آلمانی «آلیانتس» محسوب می شود، در این گزارش آورده است: خسارت فیزیکی واردشده در سراسر منطقه اندکی بیش از 200 میلیارد دلار برآورد می شود که بخش عمده آن در اقتصادهای وابسته به تنگه هرمز، به ویژه زیرساخت های انرژی، متمرکز است.

طبق این گزارش، «در جریان جنگ جاری، بیش از 80 مورد تاسیسات انرژی هدف حمله قرار گرفت که به طور عمده در کویت، قطر و بحرین مستقر بودند و حدود یک -سوم آنها به شدت آسیب دیدند.»

این جنگ علاوه بر وارد کردن خسارت به زیرساخت های انرژی، بخش های دیگری از جمله گردشگری و املاک را نیز تحت الشعاع قرار داده است؛ بخش هایی که طی سال های آینده با رشد کُندتری مواجه خواهند شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: برآورد می شود که مجموع هزینه جنگ برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) تا سال 2030 به 790 میلیارد دلار برسد و تولید ناخالص داخلی این کشورها در مجموع نسبت به روند مورد انتظار پیش از جنگ، 5.9 درصد کمتر خواهد بود. این رقم بازتاب دهنده زیان تجمیعی تولید اقتصادی طی سال های 2026 تا 2030 است. انتظار می رود که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جبران این زیان ها، سرمایه های صندوق ثروت ملی خود را به سمت پروژه های داخلی هدایت کنند.

براساس این گزارش، «این جنگ نیاز به افزایش هزینه کرد در داخل کشورها را تشدید می کند، زیرا اولویت دولت ها از پروژه های عظیم و ابرپروژه ها به سمت پروژه های مرتبط با تاب آوری و امنیت تغییر کرده است. انتظار می رود که کشورهای خلیج فارس هزینه های داخلی خود در حوزه زیرساخت و دفاعی را تا سال 2030 به 380 تا 400 میلیارد دلار افزایش دهند؛ اقدامی که فرصتی در حدود 160 میلیارد دلار برای سرمایه گذاران خصوصی و خارجی ایجاد خواهد کرد.»

به نوشته این رسانه، صندوق بین المللی پول انتظار دارد که اقتصاد عربستان سعودی، به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان، سال جاری میلادی را با کاهش 3.3 درصدی تولید ناخالص داخلی به پایان برساند؛ رقمی که پنج واحد درصد پایین تر از پیش بینی قبلی این نهاد در ماه جولای است.

نظرات

captcha