شناسایی 713 شرکت تحت مدیریت دولت؛ 342 شرکت دولتی زیان ده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، امروز (سه شنبه، 19 آبان) در نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب وکار ایران در محل اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به گستردگی حضور دولت در بنگاه های اقتصادی کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه شده، 346 شرکت با مالکیت بیش از 50 درصد دولت در کشور شناسایی شده اند و 713 شرکت نیز تحت مدیریت یا نفوذ مدیریتی دولت قرار دارند. همچنین حدود 952 شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی وابسته هستند.

وی با اشاره به وضعیت مالی شرکت های دولتی افزود: در سال 1403، بر اساس قوانین بودجه و عملکرد سالانه، حدود 342 شرکت دولتی زیان ده بوده اند که از این تعداد، 141 شرکت بر اساس عملکرد سالانه در زمره شرکت های زیان ده قرار داشته اند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، زیان ده بودن شمار قابل توجهی از شرکت های دولتی را از نشانه های ضرورت ارتقای نظام نظارت و ارزیابی عملکرد این بنگاه ها و تقویت پاسخگویی مدیران دانست.

باقری با بیان اینکه شرکت های دولتی و غیردولتی از نظر حجم دارایی ها، ارزش اقتصادی و میزان اثرگذاری بر بازار سرمایه جایگاه قابل توجهی در اقتصاد کشور دارند، گفت: بخش مهمی از شرکت های بزرگ بورسی در این مجموعه قرار می گیرند و به همین دلیل، اصلاح ساختار و نظام راهبری آنها می تواند آثار گسترده ای بر اقتصاد ملی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه بهبود فضای کسب وکار به تنهایی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کافی نیست، تصریح کرد: باید به کیفیت مدیریت و نظام راهبری درون شرکت ها نیز توجه جدی شود؛ چراکه نحوه اداره بنگاه ها و ساختار تصمیم گیری در آنها تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت ها و در نهایت اقتصاد کشور دارد.

پنج محور اصلاح نظام حاکمیت شرکتی

معاون وزیر اقتصاد پنج محور اصلی اصلاح نظام حاکمیت شرکتی را نحوه اعمال حقوق مالکیت، فرآیند بودجه ریزی، روابط مالی دولت و شرکت ها، ساختار حاکمیت شرکتی و فرآیند انتصاب مدیران عنوان کرد.

باقری با تأکید بر نقش تعیین کننده مدیران در عملکرد بنگاه های اقتصادی اظهار کرد: کیفیت مدیریت می تواند سرنوشت یک شرکت را تغییر دهد و از این منظر، اصلاح فرآیندهای انتخاب و انتصاب مدیران باید در کانون برنامه های اصلاحی قرار گیرد.

وی همچنین تنوع و ناهماهنگی در ساختار مجامع عمومی و هیئت مدیره شرکت ها را از دیگر چالش های موجود دانست و بر ضرورت بازنگری در این ساختارها تأکید کرد.

ضرورت تفکیک مالکیت و مدیریت در شرکت ها

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به مسئله تعارض منافع در ساختار مجامع عمومی گفت: تصمیم گیری درباره شرکت ها نباید تحت تأثیر منافع بخشی دستگاه های اجرایی قرار گیرد؛ از این رو، تفکیک مالکیت از مدیریت و همچنین جداسازی مسئولیت های هیئت مدیره از مدیرعامل در اصلاح نظام راهبری شرکت ها ضروری است.

بررسی ایجاد هلدینگ های تخصصی در صنایع بزرگ

باقری در ادامه به پیشنهاد ایجاد هلدینگ های بزرگ تخصصی در حوزه هایی مانند پالایش، فولاد و سایر صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادهای مطرح شده، تجمیع و مدیریت متمرکز شرکت های فعال در حوزه های مشابه در قالب هلدینگ های تخصصی است.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد نیازمند بررسی و ارزیابی است، خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که ایجاد هلدینگ های بزرگ و متمرکز تا چه اندازه می تواند به بهبود نظام حاکمیت شرکتی و افزایش کارایی منجر شود و آیا این الگو خود زمینه ساز پیچیدگی ها و چالش های جدید نخواهد بود.

تکمیل می شود...