اقتصاد مردمی؛ راهبرد ایران برای عبور از محاصره اقتصادی

جنگ اقتصادی و تلاش برای محدودسازی مبادلات تجاری ایران، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوهای سیاست گذاری اقتصادی و شناسایی ظرفیت های مغفول کشور را برجسته کرده است.

جنگ اقتصادی و تلاش برای محدودسازی مبادلات تجاری ایران، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوهای سیاست گذاری اقتصادی و شناسایی ظرفیت های مغفول کشور را برجسته کرده است. در چنین شرایطی، یکی از پرسش های اساسی این است که آیا محدود شدن برخی مسیرهای تجاری به ویژه در حوزه حمل ونقل دریایی، به معنای محاصره کامل اقتصادی ایران است؟ و مهم تر از آن، اقتصاد کشور با تکیه بر چه ظرفیت هایی می تواند در برابر فشارهای بیرونی تاب آوری بیشتری پیدا کند؟

واقعیت این است که مقابله با فشارهای اقتصادی صرفاً با اتکا به منابع و امکانات دولت یا چند زیرساخت بزرگ صنعتی امکان پذیر نیست. جغرافیای گسترده ایران، همسایگی با کشورهای متعدد، ظرفیت های مرزی و امکان مشارکت گسترده مردم در فعالیت های اقتصادی، مجموعه ای از فرصت ها را در اختیار کشور قرار داده است که در صورت بازتعریف سیاست های تجاری و تولیدی می تواند به عاملی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد تبدیل شود.

در این میان، دو موضوع اهمیت ویژه ای دارد؛ نخست، عبور از نگاه محدودکننده به تجارت خارجی و فعال سازی مسیرهای متنوع زمینی و دریایی و دوم، تغییر ساختار تولید به نفع بنگاه های کوچک و مردمی و فراهم کردن امکان مشارکت واقعی مردم در مالکیت، مدیریت و منافع فعالیت های اقتصادی.

محاصره اقتصادی؛ فراتر از محدودیت تجارت دریایی

حمیدرضا مقصودی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با ایکنا با انتقاد از برخی انگاره های حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از تصورات نادرست این است که تجارت را صرفاً معادل تجارت دریایی بدانیم؛ در حالی که ایران علاوه بر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، حدود هفت هزار کیلومتر مرز زمینی دارد و در پیرامون این مرزها جمعیتی حدود 600 میلیون نفر زندگی می کنند.

این نگاه به تجارت، در واقع نوعی وابستگی ذهنی و ساختاری به مسیرهای خاص مبادلاتی ایجاد کرده است؛ به گونه ای که با بروز اختلال در تجارت دریایی، تصور محاصره اقتصادی شکل می گیرد. حال آنکه تجارت خارجی یک کشور تنها به بنادر و مسیرهای دریایی محدود نمی شود و شبکه ای از مرزهای زمینی، گذرگاه های منطقه ای و روابط اقتصادی با همسایگان را نیز در بر می گیرد.

مقصودی در همین زمینه با اشاره به ظرفیت های مرزی ایران گفت: از سیستان و بلوچستان و مرزهای افغانستان و ترکمنستان تا مرزهای شمالی در حاشیه دریای خزر و مرزهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق، همگی می توانند مجاری تجاری کشور باشند. ایران با کشورهایی مواجه است که شرایط سیاسی و اقتصادی و مناسبات متفاوتی دارند و همین تنوع می تواند امکان فعالیت در مسیرهای مختلف را فراهم کند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می شود که بدانیم محدودیت در یک مسیر تجاری، لزوماً به معنای از دست رفتن تمام ظرفیت های مبادلاتی نیست. در واقع، هرچه شبکه تجاری کشور متنوع تر باشد، امکان جایگزینی مسیرهای مختل شده بیشتر خواهد بود و فشار بر یک بخش نمی تواند به آسانی کل تجارت خارجی را متوقف کند.

با این حال، بهره گیری از این ظرفیت صرفاً با وجود مرزهای گسترده محقق نمی شود. توسعه زیرساخت های حمل ونقل، گمرکات مرزی، سازوکارهای بانکی و مالی، توافقات تجاری با کشورهای همسایه و تسهیل مقررات صادرات و واردات از جمله الزاماتی است که باید در کنار ظرفیت جغرافیایی قرار گیرد. به بیان دیگر، جغرافیا یک مزیت بالقوه است و تبدیل آن به قدرت اقتصادی، به سیاست گذاری و برنامه ریزی نیاز دارد.

بازتنظیم تجارت؛ ضرورت عبور از وابستگی به مسیرهای محدود

مقصودی با تأکید بر اینکه دستگاه سیاست گذاری باید تعریف خود از تجارت را متناسب با شرایط جدید تغییر دهد، تصریح کرد: کشور به بازتنظیم تجاری نیاز دارد تا از انگاره محاصره رها شود و کنشگری اقتصادی در مرزهای دیگر را آغاز کند. این موضوع هم در حوزه صادرات و هم در زمینه واردات باید مورد توجه قرار گیرد.

