تفکیک نهادی حوزه و روحانیت برای پایان دادن به موازی کاری های تبلیغی ضروری است

به گزارش ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد؛ معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 18 آبان ماه در نشست علمی «بایسته های نظام تبلیغ دین در وضع تعیینی نهاد روحانیت» از سلسله نشست های جامعه شناسی حوزه و روحانیت(با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی) که از سوی سازمان علمی فرهنگی آستان قدس دفتر قم برگزار شد، به بررسی پیشینه تشکیل این جلسه پرداخت و گفت: در ماه مرداد سال جاری، پیام رهبر معظم انقلاب به حوزه و نهادهای تبلیغی صادر و در پی این پیام، جلسات مختلفی در سطوح رؤسای دستگاه های تبلیغی و فرهنگی و همچنین در سطح معاونین تشکیل شد. نتیجه این نشست ها، تدوین جمع بندی نظرات در همان فرصتی بود که رهبر معظم انقلاب تعیین فرمودند و این گزارش به دفتر ایشان تقدیم شد.

وی با بیان اینکه در مورد تداوم اقدامات پس از آن، اطلاعی ندارم، افزود: با توجه به تجربیات چندساله معتقدم این حکم و این نامه، موضوعی بسیار مهم و حیاتی است و شاید بیش از آن که مبلغان عزیز از این وضعیت گله مند باشند، خود ما هستیم که بیشترین آسیب را از این نابسامانی ها می بینیم. برخی از همکاران ما که در اینجا حضور دارند، شاید از این موازی کاری ها و کارهای تکراری، بیش از دیگران رنج می برند؛ کارهایی که نتیجه آن ها، به تعبیر نامه رهبر معظم انقلاب، ناکارآمدی هایی است که محصول همین نابسامانی هاست.

روست آزاد تصریح کرد: از این منظر، مسئولیت افرادی که در این حوزه کنشگر هستند، بسیار سنگین و ملموس است. اگرچه در سال های گذشته در جلسات مختلف به بررسی این نابسامانی ها پرداخته ایم، اما متأسفانه اتفاق بسیار خاص و بنیادینی رقم نخورده بود.

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با بیان اینکه در مورد نامه رهبر عزیز انقلاب سه مسئله قابل طرح است، اظهار کرد: چیستی این نامه، چرایی مطرح شدن این بحث و چگونگی تحقق آن. از میان این سه ضلع، ضلع سوم یعنی چگونگی تحقق این مطالبه و دستیابی به هدف مورد نظر، از همه مهم تر و لازم است تمامی افراد مرتبط و مخاطبان این نامه، به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

روستا آزاد بیان کرد: در خصوص چیستی نامه و مطالبه، به نظر می رسد موضوع کاملاً روشن است و نیازی به توضیح ندارد؛ اما علی رغم این وضوح، مشاهده کردم برخی تحلیل می کنند که این نامه تنها به تفکیک کارکردی بین روحانیت و حوزه اشاره دارد و نه تفکیک نهادی. در حالی که در متن نامه کاملاً مصرح است که ما با دو نهاد متمایز رو به رو هستیم که باید به طور کامل از یکدیگر تفکیک شوند.

تأکید رهبر انقلاب بر تفکیک کامل حوزه و ر وحانیت

وی اضافه کرد: حتی در مورد نهاد حوزه نیز تأکید شده است که فعل این نهاد باید صرفاً تعلیم و تعلم علوم دینی باشد، به گونه ای که تمامی امور بر مدار این محور بچرخد و نهاد حوزه را به این امور اختصاص دادند. در پاراگراف بعدی نیز فرموده اند که حوزه علمیه در حال حاضر دارای یک وصف تعیینی(وضع موجود) است، اما امید است با تلاش مسئولان و سایر عناصر، وضع آن به گونه ای تغییر یابد که دقیقاً در همان چارچوبی که تعریف شده است، جای گیرد.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه برداشت ما این است که نظر رهبر شهید نیز همین بوده است، اظهار کرد: ایشان میان نهاد حوزه و نهاد روحانیت تفکیک قائل شدند. حتی معتقدم حضرت امام نیز قائل به این تفکیک بودند. اگرچه حوزه علمیه قدمتی 1400 ساله دارد، اما اولین نهاد فرهنگی که امام تأسیس کردند، دفتر تبلیغات بود. امام عزیز مجموعه ای را ایجاد کردند تا به استخراج ظرفیت های طلاب، تقویت آن ها و آموزش برای کنشگری اجتماعی بپردازند.

عدم تفکیک حوزه و روحانیت؛ عامل برخی ناکارآمدی ها

وی با اشاره به چرایی این اتفاق با بیان اینکه پاسخ در متن نامه کاملاً روشن است، اظهار کرد: بخشی از ناکارآمدی ها در پیاده سازی و تحقق بخشی به آموزه های دینی، ناشی از همین عدم تفکیک و تمایز میان نهادهاست. لذا باید تلاش کنیم تا هم در نهاد روحانیت و هم در نهاد حوزه، به آن وضع تعیینی و مطلوب برسیم.

روستا آزاد تاکید کرد: وظیفه ما این است که برای چگونگی تحقق این مطالبه، مسیرهای روشنی را گشوده و فراهم کنیم. باید توجه داشت که این نهادها حدود 30 تا 40 سال است که در وضعیت فعلی خود قرار گرفته اند و بازگرداندن آن ها به مسیر اصلی و دستیابی به وضع ساماندهی و نظام مند شده، کار ساده ای نیست و نیازمند همکاری و کمک همگانی است.

