دولت با پرداخت طلب 4 میلیارد یورویی واردکنندگان موافقت کرد

سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که جلسه روز گذشته هیئت دولت، فرایند تعیین تکلیف و حسابرسی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را به تصویب رسانده و مقرر شده بخشی از این مطالبات به صورت علی الحساب پرداخت شود.

به گفته وی، تعیین محل و نحوه پرداخت در مراحل اجرایی بعدی پیگیری خواهد شد.

ابعاد مالی و پیامدهای امنیت غذایی

بر اساس گزارش های منتشرشده، طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی 4.07 میلیارد یورو برآورد شده که از دی ماه 1403 تاکنون پرداخت نشده است.

این رقم پس از بررسی گزارش های وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تأیید شده و نیاز به بررسی مجدد سازمان حسابرسی نداشته است . از این مبلغ، نزدیک به 2 میلیارد یورو به نهاده های دامی مرتبط است و مابقی اقلامی نظیر برنج، گوشت و کالاهای پزشکی را شامل می شود .

تأخیر در پرداخت این مطالبات، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اخلال مواجه کرده و اعتماد فروشندگان خارجی و واردکنندگان داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.

دیماه 1403 نقطه آغاز معوق شدن این بدهی ارزی است و تداوم آن، تأمین امنیت غذایی کشور را که در دو جنگ اخیر از نقاط قوت دولت محسوب می شد، به چالش کشیده است.

پیگیری های نهادهای عالی و راهکارهای پیشنهادی

پیش از این محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نامه ای به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر ضرورت تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کرده و خواستار تصمیم گیری سران قوا شده بود، اما نشست سران قوا هنوز برگزار نشده است.

همچنین 10 تشکل واردکننده کالای اساسی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، تأخیر در پرداخت را مورد انتقاد قرار داده بودند.

طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این بدهی شامل پرداخت بخشی از مطالبات از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی، و پرداخت سود و جرایم شرکت های طلبکار از سوی دولت به بانک ها بوده است.

تصویب پرداخت علی الحساب در هیئت دولت، نخستین گام اجرایی در این مسیر محسوب می شود، هرچند میزان دقیق پرداخت علی الحساب و زمان بندی آن هنوز اعلام نشده است.

از تصویب تا اجرا

تصویب پرداخت علی الحساب را می توان نشانه ای از پذیرش مسئولیت بدهی ارزی از سوی دولت دانست، اما تجربه ماه های گذشته نشان می دهد که فاصله میان تصویب و واریز واقعی می تواند طولانی باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که بخشی از فعالان صنفی، مشکل اصلی را نه کمبود منابع، بلکه نبود اراده جدی برای تسویه دانسته اند و بر ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جایگزین نظیر اوراق قرضه یا تبدیل مطالبات به سهام تأکید کرده اند.

در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد در محدوده 107 هزار تومان برای دلار و 124 هزار تومان برای یورو نوسان می کند، تأخیر بیشتر در تسویه، هزینه ارزی دولت را افزایش می دهد و فشار بر زنجیره تأمین را تشدید می کند.

موفقیت این تصمیم را باید در واریز مبالغ به حساب واردکنندگان و بازگشت اعتماد فروشندگان خارجی سنجید، نه صرفاً در متن مصوبه.

تگ ها امنیت غذایی پرداخت علی الحساب مطالبات ارزی وزیر اقتصاد