بررسی قانون بخش تعاون در اولویت قرار گیرد

معاون وزیر تعاون گفت: تنقیح قوانین بخش تعاون به ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکت های تعاونی 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در اولویت اقدامات قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترک معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با محوریت بررسی زمینه های همکاری تخصصی میان دو مجموعه، به ویژه در زمینه تنقیح مقررات بخش تعاون، برگزار شد.

مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور در این نشست اقدامات این معاونت در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را تشریح کرد.

وی بر ضرورت تهیه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید و شناسایی و رفع تعارضات، ابهامات و مقررات غیرمعتبر را ضروری دانست.

مهدی زاده ساماندهی مقررات را از الزامات ارتقای شفافیت حقوقی، تسهیل فعالیت دستگاه های اجرایی و بهبود محیط کسب وکار بیان کرد.

ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون

در ادامه مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت تنقیح و یکپارچه سازی قوانین و مقررات بخش تعاون تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به همکاری مجموعه مربوطه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد می شود تنقیح قوانین بخش تعاون، به ویژه بررسی و رفع تعارضات احتمالی میان قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370، در اولویت اقدامات قرار گیرد.

معاون امور تعاون تاکید کرد: در کنار قوانین یاد شده، تصویب نامه های هیئت وزیران و همچنین شیوه نامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های صادر شده از سوی وزارتخانه در حوزه تعاون نیز باید مورد بررسی، بازنگری و تنقیح قرار گیرند.

صرفی تصریح کرد: هدف این است که با بررسی جامع قوانین و مقررات این حوزه، مجموعه ای منسجم، یکپارچه و منقح تهیه شود تا زمینه چاپ و انتشار آن در قالب یک مجموعه واحد فراهم شود و فعالان بخش تعاون، مدیران و کارشناسان بتوانند از یک مرجع جامع و قابل اتکا برای دسترسی به قوانین و مقررات این بخش استفاده کنند.

نظرات

captcha