این دیدگاه نشان می دهد که تنوع بخشی به تجارت خارجی نباید به اقدامات مقطعی برای یافتن مسیرهای جایگزین محدود شود، بلکه باید به یک راهبرد پایدار در اقتصاد کشور تبدیل شود. در چنین راهبردی، بازارهای کشورهای همسایه و ظرفیت های ترانزیتی و مرزی باید در کنار تجارت دریایی مورد توجه قرار گیرند تا اقتصاد ایران به یک مسیر یا مجموعه محدودی از مبادی تجاری وابسته نباشد.

اما تنوع بخشی به مسیرهای تجارت خارجی تنها یک سوی ماجراست. اقتصاد مقاوم در برابر فشارهای بیرونی، علاوه بر مسیرهای متنوع مبادلاتی، به ساختاری منعطف در داخل نیز نیاز دارد؛ ساختاری که بتواند در شرایط بحران، تولید و توزیع کالا را ادامه دهد و در برابر اختلال در فعالیت واحدهای بزرگ اقتصادی آسیب پذیری کمتری داشته باشد.

در اینجاست که موضوع مردمی سازی اقتصاد اهمیت پیدا می کند؛ چراکه هرچه تعداد بازیگران اقتصادی و تولیدکنندگان فعال بیشتر باشد، امکان حفظ فعالیت اقتصادی در شرایط بحرانی نیز افزایش می یابد.

مردمی سازی اقتصاد؛ فراتر از خرید سهام شرکت ها

علی سعیدی، کارشناس اقتصادی، در گفت وگو با ایکنا با تأکید بر مشارکت واقعی مردم در اقتصاد اظهار کرد: مردم باید در سه حوزه مالکیت، مدیریت و بهره مندی از فعالیت های اقتصادی سهم داشته باشند. بنابراین، صرف خرید سهام یک شرکت به معنای مشارکت مؤثر مردم در اقتصاد نیست.

وی با اشاره به محدودیت های الگوی شرکت های سهامی افزود: در شرکت های سهامی ممکن است مردم مالک بخشی از سهام باشند، اما خرید سهام یک شرکت در بورس لزوماً به آن ها امکان اثرگذاری بر مدیریت شرکت را نمی دهد. مگر اینکه فرد سهم بسیار بزرگی از شرکت را در اختیار داشته باشد که در این صورت نیز عملاً تعداد محدودی از سهامداران بزرگ امکان حضور مؤثر در هیئت مدیره و تصمیم گیری ها را پیدا می کنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مردمی سازی اقتصاد نباید صرفاً به توزیع مالکیت اسمی محدود شود. اگر مردم تنها در سود و زیان یک بنگاه سهیم باشند، اما در تصمیم گیری، مدیریت و فرآیند تولید نقشی نداشته باشند، نمی توان از تحقق کامل مشارکت اقتصادی سخن گفت.

در واقع، اقتصاد مردمی زمانی شکل می گیرد که افراد و گروه های مختلف جامعه بتوانند در قالب بنگاه های تولیدی، تعاونی ها، شبکه های تخصصی و زنجیره های تأمین، نقش مستقیمی در فعالیت های اقتصادی داشته باشند. چنین الگویی علاوه بر توزیع فرصت ها، می تواند ظرفیت تولید را از انحصار مجموعه های محدود خارج کند و زمینه شکل گیری شبکه ای گسترده از فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

تولید بزرگ مقیاس یا شبکه ای از بنگاه های کوچک؟

یکی از موانع تحقق چنین الگویی، ساختار متمرکز و بزرگ مقیاس بخشی از صنایع کشور است. در سال های گذشته، توسعه صنعتی ایران عمدتاً بر مبنای فناوری هایی دنبال شده که فعالیت اقتصادی را در مقیاس های بسیار بزرگ توجیه پذیر می کنند. این شیوه در صنایعی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و سیمان تا حدود زیادی با ماهیت فناوری و الزامات تولید ارتباط دارد، اما تعمیم چنین الگویی به همه بخش های اقتصاد می تواند فرصت فعالیت بنگاه های کوچک تر را محدود کند.

سعیدی در توضیح این مسئله به تجربه های متفاوت سازماندهی تولید در جهان اشاره کرد و گفت: در الگوی سنتی تولید انبوه که نمونه آن در شرکت فورد دیده می شود، شرکت تلاش می کند تمام مراحل تولید را از ابتدا تا انتها در مجموعه خود انجام دهد؛ الگویی که تا حدود زیادی در ساختار خودروسازی ایران نیز دنبال شده است.

وی در مقابل، به الگوی تولید ناب در شرکت تویوتا اشاره کرد که بر اساس آن، فرآیند تولید به بخش های مختلف تقسیم می شود و هر بخش می تواند از سوی یک شرکت تخصصی و مستقل انجام شود. شرکت اصلی نیز به جای اجرای تمام مراحل تولید، وظیفه هماهنگی، مونتاژ، برندسازی و عرضه محصول را برعهده می گیرد.

