مطالبات 500 همتی بخش خصوصی از صنعت برق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدهادی فقیه زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با اشاره به مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق گفت: این مطالبات ماهیت های متفاوتی دارد و بخشی از آن ارزی و بخشی ریالی است که با متغیر های مختلفی همراه است.

وی افزود: مجموع مطالبات بخش خصوصی حدود 500 همت است که 70 درصد آن به فروش برق اختصاص دارد و بخش دیگر مربوط به مطالبات پیمانکاران اجرایی، تأمین کنندگان و فروشندگان صنعت برق است.

فقیه زاده با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه برق به عنوان یک کالای اساسی گفت: باید همان اهمیتی که برای تأمین سایر کالا های اساسی قائل هستیم، برای برق در نظر گرفته شود. اگر قرار است نرخ ها در صنعت برق به گونه ای تعیین شود که تنوع و پایداری فعالیت های این صنعت حفظ شود، باید جراحی اقتصادی در صنعت برق صورت بگیرد.

وی تأمین ارز مورد نیاز صنعت برق را از اولویت های اصلی دانست و تصریح کرد: تأمین ارز باید در اولویت قرار گیرد و اختیار آن در وزارت نیرو باشد؛ چرا که ارز مورد نیاز، یکی از اصلی ترین نهاده های ورودی صنعت برق است و باید در اختیار و کنترل وزارت نیرو قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی

در ادامه این نشست، مهدی مسایلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به ضرورت بازنگری در نقش دولت و بخش خصوصی گفت: برای حل مسائل صنعت برق باید نگاه جدیدی به نقش دولت و بخش خصوصی داشته باشیم و در تدوین برنامه های این بخش، علاوه بر دولت از نظرات و ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود.

وی افزود: یکی از اقدامات عملیاتی ضروری، پرداخت بدهی های وزارت نیرو به فعالان صنعت برق است؛ به طوری که میزان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی تا پایان سال 1404 به حدود 450 همت رسیده است.

مسایلی با اشاره به مشکلات وصول مطالبات صنعت برق گفت: وزارت نیرو با مجموعه ای از مسائل از جمله پرداخت نشدن قبوض برق از سوی برخی مشترکان روبروست و در شرایطی که دستگاه های مختلف درباره برق تصمیم گیری می کنند، اگر پذیرفته ایم وزارت نیرو سیاست گذار این بخش است، باید اجازه دهیم این وزارتخانه خودش درباره صنعت برق تصمیم بگیرد.

دبیر سندیکای صنعت برق ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در زنجیره تأمین برق کشور گفت: فعالان بخش خصوصی سربازان خط مقدم کشور هستند و زنجیره تأمین برق از وزارت نیرو تا فعالان بخش خصوصی امتداد دارد؛ بنابراین نباید دخالت های قانون گذار در این حوزه بیش از شرایط فعلی شود.