تعیین سقف یک میلیارد یورویی انتشار اوراق ارزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بیست و هشتمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، موسی رضائی میرقائد رئیس کل بیمه مرکزی، سید رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور و سایر دستگاه ها و نهاد های مرتبط برگزار شد.

اولین دستور این جلسه، بند (ب) ماده 29 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بود که به پیشنهاد بانک مرکزی سقف انتشار اوراق ارزی را تا پایان سال 1405 معادل یک میلیارد یورو تعیین شد. این مصوبه کمک می کند تا اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی دارای توان بازپرداخت ارزی، بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی طرح های دارای محصول صادراتی خود را تامین مالی کنند. این موضوع، با کمک به تامین مالی پروژه های تولیدی کشور باعث تقویت سرمایه گذاری کشور و تقویت صادرات و افزایش جریان ورودی ارز به کشور می شود.

در ادامه جلسه، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (2) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در شورا مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ این شرکت، اولین شرکت اعتبارسنجی نوع دو کشور است که در راستای تکمیل زیست بوم اعتبارسنجی کشور و با هدف تمرکز بر اقتصاد دانش بنیان و کسب و کار های متوسط موافقت اصولی می گیرد تا به کاهش ریسک نکول قراردادها، تقویت پوشش و دقت نظام اعتبارسنجی کشور، تسهیل تامین مالی کسب و کار ها و کارآفرینان موفق و خوش حساب این حوزه کمک کند.

اصلاح دو آیین نامه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها از جمله دیگر مصوبات این جلسه بود؛ مورد اول آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده 36 قانون با موضوع مولدسازی بود که اصلاح آن در راستای تسهیل فرایند و بهره برداری بیشتر از ظرفیت در استان ها و توسط دستگاه ها به تصویب شورا رسید. آیین نامه دوم مربوط به بند های (الف و ب) مواد (35 و 40) قانون، با موضوع مشارکت عمومی خصوصی با هدف تسهیل اجرای پروژه های حوزه مشارکت عمومی خصوصی و اعمال ملاحظات قوانین و مقررات مالیاتی بود که پس از اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضران در جلسه، هر دو اصلاحات به تایید شورا رسید.

در انتهای جلسه نیز گزارشی در خصوص پایگاه داده اعتباری کشور توسط بانک مرکزی ارائه و مقرر شد تا به منظور تقویت این پایگاه و متعاقباً نظام اعتبارسنجی کشور اقدامات لازم صورت گیرد.