قوانین مزاحم تولید شناسایی و اصلاح می شوند

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تجمیع و اصلاح قوانین مرتبط با بخش تولید گفت: در مجالس مختلف، پنج قانون اصلی با رویکرد حمایت عمومی از تولید به تصویب رسیده است که شامل قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هاست.

وی افزود: تعدد قوانین در برخی موارد موجب تعارض و تناقض میان مواد قانونی شده و این مسئله بهانه ای در اختیار سیاست گذاران و مجریان قرار می دهد تا به جای اجرای اهداف موردنظر قانون گذار، به یکی از قوانین استناد کنند. از سوی دیگر، برخی مواد قانونی نیازمند به روزرسانی و بازبینی هستند و در بعضی حوزه ها نیز خلأ های قانونی وجود دارد که به بخش تولید آسیب می زند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، صدور مجوز های کسب وکار را یکی از موانع مهم تولید دانست و تصریح کرد: با وجود تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب وکار در مجلس یازدهم، همچنان در صدور مجوز های زمین پایه، به ویژه در حوزه های دامداری، کشاورزی و معدن، مشکلات جدی وجود دارد. این موضوع نشان می دهد که قانون مذکور در کنار سایر قوانین مرتبط، به اصلاحاتی با هدف تقویت ضمانت اجرایی نیاز دارد.

زنگنه با اشاره به مشکلات تأمین مالی تولیدکنندگان اظهار داشت: در شرایط فعلی، بانک ها عمدتاً تسهیلات را بر مبنای مانده حساب اعطا می کنند، در حالی که مبنای مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان باید گردش حساب باشد. تولیدکننده به طور مستمر در حال خرید مواد اولیه، تولید و فروش محصولات است و طبیعتاً نمی تواند منابع مالی خود را برای افزایش میانگین موجودی در حساب بانکی نگه دارد؛ در نتیجه ممکن است فردی که منابع مالی راکد در حساب خود دارد، نسبت به تولیدکننده فعال از اولویت بیشتری برای دریافت تسهیلات برخوردار شود.

وی قطعی برق و گاز را از دیگر چالش های جدی بخش تولید برشمرد و گفت: بر اساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در شرایطی که دولت ناچار به محدودیت یا قطع برق و گاز باشد، بخش تولید باید در اولویت آخر قطع انرژی قرار گیرد؛ اما در عمل شاهد هستیم که واحد های تولیدی نخستین بخش هایی هستند که با محدودیت انرژی مواجه می شوند.

470 همت عدم النفع تولید از قطعی انرژی در سال 1404

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به پیش بینی جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در قانون افزود: با وجود این حکم قانونی، خسارت های واردشده به بخش تولید جبران نشده است. برآورد ها نشان می دهد عدم النفع تولید از محل قطعی برق و گاز در سال 1403 حدود 300 هزار میلیارد تومان، در سال 1404 نزدیک به 470 هزار میلیارد تومان و تنها در شش ماهه نخست سال جاری حدود 320 هزار میلیارد تومان بوده است.

زنگنه هشدار داد: اگر دولت، سیاست گذاران و دستگاه های اجرایی برای حل این مسئله تدبیر جدی نکنند، تولید کشور با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. کاهش تولید به کاهش صادرات منجر می شود و افت صادرات نیز می تواند افزایش نرخ ارز و تشدید تورم را به دنبال داشته باشد؛ در واقع، اقتصاد کشور در یک چرخه معیوب تورمی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تورم بخش تولید و صنعت از تورم مصرف کننده بیشتر شده است، اظهار کرد: بر اساس آمار های مورد اشاره، تورم حوزه تولید حدود 102 درصد است که ضرورت توجه جدی به موانع تولید و اصلاح قوانین مرتبط را نشان می دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح و به روزرسانی قوانین، رفع تعارض های قانونی، تقویت ضمانت اجرایی مقررات و الزام دستگاه های اجرایی به اجرای احکام حمایتی، از ضرورت های اساسی برای بهبود فضای کسب وکار و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان است.

