تدوین شاخص های مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خلیل الله همایی راد، رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سومین جلسه این کارگروه با اشاره به چالش های موجود در مسیر ارزیابی سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر گفت: مقاومت برخی از دستگاه ها در برابر شفافیت، پاره ای مغایرت های آماری و پایین بودن کیفیت داده ها، فقدان نظام جامع پایش، تغییرات مدیریتی و بی ثباتی سیاست های اجرایی، کمبود منابع مالی و ضعف سازوکار های ممیزی اثربخشی اعتبارات از جمله هفت چالش شناسایی شده در این حوزه است.

همایی راد با بیان اینکه در نظام فعلی نظارت بر اعتبارات، نحوه هزینه کرد منابع و اجرای برنامه ها بررسی می شود، افزود: برای نمونه، ممکن است دستگاهی اعلام کند برای چند میلیون نفر دوره آموزشی برگزار کرده است، اما مشخص نیست این آموزش ها چه تغییری در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد ایجاد کرده اند. حتی در حوزه پیشگیری، گاهی والدین سه تا پنج سال پس از گرفتار شدن فرزندشان در اعتیاد از این موضوع مطلع می شوند؛ بنابراین باید بررسی شود اعتبارات و برنامه های پیشگیرانه تا چه اندازه توانسته اند در افزایش آگاهی خانواده ها و شناسایی به موقع آسیب ها مؤثر باشند.

وی، فقدان یا تضعیف ساختار های تخصصی مبارزه با موادمخدر در برخی دستگاه های عضو ستاد را از دیگر چالش های اجرای سیاست های کلی دانست و اظهار کرد: در بند های سوم و هشتم سیاست های ابلاغی رهبر شهید انقلاب (رضوان الله تعالی علیه)، بر ایجاد نهاد های تخصصی مرتبط با موادمخدر و اعتیاد و اصلاح و ارتقای ساختار های سازمانی تأکید شده است، اما بررسی های اولیه نشان می دهد در برخی بخش ها به جای ارتقای ساختارها، شاهد تنزل جایگاه آنها بوده ایم؛ موضوعی که باید در ارزیابی میزان تحقق سیاست ها مورد توجه قرار گیرد.

همایی راد با اشاره به تحولات اقتصاد موادمخدر و گسترش مبادلات مبتنی بر رمزارز ها خاطرنشان کرد: شیوه های نقل وانتقال مالی در اقتصاد موادمخدر تغییر کرده و دیگر نمی توان صرفاً با روش های سنتی، گردش مالی و فعالیت شبکه های اصلی قاچاق را رصد کرد. ازاین رو، شاخص هایی برای همگام شدن با تحولات اقتصادی این حوزه، گردش مالی و میزان اثربخشی اقدامات مقابله ای در ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان طراحی شده است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت پژوهش و حکمرانی مبتنی بر دانش، میزان سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبارات، وضعیت پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و میزان اتکای سیاست ها و برنامه های اجرایی به شواهد علمی را از دیگر در شاخص های ارزیابی دانست.

رئیس کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سالنامه های آماری و داده های دستگاه های مرتبط با موضوع مواد مخدر و اعتیاد (اعم از پیشگیری، درمان، مقابله، کاهش آسیب و بازاجتماعی) اظهار کرد: این گزارشات باید متناسب با شاخص های ارزیابی اجرای سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتنظیم شوند تا اطلاعات موجود قابلیت استفاده در سنجش میزان تحقق سیاست ها را داشته باشند.

وی، اثربخشی دیپلماسی و همکاری های بین المللی را از دیگر محور های مهم ارزیابی برشمرد و اظهار کرد: در حوزه روابط بین الملل، تعداد جلسات، دیدار ها و تفاهم نامه های امضاشده، به تنهایی معیار ارزیابی نیست، بلکه باید میزان موفقیت همکاری های بین المللی، عملیات مشترک فرامرزی، ضربه به بنیان های اقتصادی شبکه های بین المللی قاچاق و حجم کمک های فنی و مالی دریافتی از سازمان های بین المللی و کشور های دیگر و تأثیر آنها بر مأموریت های مقابله، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سنجیده شود.

همایی راد همچنین اجرای پیمایش های علمی و جمعیت شناختی را از الزامات ارزیابی دقیق سیاست ها دانست و با اشاره به نتایج پیمایش شیوع شناسی اعتیاد که پس از وقفه 10 ساله با پیگیری و اهتمام ستاد مبارزه با موادمخدر در سال جاری با مدیریت ستادی دکتر ذوالفقاری به نتیجه رسیده است، بر ضرورت استفاده از داده های حاصل از این مطالعات در فرایند ارزیابی تأکید کرد.

وی در پایان، تناسب بین اعتبارات میان حوزه های کاهش تقاضا، درمان و مقابله را نیز از موضوعات مهم در ارزیابی اجرای سیاست های کلی عنوان کرد و خواستار توجه به تناسب منابع تخصیص یافته با مأموریت ها و نتایج مورد انتظار در هر یک از این حوزه ها شد.

در این جلسه، همچنین دیگر اعضای کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان نقطه نظرات خود درخصوص پیشبرد اهداف کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند.