استاندار تهران : با آب نداشته، مجوز ساخت وساز صادر نمی کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق معتمدیان ، بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات دماوند با اشاره به ضرورت مدیریت بارگذاری های جمعیتی در استان اظهار کرد: یکی از چالش های جدی استان تهران، افزایش جمعیت بدون توجه کافی به ظرفیت زیرساخت ها، منابع آب و سرانه های خدماتی است که در سال های گذشته مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین آب در شهرستان دماوند افزود: افزایش جمعیت ساکن، حضور جمعیت شناور فصلی و استفاده گسترده از باغ ها و ویلاها، فشار مضاعفی بر منابع آبی منطقه وارد کرده است و در برنامه ریزی های مربوط به تأمین آب باید جمعیت شناور نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی مشترک دستگاه های مسئول تصریح کرد: مقرر است با محوریت شرکت آب منطقه ای و همکاری شرکت آب و فاضلاب، ظرف 20 تا 30 روز آینده سند جامع تأمین آب شهرستان دماوند در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شود تا نیازهای فعلی مردم و الزامات تأمین آب در سال های آینده مشخص شود.

وی با اشاره به ظرفیت پروژه انتقال آب از سد لار به شرق استان تهران گفت: در صورت به نتیجه رسیدن این طرح و اجرای اقدامات مرتبط با کاهش هدررفت و نشتی آب، امکان انتقال بیش از 160 تا 170 میلیون مترمکعب آب شرب باکیفیت به شرق تهران فراهم خواهد شد.

استاندار تهران همچنین با انتقاد از بی توجهی به ظرفیت زیرساختی مناطق در برخی طرح های توسعه ای بیان کرد: شهرداری ها در کنار وظایف شهرسازی و صدور پروانه، باید ظرفیت منابع آب و سایر زیرساخت ها را نیز در بارگذاری های جمعیتی مورد توجه قرار دهند؛ چراکه توسعه بدون محاسبه ظرفیت های منطقه، مشکلاتی مانند کمبود آب، آلودگی هوا و کمبود سرانه های آموزشی، درمانی و ورزشی را تشدید می کند.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای کنترل توسعه نامتوازن در استان تهران گفت: تغییر رویکرد در مدیریت بارگذاری های جمعیتی و صنعتی از اولویت های دولت است و در همین راستا، دستورالعملی در 24 بند برای کنترل و ساماندهی این موضوع در دولت تصویب و ابلاغ شده است.

استاندار تهران از پیگیری اصلاح ساختار کمیسیون ماده 5 نیز خبر داد و افزود: لایحه ای با هدف تغییر ساختار حکمرانی این کمیسیون از رویکرد انتفاعی به رویکرد حاکمیتی در دولت در دست بررسی است که پس از تکمیل مراحل، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه مدرسه سازی اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از سه هزار کلاس درس احداث و تحویل شده و سه هزار کلاس دیگر نیز در دست احداث است که این اقدامات حاصل همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها، خیرین و سایر نهادهای مشارکت کننده بوده است.

استاندار تهران با اشاره به تأمین بیش از 700 هزار مترمربع زمین برای ساخت مدارس در دو سال گذشته اظهار کرد: تأمین زمین یکی از موانع مهم مدرسه سازی در استان بود که با همکاری مجموعه های عمرانی، راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 5، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شد.

وی فرسودگی و ناایمن بودن مدارس را از اولویت های بعدی استان دانست و افزود: پس از تکمیل پروژه های در دست احداث، بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از تمام ظرفیت های موجود دنبال شود.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی و مقابله با ناترازی ها گفت: دستگاه های اجرایی باید در کنار اجرای برنامه های کاهش مصرف، از ظرفیت های دورکاری واقعی و توسعه زیرساخت های ارتباطی برای کاهش ترددهای غیرضروری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دورکاری به معنای تعطیلی فعالیت ادارات نیست، افزود: کارمندانی که به صورت دورکار فعالیت می کنند باید از طریق زیرساخت های امن ارتباطی امکان دسترسی به شبکه های اداری و انجام وظایف خود را داشته باشند.

استاندار تهران همچنین از اتصال فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهیاری های استان به شبکه ارتباطی استانداری خبر داد و گفت: با توسعه فیبر نوری و فراهم شدن زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، امکان برگزاری بخش قابل توجهی از جلسات دستگاه های اجرایی به صورت برخط فراهم شده است.

وی ادامه داد: برگزاری غیرحضوری جلسات می تواند ضمن کاهش رفت وآمد مدیران و کارکنان، مصرف سوخت، هزینه های اداری و میزان آلایندگی هوا را کاهش دهد و زمان بیشتری برای پیگیری امور اجرایی و خدمت رسانی به مردم در اختیار مدیران قرار دهد.

استاندار تهران در پایان با اشاره به برخی عقب ماندگی ها در حوزه بهداشت و درمان شهرستان ها خاطرنشان کرد: با وجود تخصیص زمین، تعریف پروژه و پیش بینی منابع در برخی مناطق، تعدادی از طرح های درمانی با کندی پیش می روند و لازم است دانشگاه های علوم پزشکی و دستگاه های مسئول با بررسی موانع، روند اجرای تعهدات و تکمیل پروژه های مورد نیاز مردم را تسریع کنند.