اعتبار گواهینامه های مهارتی جایگزین افزایش کمیت می شود

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: اعتبار گواهینامه های مهارتی و جلب اعتماد بازار کار، ملاک اصلی فعالیت سازمان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سومین گردهمایی روسای ادارات سنجش و ارزشیابی استان ها گفت: تمرکز این سازمان بر کیفیت و اعتباربخشی به گواهینامه هاست، نه صرفاً افزایش آمار صدور مدرک و با وجود واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان حفظ خواهد شد.

در این نشست که با حضور رؤسای ادارات سنجش استان ها برگزار شد، مباحث کلیدی پیرامون ارتقای نظام سنجش مهارت و همکاری با شرکای بخش خصوصی مطرح گردید.

«منصوری» با اشاره به اهمیت اعتباربخشی به گواهینامه های مهارتی، از آغاز الگوی همکاری با بخش خصوصی در نظام سنجش مهارت خبر داد و گفت: وظیفه این سازمان صرفاً ارائه آموزش نیست؛ بلکه رسالت اصلی و اعتبار سازمان، «اعتباربخشی به گواهینامه ها و مدارک مهارت آموختگان» است تا کارفرمایان بتوانند با اطمینان به آن تکیه کنند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی مهارت در شانگهای، این رقابت ها را الگویی ایده آل برای سنجش مهارت در بالاترین سطح خواند و ابراز امیدواری کرد که نظام سنجش مهارتی کشور به این سمت حرکت کند. وی افزود: این شیوه، ارزش واقعی گواهینامه ها را افزایش داده و اعتماد نظام های حرفه ای را جلب می کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با تأکید بر اینکه کمیت و تعداد گواهینامه های صادرشده مد نظر نیست، تصریح کرد: کیفیت، خروجی کار و ارتباط نظام مند با شرکا برای سنجش میزان رضایت بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از «آموزش صرف» به «اعتباربخشی مهارتی»، از آغاز همکاری های راهبردی با بخش خصوصی برای ارتقای استاندارد های سنجش خبر داد.

منصوری گفت: اعتبار سازمان آموزش فنی و حرفه ای مستقیماً به کیفیت و اعتبار گواهینامه های صادره بستگی دارد. وظیفه ما فراتر از فراهم کردن فرصت های یادگیری است؛ ما باید گواهینامه ای ارائه دهیم که برای کارفرما به عنوان سندی قابل اتکا جهت سنجش توانایی مهارت جویان باشد.

وی در ادامه، افتتاح نخستین مرکز سنجش مهارت خصوصی را نقطه عطفی در همکاری های میان حاکمیت و بخش خصوصی دانست و گفت: در این مدل جدید، نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان حفظ می شود، اما بخش خصوصی با توجه به شناخت دقیق از نیاز های واقعی بازار کار، در بخش اجرایی و عملیاتی نقش آفرینی خواهد کرد.

وی در پایان بر اهمیت پیاده سازی قانون «نظام جامع آموزش فنی و حرفه ای» تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، ایجاد یک نظام یکپارچه با استاندارد های آموزشی و سنجشی یکسان در سراسر کشور است تا خروجی این آموزش ها، ارزش آفرینی واقعی برای جامعه و بازار کار باشد.

نظرات

captcha