جنگ ایران با اقتصاد آمریکا چه کرد؟/ از نفت 117دلاری تا سقوط وال استریت

به گزارش مشرق ، پیامدهای اقتصادی جنگ ایران برای آمریکا فراتر از افزایش قیمت بنزین و هزینه انرژی بوده است. تداوم قیمت های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی، بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق قرضه و دشوارتر شدن تأمین مالی دولت و خانوارها، مجموعه ای از فشارهای اقتصادی را ایجاد کرده است که آثار آن در بازار سهام آمریکا نیز نمایان شده است.

در شرایطی که بازار سرمایه آمریکا طی ماه های گذشته یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ترامپ برای نمایش عملکرد اقتصادی خود محسوب می شد، افت شاخص های اصلی بورس و کاهش ارزش سهام شرکت های بزرگ فناوری، بار دیگر نگرانی ها درباره وضعیت اقتصاد این کشور را افزایش داده است.

اگرچه بخشی از تحلیل ها، افت سهام شرکت های فناوری و هوش مصنوعی را به احتمال تصویب مقررات جدید از سوی دموکرات ها درباره فعالیت دیتاسنترها نسبت می دهد، اما تحولات بازارهای انرژی و اوراق قرضه نشان می دهد که فشارهای اقتصاد کلان نیز در این روند نقش مهمی داشته اند.

از نفت 117دلاری تا افزایش فشار تورمی در آمریکا

یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال آثار جنگ ایران به اقتصاد آمریکا، بازار انرژی بوده است. تداوم قیمت نفت در محدوده های بالای 85 تا 100 دلار و ثبت قیمت هایی در حدود 117 دلار، هزینه انرژی را برای مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی افزایش داده است.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا از این جهت اهمیت دارد که انرژی سهم مستقیمی در سبد هزینه خانوار دارد و بالارفتن بهای آن، به سرعت در هزینه حمل ونقل و سایر کالاها و خدمات منعکس می شود. در شرایطی که خانوارهای آمریکایی پس از دوران کرونا نیز با فشار هزینه های زندگی مواجه بوده اند، افزایش مجدد قیمت انرژی می تواند قدرت خرید آنها را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار دهد.

کنار اختلالات عرضه ناشی از جنگ، چند عامل دیگر نیز به تداوم قیمت های بالای نفت کمک کرده اند، بازگشت تقاضای چین برای نفت یکی از این عوامل است. چین که در مقطعی میزان واردات نفت خود را از حدود 12 میلیون بشکه به 6 میلیون بشکه در روز کاهش داده بود، در ماه های مرداد، شهریور و مهر دوباره واردات خود را به حدود 9 میلیون بشکه در روز افزایش داد.

این بازگشت تقاضا کنار اختلالات عرضه، فشار مضاعفی بر بازار جهانی نفت وارد کرد، از سوی دیگر، حملات به برخی زیرساخت های نفتی منطقه، آسیب به خط لوله شرق به غرب عربستان، اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز و افزایش تقاضای برخی کشورها برای ذخیره سازی نفت نیز بر شرایط بازار اثر گذاشت.

تأخیر در تعمیرات اساسی پالایشگاه های آمریکا نیز از دیگر عواملی بود که کنار تحولات منطقه ای، وضعیت عرضه و تقاضای فرآورده های نفتی را پیچیده تر کرد.

حتی آزادسازی حدود 140 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای گروه هفت نیز نتوانست کاهش قابل توجهی در قیمت نفت ایجاد کند؛ موضوعی که نشان دهنده شدت فشارهای هم زمان بر بازار انرژی بود.

بدهی 40تریلیون دلاری؛ نقطه آسیب پذیری اقتصاد آمریکا

با این حال، اهمیت افزایش قیمت نفت صرفاً به رشد هزینه انرژی محدود نمی شود، یکی از مهم ترین پیامدهای تداوم قیمت های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی و تأثیر آن بر بازار اوراق قرضه آمریکاست؛ بازاری که نقش محوری در تأمین مالی دولت این کشور دارد.

دولت فدرال آمریکا با بدهی حدود 40تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه نزدیک به 2 تریلیون دلار مواجه است. بر اساس ارقام مطرح شده در تحلیل های اقتصادی، هزینه های سالانه دولت حدود 7.5 تریلیون دلار و درآمدهای آن حدود 5.5 تریلیون دلار برآورد می شود.

این شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه، دولت آمریکا را به انتشار مستمر اوراق قرضه وابسته کرده است، در واقع، بخش مهمی از هزینه های دولت از طریق استقراض و فروش اوراق خزانه داری تأمین می شود.

