جرم انگاری تولید و سرگردانی صادرکنندگان در چنگال قوانین ناکارآمد تعهد ارزی

به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما؛ امیر روشن بخش در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با موضوع «بررسی چالش های تجاری کشور »  با انتقاد از ناکارآمدی و سخت گیری های افراطی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، هشدار داد که قوانین فعلی به جای جلوگیری از فرار سرمایه، به جرم انگاری فعالیت صادرکنندگان واقعی و تولیدکنندگان اشتغال آفرین تبدیل شده است.

وی با اشاره به موانع جدی پیش روی صادرکنندگان در نشست های استانی تصریح کرد: سیستم فعلی اخذ ضمانت نامه و وثیقه های سنگین به گونه ای است که صادرکننده شناسنامه دار و قانونی را درگیر پرونده های قضایی می کند. کسی که بخواهد سرمایه خود را خارج کند، از مسیر های غیررسمی همچون بازار آزاد و خرید تتر اقدام می کند و ارز های کلان خارج شده نیز مربوط به بخش های دیگر (مانند تراستی های نفتی) است که نباید با صادرکنندگان خرد و متوسط مقایسه شوند.

روشن بخش  با اشاره به نمونه ای از چالش های فعالان اقتصادی در استان ها افزود: «شنبه گذشته در همدان، 123 نفر از بازرگانان و کارخانه دارانی که بین 40 تا 50 درصد اشتغال آن شهر را ایجاد کرده اند، با پرونده های قضایی مواجه شده بودند. به نماینده دادستان هم گفتم اگر خود شما هم امروز کارت بازرگانی بگیرید و صادر کنید، احتمالاً 15-16 ماه دیگر خودتان را بازداشت می کنید؛ این نشان می دهد قوانین ما ایراد ساختاری دارد.»

راه کار بین المللی؛ واگذاری ارز صادراتی به واردکننده مجاز بدون دخادت دولت

روشن بخش با ذکر تجربیات کشور های موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی در حوزه مدیریت تعهد ارزی گفت: الگوی صحیح جهانی این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند؛ در این صورت، مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم می زند.

وی تأکید کرد: با اجرای این سیاست، بسیاری از معضلات از جمله سهمیه بندی ها، فرآیند های بهینه سازی و بوروکراسی های همراه با رانت و فساد اداری در فرآیند رفع تعهد ارزی ریشه کن خواهد شد.

ناکامی اهداف بانک مرکزی در 7 سال گذشته

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست های دستوری ارزی پرسید: در 7-8 سال گذشته کدام یک از این اهداف محقق شده است؟ افت درآمد ارزی ناشی از صادرات و مواجهه مستمر با چالش های جدید، گواه روشنی بر لزوم بازنگری اساسی در این سیاست هاست.

با اشاره به نشست اخیر خود در همدان تصریح کرد: «هفته گذشته 123 نفر از بازرگانان و کارخانه دارانی که بین 40 تا 50 درصد اشتغال آن شهر را ایجاد کرده اند، با پرونده های تعهد ارزی مواجه شده بودند. به نماینده دادستان هم گفتم اگر خود شما هم امروز کارت بازرگانی بگیرید و صادر کنید، احتمالاً 15-16 ماه دیگر خودتان بازداشت می شوید؛ این یعنی ساختار قوانین ایراد اساسی دارد.»

خروج سرمایه از مسیر های غیررسمی ربطی به صادرکننده ندارد

وی با تفکیک صادرکنندگان شناسنامه دار از جریان های کلان ارزی (همچون تراستی های نفتی) تأکید کرد: صادرکننده واقعی پول خود را برای فرار سرمایه از مسیر صادرات خارج نمی کند؛ کسی که بخواهد چنین کاری کند، به چهارراه استانبول می رود و تتر می خرد. وثیقه گرفتن های سنگین و تشکیل پرونده قضایی تنها عرصه را بر تولیدکننده تنگ کرده است.

الگوی جهانی؛ ورود ارز صادرکننده به چرخه واردات مجاز بدون دخادت دولت

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجربیات کشور های موفق نظیر روسیه، ترکیه، یونان و مالزی خاطرنشان کرد: قانون درست این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده مجاز تحویل دهد و دولت در کشف قیمت مطلقاً دخالت نکند تا مکانیسم عرضه و تقاضا تعادل بازار را رقم بزند. با اجرای این سیاست، بسیاری از بوروکراسی ها، سهمیه بندی ها و بستر های رانت و فساد اداری از بین می رود.

ناکامی اهداف 7گانه بانک مرکزی

وی در پایان با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی شامل «کنترل تورم»، «مدیریت منابع و مصارف ارزی» و «کنترل پایه پولی» از طریق سیاست های دستوری ارزی پرسید: در 7-8 سال گذشته کدام یک از این اهداف محقق شده است؟ افت مداوم درآمد ارزی صادراتی گواه روشنی بر لزوم تجدیدنظر اساسی در این رویکرد است.

نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه با انتقاد از حکمرانی نامتوازن لجستیکی و تعدد دستگاه های تصمیم گیر در مرزها، خواستار حضور یک فرمانده اجرایی با اختیار تام در مناطق مرزی شد.

صدرالدین نیاورانی با اشاره به افت 35 درصدی وزن صادرات در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: اگرچه 75 درصد از حجم کالا های صادراتی از طریق خلیج فارس و دریای عمان هدایت شده و بخشی از بار با مدیریت اضطراری نجات یافته، اما حکمرانی لجستیکی کشور با چالش های جدی روبه روست.

صف های طولانی مرزی و ضعف زیرساخت ها

نیاورانی با ذکر نمونه ای از وضعیت مرز بازرگان و تشکیل صف های 15-16 کیلومتری کامیون ها افزود: طرف ترک نهایتاً روزانه 250 تا 300 کامیون پذیرش می کند و زیرساخت های ما پاسخگوی فشار های فعلی نیست. ما در مدیریت مرز ها از ابتدای جنگ تاکنون دچار ضعف بوده ایم؛ ستاد های متعدد تشکیل شده و دستگاه های مختلف (وزارت اقتصاد، وزارت راه، معاونت راهبردی و…) جلسات فرساشی برگزار کرده اند بدون اینکه خروجی عملیاتی داشته باشند. در مرز ها به جای جلسه بازی، نیازمند یک «فرمانده یا دستگاه واحد با اختیار تام از سوی رئیس جمهور» هستیم تا مستقر شود و مشکلات را حل کند.

انحراف مناطق ویژه اقتصادی از رسالت اصلی

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی همچنین با انتقاد از کارکرد مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تصریح کرد: این مناطق روزگاری با هدف توسعه صادرات و کمک به تولیدکنندگان شکل گرفتند، اما امروزه تمام اهدافشان به سمت واردات چرخیده و عملاً به مجرایی برای ورود کالا هایی تبدیل شده اند که گمرک به طور مستقیم اجازه ورود آنها را نمی دهد. همچنین در مرزهایی، چون اینچه برون و دوغارون بازارچه های مشترک کارآمدی برای سبک کردن بار ترافیکی مرز هایی مانند آستارا نداریم.

ناآگاهی بانک مرکزی از واقعیات تجارت در شرایط جنگی

نیاورانی در پایان با اشاره به مشکلات ارزی صادرکنندگان تأکید کرد: بانک مرکزی اطلاعات کافی از شرایط جنگی 7-8 ماه اخیر و تحریم های ظالمانه ای که علیه صادرکنندگان و شرکت های بزرگ اعمال شده ندارد و فشار مضاعفی را بر بدنه تجارت کشور وارد می کند.