کسری 2 هزار همتی صنعت برق؛ تعرفه ها فقط 40 درصد هزینه ها را پوشش می دهد

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به انباشت کسری منابع حدود 2 هزار همتی در صنعت برق گفت: حدود 22 هزار مگاوات از تقاضای برق کشور مشمول تعرفه های حمایتی و تکلیفی است و جبران فاصله میان این تعرفه ها و هزینه تأمین برق، به تأمین منابع از مسیر های پیش بینی شده قانونی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق، با تشریح چالش های ساختاری این صنعت گفت: یکی از مسائل اساسی، فاصله زمانی میان تغییر هزینه های واقعی تأمین برق و انعکاس آن در درآمد های صنعت است.

تعرفه ها بر مبنای هزینه سه سال گذشته محاسبه می شود

وی افزود: محاسبات تعرفه ای بر مبنای متوسط هزینه های سه سال گذشته انجام می شود و این سازوکار در شرایط تورم بالا یا شوک های ارزی، امکان تطبیق به موقع درآمد ها با هزینه ها را فراهم نمی کند.

رجبی مشهدی با اشاره به انباشت کسری منابع حدود 2 هزار همتی در صنعت برق بیان کرد: حدود 22 هزار مگاوات از تقاضای برق کشور مشمول تعرفه های حمایتی و تکلیفی است و جبران فاصله میان این تعرفه ها و هزینه تأمین برق، به تأمین منابع از مسیر های پیش بینی شده قانونی نیاز دارد.

هر کیلووات ساعت برق 2500 تومان؛ دریافتی هزار تومان

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه های جاری، شامل خرید برق و تأمین سوخت، برای تأمین 330 میلیارد کیلووات ساعت مصرف سالانه، به طور متوسط حدود 2500 تومان به ازای هر کیلووات ساعت منابع نیاز است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان است و تنها 40 درصد این هزینه را پوشش می دهد. همچنین با احتساب هزینه های سرمایه گذاری و سوخت، هزینه تمام شده تأمین هر کیلووات ساعت برق حدود 5 سنت برآورد می شود.

رجبی مشهدی با تأکید بر ضرورت حمایت از مشترکان کم مصرف تصریح کرد: حدود 75 درصد مشترکان، قبض هایی کمتر از 100 هزار تومان دارند و سیاست وزارت نیرو، پرهیز از تحمیل شوک قیمتی به این مشترکان است. در عین حال، تداوم تأمین پایدار برق مستلزم آن است که مابه التفاوت هزینه تأمین و درآمد فروش برق، از محل منابع قانونی جبران شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: تعیین تکلیف و پرداخت منظم مطالبات صنعت برق از محل منابع هدفمندی یارانه ها و اجرای احکام قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، باید به گونه ای دنبال شود که امکان ایفای تعهدات حدود 605 همتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران فراهم شود. اصلاح سازوکار تعرفه گذاری، در کنار تأمین به موقع منابع قانونی، برای استمرار سرمایه گذاری و حفظ پایداری تأمین برق ضروری است.

نظرات

captcha