در چنین شرایطی، افزایش تورم و بالا رفتن ریسک های اقتصادی می تواند سرمایه گذاران را به مطالبه نرخ بازدهی بالاتر برای خرید اوراق آمریکا وادار کند. هرچه نرخ بازدهی اوراق افزایش پیدا کند، هزینه استقراض دولت نیز در زمان انتشار بدهی جدید و تمدید سررسید بدهی های قبلی بیشتر خواهد شد.

بازدهی اوراق 10ساله آمریکا که پیش از تحولات اخیر در محدوده حدود 4.2 درصد قرار داشت، در مقطعی به حدود 5.36 درصد رسید، این افزایش، علاوه بر اثرگذاری بر بازارهای مالی، نشانه ای از بالا رفتن هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکا بود.

افزایش نرخ بهره؛ فشار صدهامیلیارددلاری بر بودجه آمریکا

یکی از مهم ترین تبعات افزایش نرخ بازدهی اوراق، افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی های دولت فدرال است. دولت آمریکا هم اکنون سالانه حدود یک تریلیون دلار بابت بهره بدهی های خود هزینه می کند و افزایش نرخ های تأمین مالی می تواند این رقم را در سال های آینده بیشتر کند.

برآورد مطرح شده در تحلیل مورداشاره این است که هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، در صورت انتقال کامل به کل بدهی، می تواند حدود 400 میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت آمریکا ایجاد کند.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دولت آمریکا در شرایط کسری بودجه سنگین قرار دارد و افزایش هزینه بهره، منابع بیشتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، در نتیجه، فضای مالی دولت برای تأمین هزینه های جاری، اجرای طرح های حمایتی و سرمایه گذاری های عمومی محدودتر می شود،

به بیان دیگر، هزینه اقتصادی جنگ را نمی توان صرفاً با محاسبه خسارت تجهیزات نظامی یا هزینه مستقیم عملیات ها ارزیابی کرد، افزایش هزینه استقراض و تأمین مالی دولت نیز می تواند یکی از کانال های مهم انتقال آثار اقتصادی جنگ باشد.

خانوار آمریکایی زیر فشار هزینه تأمین مالی

افزایش نرخ بهره تنها دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی دهد. ساختار اقتصاد این کشور به شدت به اعتبار و تسهیلات وابسته است و خانوارها برای خرید مسکن، خودرو و حتی تأمین بخشی از هزینه های روزمره از کارت های اعتباری و ابزارهای تأمین مالی استفاده می کنند.

در چنین اقتصادی، افزایش نرخ بهره به معنای گران تر شدن هزینه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است.

با افزایش بازدهی اوراق 10ساله آمریکا به محدوده 5 درصد، نرخ تأمین مالی برای مصرف کنندگان عادی نیز می تواند در محدوده 8 تا 12 درصد قرار گیرد؛ البته این نرخ بسته به نوع تسهیلات و اعتبار مالی متقاضی متفاوت است.

در بخش کارت های اعتباری نیز نرخ بهره در برخی موارد به حدود 25 درصد رسیده است. اگرچه برخی کارت ها در صورت تسویه کامل بدهی در دوره مشخص، بهره ای دریافت نمی کنند، اما افرادی که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، با هزینه مالی سنگینی مواجه می شوند.

این شرایط می تواند رفتار مصرف کنندگان را تغییر دهد. افزایش هزینه دریافت وام، خرید مسکن و خودرو را دشوارتر می کند و کنار آن، استفاده از اعتبار برای خریدهای روزمره نیز هزینه بیشتری به خانوار تحمیل خواهد کرد،

در نتیجه، بخشی از خانوارها ناچار به کاهش مصرف می شوند؛ اتفاقی که می تواند از مسیر افت تقاضای داخلی، آثار رکودی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.

چرا افزایش نرخ بهره به سقوط بورس آمریکا منجر می شود؟

سومین کانال انتقال فشارهای اقتصادی، بازار سرمایه است. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه معمولاً جذابیت نسبی سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد؛ زیرا سرمایه گذاران می توانند بدون پذیرش ریسک بالای بازار سهام، بازدهی بیشتری از اوراق کم ریسک دریافت کنند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکت ها نیز می تواند برنامه های توسعه ای و سودآوری آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد، این موضوع برای شرکت های فناوری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش مهمی از ارزش گذاری این شرکت ها بر اساس انتظارات از درآمدهای آینده و سرمایه گذاری های بلندمدت انجام می شود.

در همین چارچوب، افت سهام شرکت های بزرگ فناوری را نمی توان صرفاً به نگرانی از مقررات گذاری درباره دیتاسنترها نسبت داد. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و تردید درباره بازدهی سرمایه گذاری های سنگین در حوزه هوش مصنوعی نیز از عوامل اثرگذار بر ارزش سهام این شرکت هاست.