روستا آزاد با تاکید مجدد بر اینکه در حال حاضر، وضعیت تبلیغ و نهاد روحانیت فاقد هرگونه وضع نظام مند است، گفت: در مکاتبات رهبر معظم انقلاب نیز اشاره شده است که در نهاد روحانیت، وضع به شکل قاعده مند و جامع نیست؛ به این معنا که متولیان متعددی وجود دارند و پراکنده کاری حاکم است. در مقابل، در نهاد حوزه علمیه، هر کسی برای دریافت مدرک حوزوی باید از مراکز تأیید شده در مشهد، قم یا حوزه خواهران مجوز بگیرد و این روند در استان های مختلف مشخص است. وی با بیان اینکه معتقدم اگرچه نباید تنها به تغییرات ساختاری اکتفا کرد، اما نامه رهبری حاوی الزام ساختاری است و طراحی یک ساختار جدید برای این موضوع ضروری است، اظهار کرد: نتیجه این الزام ساختاری، ایجاد یک وضعیت تعیینی است که در آن هر فرد برای فعالیت در امر تبلیغ، باید از مرکزی مشخص آموزش دیده، تأیید شده و دارای مجوز باشد. ضرورت این تعیین تکلیف از آن جهت است که اگر مرزها محدد نشود، هر کسی با مشاهده یک نیاز اجتماعی، ساختاری را ایجاد می کند.

ورود حوزه به تبلیغ عامل موازی کاری ها

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تا اواخر دهه 70، تعامل میان تبلیغ و نهاد روحانیت به گونه ای بود که متولی تجهیز، آموزش و سازمان دهی طلاب، دفتر تبلیغات بود و مدیریت میدانی بر عهده سازمان تبلیغات قرار داشت، اضافه کرد: اما به مرور زمان، با افزودن ماموریت های جدید به هر دو نهاد و ورود حوزه علمیه به این فضا(از طریق طرح هایی مانند هجرت، سفیران هدایت و استقرار طلبه)، شاهد پراکنده کاری و موازی کاری شدیم لذا برای بازگشت به یک نظام کارآمد، باید به مدلی بازگردیم که در آن تعاملات نظام مند باشد. وی با بیان اینکه نمونه موفقیت این مدل را می توان در ابتدای جنگ تحمیلی مشاهده کرد، گفت: در آن زمان، تنها سازمان مندترین نهاد در حوزه، دفتر تبلیغات بود. از میان حدود 15 تا 20 هزار طلبه مقیم قم، بیش از 7 هزار نفر از طریق دفتر تبلیغات سازمان دهی و به جبهه اعزام شدند که بیش از یک سوم کل طلبه ها بود. این موفقیت به دلیل وجود مدیریت میدانی در جبهه و متولی مشخص در قم برای اعزام و پشتیبانی بود. وی تاکید کرد: هر طلبه به طور میانگین پنج یا شش بار اعزام می شد و در مجموع حدود 35 تا 60 هزار حکم تبلیغی صادر شد. همین الگو در تبلیغات شهرها و روستاها نیز با تعامل دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات اجرا می شد. روستا آزاد با بیان اینکه امروزه با توجه به پیچیدگی ها و ظهور فضای مجازی، شرایط تغییر کرده است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مردم در اماکن رسمی تبلیغی حضور ندارند و در فضای مجازی فعال اند. متأسفانه در این فضا، افرادی بدون تخصص و حتی بدون ظاهر دینی، اقدام به فروش ابزار و وسائل ذکر می کنند و مردم نیز به دلیل نبود جایگزین های تخصصی، به آن ها روی می آورند؛ در حالی که اساتید و مبلغان متخصص ما گاهی به صورت رایگان سخنرانی می کنند اما حضور مؤثری در این بازار جدید ندارند.

پیشنهادات دفتر تبلیغات به رهبر انقلاب

روستا آزاد به ارائه پیشنهاد پرداخت و گفت: پیشنهادات ما که بخشی از آن در جمع بندی های ارائه شده به دفتر رهبر انقلاب آمده است، تشکیل یک شورای سیاست گذاری کلان است. این شورا نباید به یک نهاد اداری تبدیل شود، بلکه باید متشکل از سه تا چهار شخصیت حقوقی(منسوبین و منتخبین رهبری) و سه تا چهار مبلغ مسلط به اوضاع داخلی، خارجی و فضای مجازی باشد. وی افزود: این شورا باید دارای دو بال باشد: یک بال برای پشتیبانی تبلیغی (آموزش، توانمندسازی و سازمان دهی گروه های تخصصی) و بالی برای مدیریت میدان(استخراج نیازها و حل تعارضات). در مورد جزئیات این پیشنهاد، دو گزینه مطرح است: نخست، ایجاد یک نهاد روحانیت گسترده با حدود 20 عضو شامل نمایندگان رئیس جمهور، مجلس، قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی(شبیه به ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی). دوم، تشکیل یک مجموعه چابک با اعضایی از جمله رئیس دفتر تبلیغات، رئیس سازمان تبلیغات، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و چند مبلغ مسلط. در صورت اجرای این طرح، باید ارتباطات با نیروهای مسلح، زندان ها، مدارس، فعالیت های خارج از کشور و حوزه خواهران نیز در این تعاملات دیده شود. روستا آزاد با طرح این نگرانی که آیا تفکیک کامل نهاد حوزه از امر تبلیغ، باعث نمی شود حوزه خود را از نیازهای اجتماعی و فرهنگی جدا ببیند؟ تصریح کرد: بیم آن وجود دارد که حوزه به تدریس و طراحی دوره ها در درون خود بسنده کند؛ این نگرانی کاملاً جدی است و باید در تعاملات میان نهاد روحانیت و نهاد حوزه، الزاماتی وضع شود تا این تفکیک منجر به انزوای حوزه از جامعه نشود. انتهای پیام