بازگشت پنج میلیارد یورو تعهدات ارزی به کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار حسینی رحیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان گفت  در رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی به جای برخورد صرف قضایی، مسابل و شرایط فعالان اقتصادی مورد توجه است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اهمیت موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی تصریح کرد: این موضوع در دو بخش در حال پیگیری است؛ بخشی از آن با محوریت بانک مرکزی و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضابطان، از جمله پلیس امنیت اقتصادی، دنبال می شود که در این زمینه با تفاهم و تعامل با فعالان اقتصادی، مبالغ قابل توجهی از ارز های بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

سردار رحیمی ادامه داد: بخش دیگری از پرونده ها مربوط به افرادی است که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند و این موارد از طریق مراجع قضایی، دادسرا ها و دادگاه ها در حال رسیدگی است.

سردار رحیمی  با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: رفع موانع تولید، تسهیل فرایند های واردات و صادرات و رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از مهم ترین موضوعات در حال پیگیری در سطح ملی است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و جنگ اقتصادی تحمیل شده ، یکی از مهم ترین اولویت های کمیسیون های اقتصادی دولت، رسیدگی به مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مسئولان نظام پیگیری های ویژه ای برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی دارند، افزود: مسائل مربوط به واردات و صادرات و موضوعات ارزی از جمله مهم ترین چالش های فعالان این حوزه است که تلاش می شود با گفت و گو، تعامل و هماهنگی میان دستگاه های مسئول و فعالان اقتصادی برطرف شود.

var player = videojs('player_687602_56795795',{ techOrder: [ "html5"],poster:'',width:600,height:350}); videojs.addLanguage('en', {"No compatible source was found for this media.": "مشاهده ی ویدیو نیاز به پشتیبانی مرورگر از codec h264 یا نصب فلش پلیر دارد."}); player.one('play', (function(){ $.post('/fa/ajax/news/video/56795795',{},function (data) {}); })); کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

استاندار سمنان هم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت افزایش اختیارات مدیریتی استان ها برای تصمیم گیری و رفع موانع اقتصادی گفت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی و فعالان اقتصادی در سطح استان قابل پیگیری و حل است، اما محدودیت اختیارات و برخی مقررات و سازوکار های متمرکز، روند رسیدگی به این مسائل را با دشواری مواجه می کند.

وی با اشاره به تفویض اختیار به استانداران اظهار کرد: مدیریت استان تلاش کرده است حداکثر استفاده را از اختیارات موجود برای رفع مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی داشته باشد، اما در برخی موارد تصمیمات استانی با قوانین و دستورالعمل های دستگاه های اجرایی مغایرت پیدا می کند که اصلاح این موانع نیازمند پیگیری در سطوح ملی است.

کولیوند با بیان اینکه اصلاح قوانین در فرآیند های طولانی قانون گذاری زمان بر است، افزود: لازم است برای حل برخی مشکلات، راهکار های مقطعی و اجرایی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی و واحد های تولیدی در انتظار اصلاح کامل قوانین و مقررات باقی نمانند.

وی یکی از موانع جدی پیش روی تولیدکنندگان را تمرکز تصمیم گیری در سامانه های ملی دانست و گفت: در بسیاری از موارد، حتی مدیران استانی و شعب بانک ها نیز اختیار لازم برای تغییر وضعیت پرونده ها و رفع موانع را ندارند و تصمیم نهایی صرفا از طریق سامانه های متمرکز در سطح ملی اتخاذ می شود.

استاندار سمنان با اشاره به سامانه های مرتبط با حوزه بانکی، تامین نهاده های دامی و تخصیص سوخت خاطرنشان کرد: ضروری است وزارتخانه ها و دستگاه های ملی بخشی از اختیارات این سامانه ها را به استان ها واگذار کنند تا مدیران استانی بتوانند متناسب با شرایط و نیاز های منطقه ای تصمیم گیری کنند.