مدیرکل امور مالیاتی گیلان: 75 درصد مشاغل استان مالیات صفر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صیاد زمردی صبح چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان تالش، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: تالش یکی از قطب های مهم اقتصادی استان گیلان به شمار می رود و نقش قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی و درآمدی استان دارد.

وی با اشاره به وضعیت پروژه های عمرانی استان افزود: در مجموع 55 پروژه در سطح استان در دست اجرا قرار دارد که 41 پروژه از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار می شوند؛ موضوعی که اهمیت بهره گیری از ظرفیت های درآمدی و منابع مالی استان را نشان می دهد.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با تشریح وضعیت مالیاتی اصناف و مشاغل استان تصریح کرد: کمتر از 25 درصد اصناف مشمول پرداخت مالیات هستند و 75 درصد مشاغل استان نیز مالیات صفر برای آنها تعیین شده است.

صیاد زمردی همچنین از رشد بیش از 80 درصدی پرداخت عوارض شهرداری ها خبر داد و گفت: شهرستان تالش به تنهایی 8 درصد از مجموع عوارض استان گیلان را به خود اختصاص داده که بیانگر جایگاه این شهرستان در نظام درآمدی و تأمین منابع مدیریت شهری است.

وی در ادامه با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده تصربح کرد: مالیات بر ارزش افزوده نباید به عنوان فشاری بر مؤدیان تلقی شود و سازوکارهای قانونی آن با هدف ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین منابع مورد نیاز خدمات عمومی و توسعه شهری دنبال می شود.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، نشان دار کردن مالیات را یکی از گام های مهم در افزایش مشارکت مؤدیان دانست و گفت: این طرح فرصتی فراهم می کند تا مؤدیان در تعیین محل هزینه کرد منابع مالیاتی مشارکت داشته باشند و اثر پرداخت مالیات خود را در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی مشاهده کنند.

صیاد زمردی با اشاره به تسهیلات مالیاتی اصناف و مشاغل در قالب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بیان کرد: فرآیند مالیاتی برای بسیاری از صاحبان مشاغل به گونه ای طراحی شده که نیازی به تکمیل اظهارنامه مالیاتی به شکل معمول ندارند و مبلغ مالیات آنها بر اساس سازوکار تعیین شده در این تبصره مشخص و به مؤدی اعلام می شود.

وی ادامه داد: مؤدیان پس از اعلام مبلغ مالیات، 10 روز فرصت دارند نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و در صورت تمایل می توانند از امکان پرداخت اقساطی نیز استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان در پایان با تأکید بر ضرورت آگاهی بخشی و تعامل بیشتر با اصناف و فعالان اقتصادی، مشارکت مؤدیان، شفافیت در نظام مالیاتی و هدایت منابع به سمت پروژه های عمرانی را از عوامل مؤثر در توسعه متوازن شهرستان ها و استان دانست.