در جریان افت اخیر بازار، سهام شرکت هایی مانند انویدیا، AMD، اینتل، مایکروسافت و شرکت تایوانی TSMC نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کردند. افت برخی از این نمادها در محدوده 10 تا 17 درصد گزارش شده است،

همچنین شاخص نزدک 100 حدود 6.5 درصد کاهش یافت و شاخص های نیکی ژاپن و کاسپی کره جنوبی نیز در معاملات مورداشاره با افت حدود 6درصدی مواجه شدند.

این تحولات نشان می دهد که فشارهای بازارهای مالی آمریکا می تواند به سایر بازارهای سهام جهان نیز منتقل شود.

ژاپن چگونه به یکی از حلقه های فشار بر بازار اوراق آمریکا تبدیل شد؟

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق قرضه آمریکا، تغییر شرایط اقتصادی ژاپن است. این کشور طی حدود سه دهه گذشته با نرخ بهره نزدیک به صفر و تورم بسیار پایین مواجه بود و همین شرایط، زمینه را برای شکل گیری معاملات انتقالی یا کری ترید فراهم کرده بود.

در این سازوکار، سرمایه گذاران ژاپنی با نرخ بهره پایین در داخل کشور تأمین مالی می کردند و منابع خود را در دارایی هایی با بازدهی بالاتر، از جمله اوراق قرضه آمریکا، سرمایه گذاری می کردند.

ژاپن با در اختیار داشتن حدود 1.1 تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا، یکی از بزرگ ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه داری این کشور محسوب می شود.

اما افزایش تورم در ژاپن و بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، جذابیت تأمین مالی ارزان و سرمایه گذاری در دارایی های خارجی را کاهش داده است.

ژاپن به عنوان کشوری وابسته به واردات انرژی، از افزایش قیمت نفت و اختلالات بازار انرژی نیز تأثیر می پذیرد، بنابراین، افزایش هزینه واردات انرژی می تواند فشارهای تورمی این کشور را تشدید کند و سیاست پولی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش نرخ بهره در ژاپن، فاصله بازدهی میان دارایی های داخلی و اوراق قرضه آمریکا را کاهش می دهد و در نتیجه، انگیزه سرمایه گذاران ژاپنی برای خرید اوراق آمریکایی کمتر می شود. کاهش تقاضا از سوی یکی از بزرگ ترین دارندگان خارجی بدهی آمریکا، می تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق این کشور وارد کند،

در همین ارتباط، گزارش هایی درباره تلاش دولت ترامپ برای حمایت از ارزش ین ژاپن منتشر شده است. در این تحلیل، حمایت از ین علاوه بر کمک به اقتصاد ژاپن، با هدف حفظ ثبات بازار اوراق قرضه آمریکا و تداوم حضور سرمایه گذاران ژاپنی در این بازار نیز مرتبط دانسته می شود.

دوراهی دشوار دولت ترامپ؛ نرخ بهره پایین یا مهار تورم؟

مجموع این تحولات، سیاست گذار آمریکایی را با یک دوراهی دشوار مواجه می کند؛ کاهش نرخ بهره می تواند هزینه تأمین مالی دولت، شرکت ها و خانوارها را کاهش دهد، اما در شرایطی که فشارهای تورمی ناشی از انرژی همچنان وجود دارد، احتمال تشدید تورم نیز مطرح خواهد بود،

در مقابل، حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش مجدد آن می تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند، اما هزینه استقراض دولت و خانوارها را افزایش می دهد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه و فعالیت اقتصادی وارد می کند،

در این میان، کاهش مخارج دولت یکی از گزینه های پیشِ روی سیاست گذار خواهد بود، با این حال، کاهش هزینه های خدمات عمومی با محدودیت های سیاسی و مخالفت های احتمالی در کنگره و سنا مواجه است و از همین رو، بودجه های نظامی نیز می تواند در بحث های مربوط به کاهش هزینه ها مطرح شود،

از سوی دیگر، برنامه های سرمایه گذاری چند تریلیون دلاری کشورهای عربی در آمریکا نیز در فضای ناشی از جنگ با عدم قطعیت مواجه شده است، همچنین سیاست تعرفه ای دولت ترامپ که با هدف افزایش درآمدهای دولت و تقویت تولید داخلی دنبال می شد، با چالش هایی در تحقق انتظارات اولیه روبه رو شده است،

در مجموع، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی، رشد هزینه استقراض، کاهش تقاضای خانوار و افت بازار سهام، مجموعه ای از چالش های به هم پیوسته را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده اند. این تحولات نشان می دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ می تواند بسیار فراتر از هزینه های مستقیم نظامی باشد و از طریق بازارهای انرژی و مالی، ساختار تأمین مالی دولت و اقتصاد خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.