منابع طبیعی میان قانون و پیامدهای اجرای اجتماعی مقررات قرار گرفته است

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای قانونی گفت: منابع طبیعی میان تکلیف قانونی و پیامدهای اجتماعی اجرای مقررات قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی زاده در دیدار با نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به چالش های موجود در تعیین وضعیت اراضی ملی و مستثنیات، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اراضی، استناد به تصاویر هوایی سال 1346 برای تشخیص وضعیت زمین هاست که با توجه به گذشت چندین دهه و تحولات صورت گرفته، ضرورت بازنگری در مبنای زمانی بررسی این تصاویر احساس می شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای مقررات فعلی برای مجموعه منابع طبیعی، عنوان کرد: دستگاه منابع طبیعی در این زمینه با شرایط دوگانه ای مواجه است؛ به گونه ای که اگر نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام نکند، ممکن است با مسئله ترک فعل مواجه شود و چنانچه برای اجرای مقررات و تعیین تکلیف اراضی ورود کند، در برخی موارد چالش ها و مسائل اجتماعی ایجاد می شود.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای قانونی برای برون رفت از این وضعیت، تصریح کرد: استمرار چنین شرایطی نمی تواند راهکار مناسبی برای حل مسائل مربوط به اراضی باشد و لازم است با بازنگری در مقررات، زمینه کاهش تعارضات و مشکلات اجتماعی ناشی از اجرای آن ها فراهم شود.

آیت الله عبادی زاده با پیشنهاد ورود وزارت جهاد کشاورزی به فرآیند اصلاح قوانین مرتبط، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه باید با بررسی کارشناسی موضوع، لایحه ای برای اصلاح مبنای زمانی بررسی تصاویر هوایی اراضی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا امکان استفاده از تصاویر مربوط به سال های نزدیک تر فراهم شود.

وی تأکید کرد: بازنگری در این موضوع می تواند ضمن رفع بخشی از مشکلات اجرایی دستگاه های مسئول، به کاهش چالش های اجتماعی و تسهیل فرآیند تعیین تکلیف اراضی کمک کند.

نظرات

captcha