این تفاوت در سازماندهی تولید، یک پیام مهم برای اقتصاد ایران دارد؛ اینکه توسعه صنعتی الزاماً به معنای بزرگ تر شدن همه بنگاه ها و متمرکز شدن تمام مراحل تولید در یک مجموعه نیست. در بسیاری از صنایع می توان با تقسیم فرآیند تولید به اجزای تخصصی، زمینه فعالیت شرکت های کوچک و متوسط را فراهم کرد و از ظرفیت های متنوع انسانی، فنی و سرمایه ای جامعه بهره گرفت.

به این ترتیب، به جای آنکه یک شرکت بزرگ تمام امکانات و فرآیندهای تولید را در اختیار داشته باشد، مجموعه ای از بنگاه های کوچک و متوسط در قالب یک زنجیره تولید فعالیت می کنند. این شیوه ضمن ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت مردم، می تواند انعطاف پذیری تولید را نیز افزایش دهد.

چابکی بنگاه های کوچک در برابر شوک های اقتصادی

سعیدی با تأکید بر حرکت به سمت بنگاه های کوچک، خرد و مردمی اظهار کرد: باید اختیار عمل بیشتری در اختیار این بنگاه ها قرار گیرد و امکان انعطاف پذیری آن ها افزایش یابد. به اعتقاد وی، همین چابکی می تواند در مواجهه با مخاطرات اقتصادی به کمک کشور بیاید.

این مسئله در شرایط جنگ اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. ساختارهای بسیار متمرکز، به دلیل وابستگی به زیرساخت ها و زنجیره های تأمین گسترده، ممکن است در صورت بروز اختلال با مشکلات جدی مواجه شوند؛ در حالی که شبکه ای از بنگاه های کوچک و تخصصی می تواند امکان توزیع فعالیت اقتصادی و استمرار بخشی از فرآیندهای تولید را افزایش دهد.

البته این موضوع به معنای بی نیازی از صنایع بزرگ نیست؛ چراکه برخی فعالیت های زیرساختی و صنعتی ذاتاً به سرمایه گذاری و مقیاس بزرگ نیاز دارند. مسئله اصلی، ایجاد توازن میان صنایع بزرگ و شبکه بنگاه های کوچک و متوسط است تا هیچ یک از ظرفیت های اقتصادی کشور به دلیل تمرکز بیش از اندازه یا محدودیت در دسترسی به فرصت ها بلااستفاده نماند.

از این منظر، مردمی سازی اقتصاد و تنوع بخشی به تجارت خارجی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم به شمار می روند. همان طور که تنوع مسیرهای تجاری وابستگی کشور به یک گذرگاه را کاهش می دهد، گسترش بنگاه های مردمی نیز وابستگی تولید به تعداد محدودی از واحدهای بزرگ را کمتر می کند.

اقتصاد متنوع؛ پاسخ به فشارهای اقتصادی

برآیند دیدگاه های این دو کارشناس اقتصادی نشان می دهد که عبور از شرایط جنگی و محدودیت های اقتصادی، بیش از هر چیز به تغییر در نگرش و ساختار سیاست گذاری نیاز دارد. ایران از یک سو دارای ظرفیت جغرافیایی گسترده ای برای توسعه روابط تجاری با کشورهای پیرامونی است و از سوی دیگر، می تواند با بازنگری در الگوهای تولید و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی مردم، شبکه ای متنوع و انعطاف پذیر از فعالیت های اقتصادی ایجاد کند.

در چنین شرایطی، محدودیت در یک مسیر دریایی نباید به معنای توقف تجارت تلقی شود و اختلال در فعالیت یک بنگاه بزرگ نیز نباید کل زنجیره تولید را با بحران مواجه کند. لازمه تحقق این هدف، فعال سازی ظرفیت های مرزی، توسعه همکاری های منطقه ای، تسهیل تجارت و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در کنار حفظ توان صنایع بزرگ است.

در نهایت، جغرافیای ایران امکان محاصره کامل اقتصادی را با چالش جدی مواجه می کند، اما بهره گیری از این مزیت نیازمند سیاست گذاری فعال و استفاده از همه مسیرهای ارتباطی کشور است. در کنار آن، مشارکت مردم در مالکیت، مدیریت و تولید می تواند اقتصاد را از ساختاری متمرکز و کم انعطاف به شبکه ای گسترده و تاب آور تبدیل کند.

بنابراین، راهبرد مقابله با جنگ اقتصادی را باید در پیوند میان دو ظرفیت جست وجو کرد: جغرافیایی که مسیرهای متنوع تجارت را در اختیار ایران قرار می دهد و مردمی که می توانند با حضور مؤثر در تولید و فعالیت های اقتصادی، پشتوانه استمرار و پویایی اقتصاد کشور باشند.

انتهای پیام

نظرات

captcha