ثبات مقررات و تقویت واردات رسمی، لازمه آرامش بازار تلفن همراه است

سخنگوی هیئت مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران، در گردهمایی فعالان اقتصادی صنعت تلفن همراه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، پیشکسوتان و فعالان صنفی، بر ضرورت ثبات مقررات اقتصادی، تقویت واردات رسمی و استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی در تصمیم گیری ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما؛ دوست محمدی با اشاره به محدودیت های واردات تلفن همراه در شش ماهه نخست سال و تغییر منشأ ارز پس از این دوره اظهار داشت: بسیاری از شرکت ها براساس ضوابط قبلی برنامه ریزی و تعهدات مالی ایجاد کرده بودند، اما تغییر مقررات بدون فرصت کافی برای تطبیق، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته که آثار آن همچنان باقی است.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی آثار تصمیمات اقتصادی پیش از اجرا افزود: تغییر سازوکار های تأمین ارز نباید بدون ارزیابی تأثیر آن بر هزینه واردات، زمان تأمین کالا و قیمت نهایی مصرف کننده صورت گیرد.

سخنگوی هیئت مدیره انجمن همچنین با اشاره به نقش شرکت های فعال این صنعت در تأمین نیاز کشور، به ویژه در دوران تحریم و همه گیری کرونا، گفت: حفظ این بنگاه های اقتصادی به معنای صیانت از اشتغال، سرمایه گذاری های گذشته و ظرفیت زنجیره رسمی تأمین و توزیع کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت تقویت واردات تجاری تصریح کرد: محدود شدن مسیر رسمی تأمین کالا الزاماً تقاضای بازار را کاهش نمی دهد، بلکه ممکن است مسیر تأمین را تغییر دهد. رویه مسافری واقعی باید در چارچوب قانون محترم شمرده شود، اما نمی تواند جایگزین واردات تجاری کشور باشد.

دوست محمدی تقویت واردات رسمی را عاملی مؤثر در حمایت از حقوق مصرف کننده، ارائه گارانتی معتبر، حفظ اشتغال و تأمین درآمد های قانونی دولت دانست.

وی همچنین خواستار تسریع فرآیند های اجرایی از جمله تأیید ثبت سفارش، تخصیص ارز و رفع مشکلات سامانه ای و گمرکی شد و تأکید کرد که بسیاری از موانع موجود بدون نیاز به منابع ارزی جدید و صرفاً با اصلاح و تسهیل فرآیند های اجرایی قابل برطرف شدن است.

سخنگوی هیئت مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت کارشناسی تشکل های تخصصی تأکید کرد و گفت: مشارکت فعالان اقتصادی و صاحب نظران صنفی پیش از اتخاذ تصمیمات کلان می تواند از بروز مشکلات و تحمیل هزینه های بیشتر به کشور جلوگیری کند.

دوست محمدی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مطالبه گری بخش خصوصی در تقابل با دولت نیست، بلکه هدف مشترک، حفظ منافع کشور، حمایت از مصرف کننده، ثبات بازار و صیانت از اشتغال است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه های اجرایی و تشکل های تخصصی، شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه ریزی کنند و مصرف کنندگان نیز از بازاری شفاف و باثبات بهره مند شوند.

نظرات

captcha