دولت برای حمایت از تولید نباید دست در جیب تولیدکنندگان کند

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با انتقاد از فشار های مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی بر واحد های تولیدی گفت: در شرایط جنگ و تحریم، اولویت کشور باید حمایت از تولید باشد، اما متأسفانه برخی دستگاه ها به جای کمک به تولیدکنندگان، برای تأمین منابع دولت به دنبال دریافت پول از این بخش هستند.

محسن زنگنه با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مزاحم تولید اظهار کرد: بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان ناشی از قوانین مصوب مجلس نیست، بلکه به مقررات و بخشنامه هایی بازمی گردد که دستگاه های اجرایی وضع می کنند. در طرح اصلاح قوانین مرتبط با تولید، تلاش داریم با ایجاد ضمانت اجرایی قوی، جلوی مقرره نویسی های آسیب زا را بگیریم.

وی با انتقاد از نحوه رسیدگی های مالیاتی به پرونده های سنوات گذشته افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، منابع مالی و حفظ نیروی کار خود با مشکلات جدی مواجه اند، سازمان امور مالیاتی پرونده های سال های 1399 و 1400 را دوباره بررسی می کند و بر اساس تراکنش های بانکی ثبت نشده، جریمه های سنگین چند میلیاردی برای فعالان اقتصادی در نظر می گیرد؛ در حالی که اگر قصوری در ثبت اطلاعات رخ داده، باید مسئولیت آن نیز متوجه دستگاه یا بانکی باشد که وظیفه ثبت و اعلام اطلاعات را بر عهده داشته است.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس با تأکید بر اینکه دولت نباید صرفاً به دنبال رفع ناترازی بودجه خود باشد، تصریح کرد: دولت باید به ناترازی بخش تولید و مشکلات معیشتی مردم نیز توجه کند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک مرکزی هر یک به دنبال تأمین منابع خود هستند، اما نتیجه این رویکرد، افزایش فشار بر تولیدکنندگان و تضعیف بخش خصوصی است.

زنگنه با بیان اینکه حمایت از واحد های آسیب دیده از جنگ هنوز به شکل جدی محقق نشده است، گفت: با وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از این واحدها، تاکنون حمایت قابل توجهی از صنایع آسیب دیده صورت نگرفته و تعداد واحد هایی که از این حمایت ها بهره مند شده اند، شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

وی پیشنهاد کرد دولت به جای تشدید فشار های مالیاتی، از ابزار های تشویقی برای تأمین منابع خود استفاده کند و افزود: دولت می تواند با در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی، هم به تولیدکننده برای عبور از شرایط دشوار کمک کند و هم منابع موردنیاز خود را تأمین کند. برای مثال، اگر تولیدکننده مالیات سال آینده خود را زودتر پرداخت کند، می توان برای او تخفیف مالیاتی در نظر گرفت.

زنگنه همچنین با اشاره به تفاوت میزان مالیات پرداختی شرکت های دولتی و غیردولتی در بودجه سال 1405 اظهار کرد: بر اساس ارقام قانون بودجه، مجموع مالیات عملکرد و مالیات یک دوازدهم شرکت های دولتی حدود 120 همت است، در حالی که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی به 1087 همت می رسد. همچنین مالیات کارکنان بخش دولتی و خصوصی حدود 260 همت برآورد شده است.

وی با انتقاد از توزیع ناعادلانه بار مالیاتی در اقتصاد کشور افزود: فشار مالیاتی بیش از همه بر تولیدکنندگان خرد، اصناف، مشاغل و شرکت های غیردولتی وارد می شود و لازم است این رویه اصلاح شود.

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات سیاست ارزی کشور گفت: سیاست ارزی فعلی به زیان تولید است و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می کند.

زنگنه در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید در واقع حمایت از کشور، مردم و حتی دولت است. اگر دولت بخواهد ناترازی های خود را از جیب تولیدکنندگان و مردم جبران کند، وارد چرخه معیوبی می شود که در نهایت پیامد های آن دوباره متوجه خود دولت خواهد شد.